عبدالله العظم

في اللقاء الذي اجرته مع الشاهد
العمل النيابي ليس بفتل العضلات والمهاترات
مشروع طوقان النووي فاشل وسبب في هدر المال
الشارع غير مقتنع بملاحقة الفساد من الحكومة
اسمح بوجود دحلانيين بالمجلس وعليهم الوقوف مع الوطن
ليس لدينا معارضة خارجية انما هم شلة بعبعة وبث سموم

يرى النائب نواف المعلا بان ما سبق من حكومات خلال العشرين السنة الماضية اقوى من حكومة الرزاز وما سبقتها من حكومة مع تحميل تلك الحكومات مسؤولية تراكمية الدين العام وغياب الخطط المستقبلية التي ادت بتراجع الاقتصاد الوطني ؟
كما وشدد على الغاء العديد من الهيئات المستقلة التي حتفها ضمن هدر المال واتباع هذه الهيئات وربطها بالوزارات المعنية بها .
وفي السياق قال ان دمج الهيئات يحقق وفرا ماليا يصل الى مليار ونصف المليار سنويا .
وجاء ذلك باللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول تطلعاته نحو ما يمكن انجازه خلال المرحلة المتبقية من عمر المجلس والوقوف معه . الاداء النيابي والسلطة التنفيذية .

وجاء في قوله انه اذا اراد دولة الرئيس تقليص المديونية وتسير الامور بالاتجاه الصحيح اتباع الطريقة المناسبة في التخلص من الهئيات والمؤسسات المستقلة وجميعها كانت ترضية لبعض الاشخاص تحديدا وما زلنا ننتظر انتاج مشروع طوقان او ما يسمى بالنووي . الذي يخضع تحت مظلة هيئة الطاقة الذرية .
ومن قبل ما يزيد عن عشرة سنوات ونحن نسمع عن الثروات في المصادر الطبيعية وبشرونا بالفرج الخلاص القادم من خلال هذا المشروع من الناتج الذي سوف يسهم في رفد الخزينة بالاموال ولكن لم نرى اي منفعة من المشروع وما زال حبرا على ورق ولم نلمس شيئا وحسب ادعائهم في الطاقة الذرية وبالنهاية لا ناتج يدر فلسا على البلد .

وتعقيبا على الشاهد ارى لو ان طوقان وفر المصاريف المالية التي تقارب المئتين مليون التي ذهبت للمشروع النووي لكان افضل من ان تضيع على الخزينة لاني ارى انه لن نصل الى ناتج ملموس من السنوات المقبلة من هذا المشروع .

وفي سياق جدية الحكومة بملاحقة الفساد قال في رده لن يقتنع الشارع الاردني ما لم يكن هناك محاسبة لو واحد من الفاسدين الذين يتحدث عنهم المواطن او استعادة اية مبالغ مالية ذهبت لجيوب الفاسدين ولكن لغاية اللحظة لم نر محاسبة على ارض الواقع .
وهنا اشير الى ما يقوله كل رئيس حكومة في بداية توليه المنصب سواء في تعهده تحت القبة او خارجها عبر وسائل الاعلام في التزامه بمحاسبة الفاسدين وملاحقتهم ومنذ عام 2003 ونحن نسمع وما زال الفساد مستشريا وموجودا في ظل اننا نسعى للمحافظة على الوطن ومقدراته ونسعى لضبط الهدرالمالي والتقشف والمحافظة على البلد يتطلب منا كنواب وحكومة ومسؤولين الجدية في ملاحقة الفاسدين .

وفي معرض رده على الشاهد حول توجهات البعض من النواب بالولاءات الخارجية او الولاءات المتعددة واثر ذلك على الواقع السياسي والاجتماعي.
قال المعلا : نتمنى الاستقرار لدول الاقليم كافة ووقف هدر الدم العربي وبالمقابل همنا الاكبر وطننا والانحياز له ولا يجوز ان نتدخل بواقع غيرنا ونعلم انه لم يشاورنا ولم يطلب منا ان نتدخل بشأن الاخرين ( وغيرنا اصلا مش مهتم فينا ) وعندما كانت بعض الدول في بحبوحة لم تبد سياساتها اي اهتمام فينا ، وانا اقول ابدأ بنفسك ثم بأخيك .
اعني هنا من يمثل بعض الدول سياسيا واسمع كما يسمع الاخرين ايضا ان بين النواب منحاز لمحمد دحلان ولكني لم ار ذلك بعيني وان وجد مثل هؤلاء بيننا لا اعرف ما الغاية .
والهدف ولذلك فانا ومن باب حرصي على هؤلاء وغيرهم اوجه الى المواطن اولى من غيره واولى من المناصب والمكاسب .
وكل انسان ليس لديه انتماء للوطن وللهاشمين لا اعتبره انسانا وقيادتنا جنبتنا كل الفتن الظاهرة على الساحة الاقليمية وابعدتنا عن كل المؤامرات التي حصلت بين الامة العربية وكانت نتائجها واضحة من دم وقتل ودمار.
واستطعنا من خلال وحدتنا الوطنية وتماسكنا الشعبي والاجتماعي تخطى الكثير من الازمات وهذا واضح من خلال ديموغرافية محافظة الزرقاء التي سجلت مواقف نعتز بها كاردنيين في الوحدة الوطنية وهي المحافظة التي تحتوي على كل اطياف الشعب الاردني . وتعتبر المحافظة الجامعة للوحدة .
وان اراد اي مهتم او باحث عن المكون الاردني واتجاهاته واعرافه واهتماماته السياسية والوطنية عليه بالزرقاء .
ونعود لمقولة جلالة الملك في تحصين كرامة المواطن وهذا ما يجب ان نبقى متمسكين به في ظل وجود ايادي مندسة وايادي تسعى لنشر الفتنة وهي قليلة جدا .
وهنا اشير لمن يدعون بانهم يمثلون المعارضة الخارجية وبينما هم اشخاض لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة من خلال ( البعبعة ) وبث السموم من الخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا يمثلون اي نوع من المعارضة وهذا المسمى كبير جدا عليهم .

وفي سياق الاداء الحكومي والتعديلات التي اجراها الرزاز على حكومته قال المعلا : لقد نصحنا الرزاز بوزارة اكثر فاعلية وذوي خبرات تساعده على حمل المسؤولية وان يكون فريقا وزاريا يهمه المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الضيقة والخاصة. الا انه لم يكن موفقا في اختياره للوزراء .
وعن التعديل ايضا انصدمنا بذات المشكلة وبنفس الطريقة ويا ريت لم يعدل او يغير في حكومته ولم ينحاز لمبدأ الكفاءة في اعتماده على تشكيلة الوزراء في التعديلات التي تجري ونعلم ان الوزراء الذين يمكن الاعتماد عليهم في الحكومة . محددين يعني ثلاثة او اربع وزراء الذين يمكن الاعتماد عليهم في القدرة على المهام والواجبات ولذلك وجدنا جلالة الملك قد حضر جانبا من اجتماعات مجلس الوزراء ولاكثر من مرة وقام بتوجيههم ومع ذلك نرى التراجع في الاداء ولم نر اية مشاريع استثمارية واقتصادية منفذة وكان على الفريق الوزاري البحث عن حلول في البطالة الفقر .
و تابع ولا يهمني المحاصصة بين المناطق في تعيين الوزراء بقدر ما يهمني ويهم كل مواطن كفاءة الفريق الحكومي ولكن جاء الينا وزراء ولاول مرة غير قادرين على اداء واجباتهم وهذا حدث معي شخصيا انه عند مراجعتي لبعض الوزراء في مسأله عامة وجدت ان مدير مكتب الوزير هو الوزير وليس الوزير نفسه اي ان مديره هو المرجع وكان يجب على الوزير الجديد ان يجتمع مع موظفيه من الصف الاول كي يتفهم مبدأ العمل لكونه قادما من خارج العمل العام ولم يمارسه .

وحول اداء المجلس والحراك النيابي الحاصل وتحديدا الاعتراضات التي جاءت على لسان البعض منهم والصدامات الاخيرة داخل الجسم النيابي .
قال المعلا : كان يجب على اي زميل لديه معلومة او ملاحظة ان يتحقق منها بشكل دقيق ويجب الابتعاد اطلاق التهم ولا يجوز الاستعراض امام وسائل الاعلام والمسألة ليست بفتل العضلات وبالحكي والشعبويات وهذا ليس عمل نيابي . فالعمل النيابي دقيق جدا ورقابي بامتياز بعيدا عن المهاترات . والمواطن واعي يميز بين التصرف الناجم عن بعض النواب بقصد الدعاية الانتخابية ويميز بين الشعارات والعمل الحقيقي واعرف الكثير من الزملاء يعملون بصمت وهدوء وتسير امورهم بالشكل الصحيح وعليهم اجماع من القواعد الشعبية بعيدا عن الاستعراض (والشو).