أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية المقالات الوضع الاقتصادي اللبناني الكارثي الى اين !؟

الوضع الاقتصادي اللبناني الكارثي الى اين !؟

05-12-2019 11:04 AM
بقلم : عبدالله محمد القاق
لليوم الخمسين ما زالت التظاهرات اللبنانية تجتاح لبنان من اقصاه الى اقصاه دون ان تظهر في الافق الجلول الايجابية الواضحة في شأن تلبية الرئاسات الاستجابة المطلوبة لتوفير مطالب الحراك الشعبي ..وفي حين تبدو السلطة السياسية في وادٍ آخر، بعيداً عمّا يطالب به الشعب، فهي لغاية الآن لم تبدِ اي استعداد لتقديم تنازلات تُسهم في إنقاذ الوضع الاقتصادي الكارثي، الذي وصل اليه البلد، وسط أزمة انعدام الثقة بين الزعماء، لا سيما بين رئيس الجمهورية مشيال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري.
يبدو أن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تسير بشكل دراماتيكي نحو «سيناريو كارثي»، كما قال المحلل الاقتصادي د.حسن خليل لـــ -الشاهد_. واوضح خليل ان الوضع المالي والاجتماعي في لبنان يتجه «الى انهيار فوضوي اذا لم يحدث تدخل دولي لانقاذ البلاد». وحذّر الخبير الاقتصادي، قائلاً: «وصلنا اليوم إلى حائط مسدود، والجميع يلعبون لعبة الصبر الاستراتيجي لكنهم لا يعرفون ان مرحلة التحذير من الانهيار المالي انتهينا منها، ونحن اليوم على ابواب سيناريو غير مسبوق من انهيار الامن الاجتماعي؛ فالسلاح موجود بين ايدي الناس، والقوى الامنية مجتمعة لن تستطيع مسك الشارع إذا فلت». واقترح خليل القيام فورا، وبأي طريقة، بتعيين حكومة يرأسها قاضٍ مع هيئة عسكرية أمنية ضمن الحكومة، إضافة إلى بعض اهل الاختصاص، وتكون مهمتها انقاذية ضمن خطة طوارئ، من اجل منع الانهيار الاجتماعي الامني، وكي لا يفلت الشارع إلى درجة، لا يعود أحد قادراً على ضبطه. ولفت خليل إلى ان نحو 4 مليارات دولار جرى تهريبها منذ 10 نوفمبر، وتجب استعادتها فورا، وليس ضمن اطار عملية استعادة الأموال المنهوبة. مؤشرات واضحة وبدا جليا في الايام الماضية ان لبنان دخل بداية مرحلة الانهيار المالي الاقتصادي، وهناك مؤشرات واضحة تدل على ذلك، منها: أولاً - تراجع كبير في مستوى إنتاجية مؤسسات القطاع الخاص، لا سيما منها قطاعات السياحة والتجارة والصناعة. وفي هذا الاطار، حذّرت جمعية تجار بيروت من خطورة المرحلة التي يمر بها القطاع الخاص، بحيث قد يضطر عاجزاً ومُكرهاً بسبب النقص الحاد في السيولة (بسبب تدابير المصارف) إلى الامتناع عن سداد الأقساط والاستحقاقات المتوجّبة عليه. وقالت: «إن الإجراءات المصرفية ستؤدي حتماً إلى تقليص حجم الأعمال، وبالتالي صرف عشرات الآلاف من الموظفين». ثانياً - شحّ السيولة بالدولار، ما استدعى فرض تدابير قاسية من قبل المصارف في معاملتها مع زبائنها (تحديد سقوف للسحوبات المالية بالدولار وبالليرة، ومنع التحويلات إلى الخارج)، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء الى 2000 ليرة مقابل الدولار الواحد. ثالثاً - تراجع التصنيف للبنان من قِبل مؤسسات التصنيف العالمية، كذلك تراجع تصنيف مصارف تُعتبر من أكبر المصارف اللبنانية، بما يعني ـــــ في ما يعنيه ـــــ أنّه وفي حال جرى إلغاء القيود على الرساميل فسيلجأ المدّخرون الى سحب أموالهم من هذه المصارف، حيث لن تستطيع هذه المصارف تلبية حاجات المدّخرين، وقد تترتّب على ذلك عملية «دومينو» تتهاوى معها مصارف، تُعتبر من الأنجح في لبنان. رابعاً - تراجع ضخّ اللبنانيين في الخارج للأموال الى أدنى مستوى. «عرض مدني» في النبطية وسط هذا المشهد المخيف، أكملت الثورة في ابتكاراتها؛ حيث شهد لبنان أمس فعاليات عدة، بعد صدور دعوات للتظاهر في احتجاجات، أطلق عليها اسم «مماطلتكم خطف لمستقبلنا»، أو «أحد التكليف». ونفّذ عدد من الصحافيين والإعلاميين وقفة وسط بيروت، مطالبين بقانون إعلامي جديد، وإنشاء نقابة للمحررين والصحافيين، بعيداً عن سلطة الأحزاب محتجون إلى الواجهة البحرية على امتداد الشاطئ اللبناني، مطالبين باستعادة الأملاك البحرية. وتميّزت المسيرة الشعبية، التي دعا إليها الحراك من دوار كفررمان إلى مدينة النبطية جنوب لبنان، بتحوّلها إلى «عرض مدني»؛ إذ انقسم المشاركون إلى ٦ مجموعات (مهندسين، أطباء، معلمين، أمهات، إعلام وفنانين، وطلبة) مع تسجيل مشاركة الفنان مارسيل خليفة. وجابت المسيرة شوارع مدينة النبطية، حيث لاقاها المعتصمون في الباحة المجاورة للسرايا الحكومية. وعلى وقع الأغاني الثورية ردّد المشاركون هتافات تطالب بإسقاط النظام و«ثورة ثورة»، وغنّوا مع مارسيل بعضاً من أغانيه. تظاهرة عوكر ومن أمام السفارة الأميركية في منطقة عوكر (شمال بيروت)، واحتجاجاً على كلام السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فلتمان، نظّمت مجموعة من المتظاهرين اعتصاماً، أحرقت خلاله العلمين الإسرائيلي والأميركي، حيث رفع البعض لافتات، كُتب عليها «لا للتدخّل الخارجي».
رئيس تحرير جريدة سلوان الاخبارية




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :