الشاهد - محرر الشؤون المحلية
بعد الحرب الاعلامية التي شنها النائب محمد الرياطي على زميلة النائب محمد نوح القضاة والتي كانت مدعمه بوثائق تؤكد وجود تجاوزات مالية وادارية في جمعية الشيخ نوح القضاة للرفادة والتي يرأسها النائب الاخير وما آلت اليه الامور اليوم من نشر الرياطي منشورا كشف خلاله وقف نشر وثائق ضد الجمعية لقاء تعهد مدير الجمعية غياث نجل النائب محمد نوح بتصويب المخالفات خلال شهر من تاريخه .
وتساءل مراقبون عن دور الجهات الرقابية في وزارة التنمية الاجتماعية وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن تلك التجاوزات من جهة وعن الصفة التي منحها الرياطي لنفسه باعطاء الجمعية مهلة لتصويب اوضاعها وكأنهما قاض ومدان .
وفي تفاصيل الاتفاق مدار التساؤل والذي وقعه محامي الرياطي ومدير الجمعية وبحضور شهود والذي يؤكد ان القضاة تعهد بتصوب المخالفات الواردة في الجمعية خلال 30 يوم وتسليم ملف التصويب للرياطي واشتمل الاتفاق انه وبعد مضي المهلة دون تصويب الاوضاع فان الرياطي سيتخذ كافة الاجراءات لاسترداد الاموال والاوضاع القانونية ضمن القنوات اللازمة .
كما اتفق الطرفان على عدم نشر اية وثائق جديدة حول الملف لحين انتهاء المهلة .
الاردنيون طالبوا بمحاسبة النائب الرياطي قبل ادارة الجمعية على تقصيرة في اخفاء ملف قضية تتضمن تجاوزات كما قال وعدم تسليمها للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها ان وجدت مركدين ان دوره كنائب لا يكون بالاستعراض على منصات التواصل الاجتماعي بنشر وثائق كان الاجدر به مناقشتها تحت قبة البرلمان او تسليمها للجهات ذات الاختصاص كما اكدوا انه ليس من حق الرياطي ولا من مهامه توقيع اتفاقيات لاخفاء ملفات تحتوي على تجاوزات بمئات الالاف كما نشر واعطاء مهلة لتصويبها والتهديد باسترداد تلك الاموال حال انقضت المهلة دون تصويبها .