عبدالله العظم

في اللقاء الخاص معه
طلبنا التدخل بازمة المعلمين ولم نجد اذنا صاغية
من الواجب حل الهيئات المستقلة او خفض رواتب موظفيها
هناك اقصاء لاصحاب الكفاءات بين ادارات الدولة
الواسطة والمحسوبية اقوى من صاحب القرار

انتقد رئيس ادارية النوب علي الحجاحجة تخبط الحكومة في التغير على وزارة تطوير القطاع العام من مسمى الى مسمى آخر . وبين الغائها وعودتها ثم وزارة التطوير المؤسسي الى مسمى وزير دولة يشغل اعمالها.
وفي سياق ما جاء في لقائه مع الشاهد حول الادارة العامة للدولة واسباب تراجعها والوقوف على حيثياتها الى جانب ما تم بحثه معه ازاء قرارات الحكومة والتفاوت بين تلك القرارات واداء الحكومة بشكل عام .
بين الحجاحجة الاختلالات الحاصلة ومنها عدم وجود صلاحيات بيد وزير الدولة ولا سلطة له في القرار .
واضاف في قوله للشاهد كان سابقا لدينا معهم الادارة العامة الذي نعتبره صرحا علميا ومحجا لكل القيادات العربية ودول الاقليم وكان كموظف يفتخر بانه حائز على شهادة من المعهد.
الا أن معهد الادارة العامة مر بمرحلة تهميش جراء ضعف الاختصاصات بالوزير المعني لعدم اهتمامات المعنين بهذا الجانب وهؤلاء همشوا المعهد حتى اوصلوه الى اضعف مراحله حتى الدورات التي يتلقاها بعض الموظفين في المعهد كانت لقضاء والوقت ولم تحدث شيئا لهم وبالتالي كان لنا ندخل باللجنة الادارية لاعادة الحياة للمعهد من خلال لقاءاتنا مع دولة الرئيس وحتى اصبح العمل به يسير بالاتجاه السليم ولدينا كفاءات قيادية ومهارات لكن للاسف ان هؤلاء يتعرض للاقصاء او الخلاص من اصحاب الكفاءات باقرب فرصة اما من خلال التقاعد المبكر او النقل لوظيفة غير اختصاصه ومن ثم يتعرض هذا النوع من الموظفين للاحباط بينما اننا نحتاج الى تأهيل قياداتنا في الصف الثاني والثالث .
ونوه الحجاحجة الى تفريغ الجهاز الحكومي من الموظفين جراء القرارات الاخيره التي اتخذها رئيس الوزراء باحالة من وصلت خدمتهم الى ثلاثين سنة في الجهاز الحكومي باعتبار ان بينهم خبرات تم الاستغناء عنها واخراجهم من الوظيفة. حيث جاء في قوله ان مسألة ابعاد الكفاءات تستند على العلاقات الشخصية مع المسؤول مباشرة ماذا كانت علاقة الموظف مع المسؤول مباشرة عنه علاقة ايجابية يتم ترقيته على حساب الاخرين من الادارين المتقدمين .
وفي سياق التغير على وزارة تطوير القطاع العام قال ان هذا التغير في نمط الوزارة وتشكيلها يعود لشخص رئيس الوزراء فاذا كان يهمه القطاع العام وينظر الى هذا من باب الاهتمام بالقطاع العام بمفهوم صحيح فهو يعطي للوزارة زخما ولا يفرغها من مضمونها لكن الاجتهادات الفردية كانت سببا تشتتها .
وتعقيبا على ذلك قال ان اسباب التغير والتعديل على الوزراء هو الوزير نفسه الذي يقنع الحكومة ورئيسها بالتعديلات على وزرائه لعدم وجود استراتيجية واضحة .
ولذلك كان ارتباط رئيس ديوان الخدمة المدنية مع وزير العمل في حين ان رتبة رئيس الديوان ترقى لدرجة الوزير ولا يجوز ان يرتبط وزير بوزير انما من يرأس مجلس ادارة ديوان الخدمة هو رئيس الوزراء ولم تكن الحكومة مدركة لهذا الجانب حتى ان نبهناها له وهذا نوع من ضعف الادارات ولذلك نحن نتمنى بالعودة الى ما كنا عليه قبل خمسة عشر عاما او اكثر .
الواسطة والمحسوبية
وفي سياق الواسطة والمحسوبية ومدى تأثيرها على الاداء الوظيفي .
قال الحجاحجة : ان الكثير من المسؤولين وعدم قدرتهم على مواجهة الواسطة ادى الى تجرؤ اصحاب الواسطات على الكثير من اصحاب القرارات بحيث ان قراراتهم لم تخدم الدولة بقدر ما تخدم الواسطة والمحسوبيات ( وفي كثير من المؤسسات نجد ان الواسطة اكبر من صاحب القرار ) واكبر من المسؤول وهذا يضعف الادارة ويربك للمشهد الاداري الاردني ومنها عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤيا والتخبط في اختيار الوزراء ولا يتم دراسة المنهجية التي يعمل عليها كل وزير فيما يرضيه وما لا يرضيه .
تنقل الوزير بين الوزارات
وفي تعليقه على تنقلات للوزراء من والى وزارات اخرى قال الحجاحجة : يجب ان ينظر الى وظيفة الوزير سياسية ولكن واقعيا لا يتمتع الوزير بهذه الصفة العملية او الوظيفة فدور الوزير اليوم على الاغلب هو دور خدمي فاذا كانت حجة رئيس الوزراء بان موقع الوزير ليس متطلبا فيه التخصص . نقول له هذا كان في عهود سابقة عندما كان الدور السياسي مناط بالوزير . الا انه لا يوجد حتى للحكومة اي دور سياسي . اذ لا نرى دورا اساسيا لوزير الخارجية الذي ينفذ توجهات عليا بينما الوزراء الاخرون لا يمثلون الملف السياسي ولذلك فكل الوزراء يمثلون فقط اعمالهم داخل الوزارات .
قضايا الفساد
ومن خلال ما تطرقنا له في اللقاء معه بين الحجاحجة في رده جوانب الفساد والتي يراها ومن وجهة نظره في قوله ان للفساد جانبين منه ما يأتي مضخما ويتجاوز الفساد الحقيقي والجانب الاخر ان هناك فساد ذكي يعمل عليه الفاسدين بدهاء بحيث يصعب اكتشافه وهو بالاغلب فساد بقانون ( مقونن ) بحيث ترى الفساد ولكن لا نرى فاسدين او يصعب عليك ضبط الفساد .
والفساد الاخر هو الحديث عن فساد اكبر من الواقع الحقيقي اما الفساد الموجود يصعب على اي احد اكتشافه وليس من السهل اكتشافه .
اما حل الهيئات المستقلة وخفض مخصصات موظفيها
وفي سياق المطالب بالمتصاعدة في تحسين المعيشة للمواطن في زيادة الرواتب وعدم التكافؤ والتوازن في سلم الرواتب لموظفي الدولة اكد الحجاحجة في رده على الشاهد على عدم شعور الموظفين في العدالة الوظيفية بسلم الرواتب مستذكرا مطالب المعلمين ومرحلة مشاروات الحكومة معهم وضرورة وضع دراسة شاملة للموظفين في كل القاطاعات في سلم الرواتب وتحقيق العدالة ومعالجة التشوهات الكبيرة في الرواتب بين المؤسسات مشيرا الى الرواتب المرتفعة في الهيئات المستقلة وتدنيها في القطاعات الحكومية الاخرى .
كما وزاد في قوله انه من الواجب خفض رواتب موظفي الهيئات المستقلة وتحقيق التوازن بين سائر الوظائف الاخرى في الادارات العامة وغيرها من القطاعات او الغاء الهيئات المستقلة .
الحكو مة تهمش المجلس
وعن غياب دور مجلس النواب عن القضايا المفصلية والذي كان بمؤداه تفوق دور النقابات المهنية عليه .
قال الحجاحجة في معرض رده على الشاهد ان الحكومات هي من تهمش النواب ومجلسهم حيث لم يستطيع المجلس ان يفرض نفسه على الساحة الا من خلال قانون انتخاب يفرز مجالس قوية اي يجب ان يكون لدينا قانون يمكن وصول احزاب حقيقية لقبة البرلمان والنواب يعملون كافراد وليس بشكل جماعات حتى وان كان لدينا كتل نيابية فنحن نعمل بشكل فردي وكل نائب يعمل لقاعدته الانتخابية ولتنفيذ الخدمات وهذا يضعف النواب امام الشعب ولذلك وجدنا استجابة الحكومة لطلبات النقابات والمواطنين بشكل اسرع من تنفيذ مطالبهم عن طريق النواب رغم اننا كنا نطالب بتدخل المجلس في التدخل بازمة المعلمين ولكن لم نجد اذنا صاغية .