أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك خطاب العرش حدد أضلاع مربع النهوض بالاقتصاد

خطاب العرش حدد أضلاع مربع النهوض بالاقتصاد

14-11-2019 11:31 PM
الشاهد -

ربى العطار

الولاء والتفاني للأردن تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين

التخفيف من جلد الذات والنظر بثقة لمستقبل الأردن يعزز من ثقتنا بأنفسنا

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشرالحكومة للعمل بجدية وكفاءة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجريئة للنهوض بالاقتصاد الوطني. واستدرك جلالته "لا تستطيع أي حكومة أن تمضي اليوم في طريق الإصلاح والإنجاز دون سلطة تشريعية داعمة، وقضاء نزيه، وقطاع خاص نشيط، ومواطن واثق بنفسه وبمستقبل بلده"، فخطاب العرش حدد أضلاع مربع النهوض بالاقتصاد.

اولا : السلطة التشريعية
تناط السلطة التشريعية حسب نص المادة (25) من الدستور الأردني بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب، إلا أن مجلس النواب حمل إرثاً بعيداً عن دوره الحقيقي وتحولت النظرة إلى أعضائه باعتبارهم نواب خدمات لتلمس احتياجات الناس بما يتشابه مع عمل وزارة التنمية الاجتماعية والبلديات، فمرحلة الانتخابات يتنافس فيها المرشحون على اظهار انفسهم كأشخاص قادرين على وضع الحلول السحرية وتقديم العون وقضاء الحوائج وتأمين فرص عمل للناخبين في دوائرهم الانتخابية، ويكون تركيزهم على دورهم الأساسي بأنهم جزء أصيل من لتشريع ضعيفاً.
لقد ركز جلالة الملك، وفي عدة مناسبات، ومن ضمنها أوراقه النقاشية على دور اللامركزية في خدمة المجتمع المحلي ورفع سوية تقديم الخدمات وهو بذلك يقصد أن يبتعد النواب عن ممارسة هذا الدور الخدمي والالتفات لصميم العمل التشريعي حتى يكون مرحلة أولى لانتاج مجلس نيابي قوي وعلى قدر عال من الفهم لاحتياجات الدولة الأردنية.
وفي ظل مجلس نيابي خدمي سيكون من الصعب الوصول إلى حلم الحكومة البرلمانية التي تفرزها أحزاب وقوى سياسية قادرة على افراز نواب يتم انتخابهم على اساس فهمهم وادراكهم للوضع العام وليس نواباً يرتبط وجودهم بمدى الاستفادة من قدرته على تحقيق مطالب ابناء منطقته الخدمية والشخصية.
ثانياً : القضاء النزيه
نصت المادة (27) من الدستور الأردني على أن "السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك"، وحددت المادة (97) من الدستور بأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، أما المادة (101) من الدستور فأنها تنص على أن "المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها".
تركيز جلالة الملك في خطاب العرش على القضاء النزيه يدل على مدى اهتمامه بأن يكون القضاء هو المخرج الأول لتحقيق أسس دولة مدنية من خلال سيادة القانون التي وصفها جلالة الملك بورقته النقاشية السادسة بأنها "المعبِّر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به، فإعلانات الولاء والتفاني للأردن تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين".
كما أكد جلالته في الورقة النقاشية الملكية على أن "مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون، وواجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون. فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها. فلا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية؛ هذه المبادئ السامية التي قامت من أجلها وجاءت بها نهضتنا العربية الكبرى".
على الحكومة أن تدعم قطاع العدالة والأمن وأن تضمن استمرار الثقة بين المواطن والقضاء، وأن تترجم رؤية جلالة الملك وتوجيهاته إلى واقع يزيد من حجم الثقة بالسلطة القضائية والسلطة التنفيذية لتحقيق الاصلاح المنشود.
ثالثاً : قطاع خاص نشيط
قبل شهر بالضبط التقى الملك في قصر الحسينية ممثلين عن القطاع الخاص في المجالات الواعدة والتقليدية؛ كالسياحة، وتمويل المشاريع الصغيرة، والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة البديلة، وإنتاج الملابس، وصناعة الأفلام، حيث أكد جلالة الملك عبداالله الثاني خلال اللقاء أهمية القطاع الخاص، باعتباره الأساس في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين لافتاً جلالته إلى أهمية دور أصحاب الأعمال والمبتكرين كشركاء في تحقيق النمو وتطوير القطاعات الاقتصادية.
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أكد التزام الحكومة الكامل بتوجيهات جلالة الملك، ومتابعتها الحثيثة لمجمل القضايا التي أوعز بها جلالته، خصوصا المتعلقة بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، وبأن الحكومة ستطلق حزمة من الحوافز للقطاع الخاص بهدف تحفيزه على تشغيل الشباب الأردنيين، وإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، وتتضمن هذه الحزمة وضع آلية لحل قضايا المستثمرين العالقة، وتثبيت الحوافز الممنوحة لهم، وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين في حالات الإعسار والحجز التحفظي، بالإضافة إلى إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان، وتسهيل حصول المواطنين على سكن ملائم.
رابعاً: مواطن واثق بنفسه وبمستقبل بلده
الملك عبر في مناسبات عديدة عن مدى ثقته بالأردنيين فقد أكد جلالته بأنهم من بنوا إنجازات الماضي، وأنهم قادرون على العمل لبناء مستقبل أفضل وهو ما سيقومون به، كما أكد جلالته بأن "يؤمن بشعبه" ووصفه بإنه شعب عظيم ذو دوافع إيجابية.
لذلك وحتى نبني مجتمعاً متماسكاً ونساهم كأردنيين في الوقوف بوجه التحديات، يجب علينا الالتزام بتطبيق القانون واحترام القضاء وتحكيم العقل عند انتخاب نائب يمثلنا في البرلمان، والتخفيف من جلد الذات والكف عن التذمر وتشمير السواعد، فنحن أمام وضع صعب وضغوطات دولية واقليمية بسبب مواقف الدولة الأردنية الراسخة والمعبقة بالكرامة.
يجب أن نكون حراساً للانجازات وأن ندعم النجاحات التي يتم تحقيقها ونحتفل بها، المطلوب منا الصبر وعدم الاستعجال في الحكم على القرارات ، أن ننتقد لغايات البناء وليس لغايات التشويش وتغليب حالة اليأس.
يجب أن نحدد مسارنا نحو المستقبل بوعي وإدراك لتحديات الواقع، فنحن شعب أثبت في التاريخ الحديث أنه أكثر شعب وقف مع بلده التي تحملت آثار الصدمات الخارجية أكثر من غيرها، ونحن يملؤنا الفخر والاعتزاز بأننا أردنيون، ويكفي من يجده شعبنا من احترام وإعجاب لما يمثله من قيم ومواقف لم نجدها في أكبر وأقوى وأثرى الدول.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :