الشاهد ترصد رأي الشارع الأردني مع مرور تسعة شهور من عمر المجلس

الشاهد – خالد حكمت الزعبي

حطم مجلس النواب الأردني السابع عشر الرقم القياسي على مستوى المجالس النيابية في الوطن العربي و العالم باستخدام الشتائم والتلويح بالأحذية أو برفع المسدسات والمجلس الذي حطم أرقام غينيس العالمية بتمرير قرارات رفع الأسعار على المواطنين وإفشال العديد من قوانين الإصلاح وإرساء قواعد الفساد وتمريره دون المطالبة والمحاسبة وتغييب تفعيل دور المراقبة على المؤسسات العامة والخاصة وتفرغ المجلس الحالي للبحث عن المصالح الشخصية والجاهات والامتيازات متناسين هموم الوطن والمواطن الشاهد حاولت رصد آراء عدد من المواطنين والإعلاميين والمعنيين بأداء مجلس النواب السابع عشر مع مرور تسعة أشهر على انتخابه . مروان صبح أن المتابع لمجلس النواب الحالي يرى فيه العديد من الخبرات السياسية والاقتصادية القادرة على تقديم كل ما هو مفيد للوطن والمواطن ،، وأرى انه من المبكر الحكم على أداء المجلس لمدة 9 شهور كحكم عام مطلق إلا إننا نستطيع القول ان المجلس انجز العديد من الامور الهامة خلال الفترة الماضية في المجالات الرقابية والتشريعية والسياسية وانهى المؤمل فيه ان يكون أكثر حيوية ونشاطا على كافة المستويات في ظل الظروف الجيوياسية والاقتصادية المعقدة التي تعيشها المملكة والمنطقة وان على المجلس ان يكون اكثر حزما بالتعامل مع الملفات التي من شانها تضييق الخناق على الواقع الاقتصادي للمواطن وإيقاف القرارات الحكومية في هذا الشأن . وفيما يتعلق بقرار جمع الراتبين كان من الاوجب تأجيل النظر فيه في المرحلة الاقتصادية الحالية وان هنالك أمورا أهم بكثير من ذلك وأخشى ما أخشاه ان يكون قرار تغزل من الحكومة بمجلس النواب بمعنى ذر الرماد في العيون للوصول لتمرير قرارات حكومية بسهولة لم يقدم الكثير المجلس للشعب وأتمنى ان يكون عند حسن ظن ناخبيه بالوقوف لجانب قضاياهم المعيشية والاقتصادية والسياسية في مجال قانون المالكين وقانون الضمان المبكر والتقاعد المدني واهم القرارات التشريعية التي تخدم مصلحة المواطن وان يعمل المجلس بلا كلل على الرقابة الحقيقية على الدولة وأجهزتها والاهم من ذلك متابعة ملفات الفساد التي حصدت الأخضر واليابس الإعلامي والمحامي طارق أبو الراغب مجلس عبارة عن ظاهره صوتيه معارضة وقرارات فعلية ضد الشعب وتقيمي رغم وجود ثلة وطنية جيدة بالمجلس إلا أنها لم ولن تحدث تغييرا والمجلس السابق سيء السمعة أفضل منه اما بخصوص القرارات الاخيرة فهي رشوة حكومية واضحة للمجلس لتمرير مخططات الحكومة بنفس شعبي او إنها مكافأة نهاية الخدمة قبل الحل لهذا المجلس وهي تخالف كل تطلعات الشارع وكل شعارات النواب والحكومة الصحفية فاديا مقدادي القرارات الأخيرة كانت عبارة عن زيادة للمكتسبات التي فرضها الخضوع والخنوع لإرادة الحكومة وحكومة الظل..ممكن أن نقول إنها كانت فوق البيعة هل تشعر بأن مجلس النواب كان يبحث عن مصالحه الشخصية كي يحصل على كافة الامتيازات ؟ بالتأكيد ولا أريد التعميم فهناك قلّة قليلة جدا لم تبحث عن هذه الامتيازات ولكنها لم تستطع التأثير في القرار وباقي القرارات السابقة للمجلس ماذا قدم مجلس النواب للشعب الأردني من خدمات خلال الفترة الماضية ؟ الخدمات المقدمة من المجلس كانت لما فيه مصلحة الفاسدين والمتقنفذين والمستفيدين من خيرات الوطن وثرواته...لأنه لم يستطع أن يتخذ قرارا واحدا يخفف فيه من معاناة الفقير بل زاد الظلم عليه بالوقوف إلى جانب القرارات الحكومية الجائرة المهندس هايل العموش مجلس النواب السابع عشر يجب أن يرقى دورة للنواحي التشريعية والرقابية ومناقشة وحل كثير من القضايا الخلافية في الأردن وأتوقع أن مجلس النواب لغاية تاريخه لم يرق العمل به لطموحات المواطن الأردني وأتوقع أن القرارات الأخيرة بجمع الرواتب التقاعدية للنواب شكل صدمة فبدل مناقشة قوانين تنصف كثيرا من الفئات من الموظفين وتنصف المتقاعدين المدنيين القدامى والجدد. المحامي عمر ابوزيد هو عبارة عن وظيفة انحصرت في الشهور التسعة السابقة في بث الفوضى والنزاع بين أبناء الشعب الأردني وهو مجلس ليس بحيلته شيء الالنفسه . ولقد مسحت الحكومة دور وشخصية مجلس النواب السابع عشر تماما رغم وجود بعض الايجابيات أما بخصوص التعديلات الأخيرة على قانون التقاعد المدني والجمع بين راتبين فهذه رشوة حكومية لتقيد أداء مجلس النواب والضغط عليهم . عبد الكريم أبو عليم مجلس النواب السابع عشر للامانة هو مجلس " لايسمن ولايغني من جوع " لأنه مجلس ضعيف لا يملك القرار ولا يوجد أي تحرك لديه خلال تسعة شهور من انتخابه لمواجهة القرارات الحكومية الظالمة من رفع للأسعار وتدمير المواطن الأردني وهو عبارة عن مجلس يبحث عن أهداف وامتيازات خاصة لاعضائه فقط ولا يوجد أي علامة تقيم له لأنه مجلس فرد عضلات محمود نعيمات المستوى التشريعي ضعيف جدا المستوى الرقابي غير محسوس المستوى الإعلامي سيئ بسب أحداث الشجار و الاسلحه نتيجة تقيم أداء أعضاء المجلس هو ضعيف للأسف. وبخصوص قرار الجمع بين الراتبين للأسف القرار توقيته سيئ ومبرراته واهية وهو مرفوض نهائيا والمجلس الحالي لم ينه إي تشريع حقيقي يمس حياة المواطن وكان ديكورا للديمقراطية الوهميه في الأردن سمر المعايطة مجلس النواب الحالي هو افشل المجالس النيابية في تاريخ الأردن ولقد خذل هذا المجلس الشعب الأردني كثيرا ولا يمكن لأحد تقييم هكذا مجلس . والكل يعلم أن هذا مجلس المصالح الشخصية وكل ما حصل عليه هذا المجلس من امتيازات الهدف منها تمرير قرارات حكومية كارثية على المواطن الأردني . ولايمكن لنا وصف هكذا إلا بمجلس" حارة كل مين ايده الو " عبد الكريم الراشد المجلس الحالي هو مجلس لافائدة منه للشعب الأردني بل أصبح عبئا إضافيا علينا (بس) الموافقة على القرارات الحكومية الجائرة وهو مجلس يسن القوانين التي تخدم مصالحهم الشخصية لكي يحصلوا على امتيازات ورواتب إضافية . والمجلس السابع عشر مجلس فاشل ولا تقييم له فهو مجلس اخرس لا يتحدث باسم الشعب الأردني وقد قبض ثمن سكوته عن استغلال الحكومة للمواطن الأردني . كما ان المجلس الحالي هو مجلس ليس عنده صلاحيات لتقديم أي خدمة لصالح الوطن والمواطن وهو عبارة عن مجلس مشاجرات وجاهات . مؤيد باجس تسعة أشهر لم يضيف شيئا ملموسا على الدستور الأردني..ولم يتخذ قرارات ساهمت إيجابا على المواطنين إما بخصوص إقرار قانون التقاعد المدني والذي بات بموجبه السماح للنائب بالجمع بين راتب التقاعد والراتب الحالي فهو قرار سيء عائشة الزعبي أولا مجلس النواب لا يمثلني لا يعجبني أسلوبهم لأنه كله سلبي ولم يقدم شيئا للشعب نهائيا كله رفع أسعار وقهر الشعب وانا اكره مجلس النواب لأنه يشتغل لصالحه وضد الشعب ع »طول الخط«. كرم الرواشدة مجلس النواب السابع عشر هو فاشل بدليل أن سياسة التقشف تم تطبيقها على الشعب فقط ولم يتم تطبيقها على الدولة خدم مصالح النواب والمقربين منهم فقط