ما يقارب (4000) دونم راحت لزارا دبي كابيتال ولا زال السؤال فيها معلقا

كتب عبدالله العظم

ردا على سؤال النائب موسى الزواهرة للاستجواب الذي سطره للحكومة حول الالية التي اتبعت في بيع اراضي العقبة والجهات التي ابرمت الصفقة والحكومة طرف فيها.

فقد وضحت الحكومة بردها ان مجمل ما تم بيعه من اراضي العقبة (3098) ثلاثة الاف وثمانية وتسعون دونما منها (452) دونما تقع على الجزء الواقع شرق الطريق الساحلي ومنها (2646) دونما لاقامة فنادق وقرى سياحية مع مارينا واستعمالات تجارية وترفيهية وخدمية متنوعة بقيمة (2150) دينار للدونم بالاضافة الى 1٪ من اجمالي ايرادات المشاريع.

وتمت المبايعة في منتصف عام الالفين لشركة تطوير المشاريع السياحية، كما وتم بيع (452) دونما من رأس اليمانية لاقامة مجموعة فنادق وقرى سياحية.

مرافق لازمة بقيمة (12) الف دينار للدونم الواحد لصالح شركة زاره للاستثمار.

وفي كلا الموقعين جانبت الحكومة سؤال الزواهرة المباشر الذي طلب فيه تحديد سعر الدونم في تلك المناطق والجهات التي قامت بتقدير سعرها.

ولا ندري ما سبب ذلك التضليل الذي تتعمده الحكومة بين الحين والاخر في مجمل ردودها على استجوابات النواب او التستر على المعلومات التي ترى انها مهمة مما يستوجب اظهارها للرأي العام واطلاعه عليها.

وقد جاء في سؤال الزواهرة مسألة في غاية الاهمية في طلب استفساره عن قيمة او ثمن هذه الاراضي في هذه الاونة.

وهو ايضا ما اخفته الحكومة باجابتها وتجاوزت عنه حيث كان من الاولى ان يوجه هذا السؤال لاهالي العقبة الذين هم اكثر دراية بالموضوع، واكثر الماما به ولا يوجه للحكومة التي تتستر على قضايا وعيوب الحكومات السابقة وسلسلة الفساد المترابطة وكأن بينها ميثاق وطني يجعلها تدافع عن بعضها البعض، ونحن على دراية بالتفسير من الحكومة الحالية هو نفس التفسير عليه من الحكومات الاسبق والاسبق وهكذا لان جميع الحكومات متورطة، في قضايا اخرى تخشى ان تتضح للرأي العام ان هي اجابت بعمق وتطبيقا لشريعة الفاسدين (كله يغطي على كله).

وعلى العموم فقد برز ومن جانب اخر مطالب في الحراك تنادي باعادة تلك الاراضي ولربما نجد في ذلك املا باسترجاعها ونحن نعرف لمن ذهبت وكيف بيعت.

وهو ما دفع بالنائب الزواهرة باعادة صياغة سؤاله مجددا تمهيدا لاستجواب الحكومة.