في ردها على سؤاله الموجه للحكومه حول آلية قطع التيار عن المنازل

كتب : عبدالله العظم
جوابا على سؤال النائب معتز ابو رمان والذي تساءل فيه عن الصلاحية الممنوحة لشركة الكهرباء وجوازها من الناحية القانونية بدخول موظفي شركة الكهرباء المنازل او غرف الخدمات الخاصة وحرمتها سواء كان منزل فردي او مجمع سكني من اجل القيام بفصل التيار الكهربائي عن الذين يتخلفون عن دفع الفاتورة المستحقة دون استئذان .
قالت الحكومة في مرفق كتابها ان وصول كوادر الشركة الى لوحات العدادات داخل المباني والمنازل يعتبر مطلبا رئيسا لغايات قرأة العدادات واصدار الفواتير الشهرية للمشتركين اضافة الى تفقد وصيانة واصلاح الاعطال الكهربائية وفصل التيار الكهربائي عن المشتركين الذين تراكمت عليهم الذمم. ولهذا فانه يتم بداية وعند تزويد اي عقار بالتيار الكهربائي يثبت عداد الكهرباء في مكان متفق عليه بين الشركة والمشترك بعد اجراء الكشوفات اللازمة من قبل الشركة ويقوم المشترك بتهيئة ذلك المكان حسب طبيعة العقار خارج الجزء الذي يستخدمه شاغلو العقار لاعمالهم وسكنهم بحيث يسهل الدخول والخروج اليه من قبل موظفي الشركة لعدم اعاقة او تأخير اعمالهم .
واضافت الحكومة : لا يقوم موظفو شركة الكهرباء الاردنية بدخول المنازل او التسوية التابعة للمنزل او غرف الخدمات الخاصة به ضمن حرمة المنزل دون ان يقوموا بالاستئذان ودون علم من اصحاب المنزل الا وفق احكام القانون وان الشركة تقوم باشعار المشترك الذي تراكمت عليه الذمم من خلال طباعة رسالة واضحة على الفاتورة الشهرية بانذار المشترك الذي تراكمت عليه الذمم بان الشركة ستضطر لفصل التيار عن العقار في حالة عدم قيامه بسداد الذمم .
كما وتقوم الشركة بتزويد المشترك بكشف حساب مفصل مرفق بالفاتورة الشهرية يتضمن تفاصيل الفواتير غير المسددة .
واكدت الحكومة على المادة ( 3/ أ ) من تعليمات قطع تزويد الطاقة الكهربائية وانه على المستهلك ان يلتزم بتسديد جميع المبالغ المالية المستحقة عليه للشركة جراء تزويده بالطاقة الكهربائية خلال ( 45 ) يوما من اصدار فاتورة الكهرباء .