ربى العطار

أسدلت الستارة مطلع الأسبوع الحالي  على مشهد إضراب المعلمين؛ وسط تصفيق حار من الجمهور، فالمشهد مكتمل من العنوان إلى الحبكة وصولا الى النهاية، لكن "الناقد الحكومي" حاول، لكنه لم يفلح في تشريح المشهد ولم يقنع الجمهور بأخطاء "الاخراج"، فهو لم يقرأ السيناريو رغم أنه كان على طاولته منذ عام 2014م.

ما ميز إضراب المعلمين أنه شمل سابقة من حيث التأثير في قبول المواطن الاردني للشكل الاحتجاجي؛ والثبات لحين تحقيق المطالب، كما استطاع القائمين على الاضراب تطويع الرأي العام وكسب التفاف أصحاب المطالب والمتأثرين به من أولياء الأمور .

في الحقيقة، لا يمكن إنكار براعة "المخرج والمنتج" في قيادة فريق العمل مع التركيز بشكل أساسي على أدوات و وسائل التأثير الجمعي(الإعلام والسوشيال ميديا) التي رافقت حلقات الإضراب على مدار شهر كامل.

كسل "الناقد الحكومي" في قراءة السيناريو ساهم في سطوة التسويق الالكتروني لفكرة الاضراب بشكل جارف، وحول اتجاهات الرأي العام، وجعل من المحتوى المطروح -الذي حقق أهدافه- نموذجا للتقليد.

لست مع نقابة المعلمين أو ضدها، انما ابحث فقط عن إجابات عن أسباب عجز الحكومة وفشلها في إدارة ملف الإضراب وتجاوز الأزمة، وكيف وصلت للمرحلة التي قدمت فيها التنازلات بشكل محرج بالنسبة لحكومة (طورت "مسميات" وزاراتها) وتبنت مشروعا للنهضة.

قد يكون عدم التعامل بجدية مع إضراب المعلمين منذ بدايته سببا بوضع الطرف الحكومي في زاوية ضيقة، ونحن أخذنا الدرس من "المعلم" بأن من جد وجد، لكن يبدو أن الحكومة لم تدرس إلا ليلة الامتحان.

درسنا سابقا من "المعلم" أيضاً بأن الدعاية والآلة الإعلامية سبب رئيسي لبسط النفوذ وترسيخ القوة ، لكن ما شهدناه كان ضعفا واضحا عند الإعلام الرسمي في مواكبة إضراب المعلمين، بل أنه ساهم بسذاجة في إقناع الجمهور بالوقوف ضد حكومته.

لغاية اليوم وبالرغم من الاعتراف بدور شبكات التواصل الاجتماعي في إحداث التغيير منذ عام 2011، إلا أن الحكومة مازالت لاتجيد التعامل معها ، فالهاشتاغات تنتشر ويتوسع معها شكل التأييد لمطالب الحراك والاحتجاج والإعلام الحكومي يعطي الزخم لمساندة الموقف المضاد لها.
لا ندري كيف لحكومة قامت بتغيير اسم وزارة الاتصالات إلى (الاقتصاد الرقمي والريادة ) لا تستطيع أن تخرج من الثوب الكلاسيكي في مواجهة أزمة تم تغذيتها عم طريق وسائل الإعلام (الرقمية).
كما أثبت لنا إضراب المعلمين بأن فريق التفاوض لا يملك قوة أو قدرة تفاوضية تجعله هو من يفرض التنازلات، وليس من يقبلها على نفسه.
هذا الموقف المحرج والمأزق الذي وضعت الحكومة نفسها فيه سيكون له انعكاسات على المدى القريب والمتوسط، وسنرى محاولات كاملة أو شبه كامله لاستفزاز رئيس الحكومة وفريقه الوزاري باستخدام نفس أسلوب نقابة المعلمين أو زيادة عليه.

ختاما"، هل تعلمت الحكومة من اخطائها؟ وهل ستطبق الدروس المستفادة في التعامل مع أضرب المعلمين لإنقاذ نفسها من احتجاجات لاحقة قد تنفذها نقابات وتجمعات عمالية ومهنية لا تقل قوة وتأثيرا عن نقابة المعلمين؟.