سجلت بـ 30 الف دينار وانهت اعمالها برأسمال 30 مليون

كتب عبدالله العظم

الى جانب ما راوغت به الحكومة في ردها على استجواب النائب سمير السردية وما بقيت تتحفظ عليه في ملف الشركة الوهمية التي اسسها امين الديوان الملكي يوسف العيسوي والتي كانت مملوكة له لعشر سنوات ماضية فان هنالك تستر اخر من الجانب النيابي على هذه الشركة والمسماه بشركة الاصالة للاستثمارات والتجارة.

حيث انه ولاسباب لا نعلمها ونتيجة ما يثار بين ردهات مجلس النواب من شكوك تفيد بوجود تعتيما تاما على الاوراق والوثائق التي جاءت من الحكومة ردا على الاستجواب المذكور حيث لم يتقدم المعنيون الى الاستجواب فعليا تحت القبة ولم يتم استدعاء الاطراف المقصودة في الاستجواب لاستكمال الاجراءات الدستورية لاكثر من اربعة شهور ماضية.

حيث وجه الاستجواب الى الحكومة في 16 ايار الماضي بنقاط محددة ومباشرة تقول فيه سردية بعد تحويلها لسؤال نيابي سابق الى استجواب للحكومة في تزويدها بالسجل التجاري لشركة الاصالة للاستثمارات والتجارة العامة وميزانيتها السنوية منذ تأسيسها ولغاية شطبها.

والحكومة في جوابها على ذلك قالت انه وفقا بما جاء في كتاب عطوفة مراقب عام الشركات فان شركة الاصالة كانت مسجلة كشركة محدودة المسؤولية تحت رقم 7245 بتاريخ 25/4/2002 برأس مال (30000) دينار وبتاريخ 13/3/2012 تقدم الشريك فيها بطلب شطب تسجيلها وذلك لعدم مزاولتها لاعمالها منذ تسجيلها حيث استكملت خلال (13) يوم من تاريخ طلب الشطب وانه لا يوجد في ملفها ميزانيات سنوية ولم تشرع بممارسة اي عمل او نشاط تجاري.

وردا على ما طلبته لسردية في استجوابها ايضا عن تسجيل الشركة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ايضا قالت الحكومة وبناء على كتاب الضمان ان الشركة غير خاضعة لاحكام قانون الضمان حتى تاريخ 4/3/2012 ووفقا لكتاب امانة عمان قالت الامانة بردها الخطي انه لا يوجد ترخيص مهني باسم الشركة ولا يوجد رخصة مهن خاصة بطبيعة عملها.

وردا على سؤال لاستجواب ايضا الذي جاء في نصه لم يلفت كلفة تأسيس الشركة ومصاريفها ونفقاتها عند التصفية وما هو رأسمالها عند افلاسها او شطبها عجزت الحكومة عن الرد في ذلك واكتفت بقولها الموثق خطيا انه لا يتوفر معلومات لدى الوزراة حول كلفة تأسيس الشركة او نفقاتها وانه ليس من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة الرد حول رقم الشركة الضريبي وحتى تحديد ارصدتها ايضا ليس من اختصاص الوزارة.

واظهر كتاب مراقب عام الشركات بهذا الخصوص انه ليس لدى الشركة اية موجودات وفي رد البنك المركزي على مفردات الاستجواب وردت عبارة في كتابهم رقم 2/7/6504 تقول ان البنك المركزي يحتفظ بأية حسابات للاشخاص الاعتبارية الخاصة وكما وانه وبالرجوع الى الموقع الالكتروني لمراقبة الشركات لم نجد اسما لشركة الاصالة ونوه الكتاب الى ان اية معلومات وبيانات افرادية تقدم للبنك المركزي من البنوك تعتبر معلومات وبيانات سرية لا يجوز الاطلاع عليها من هيئة او افراد.

وبالعودة الى اجابة البنك المركزي فيما يخص البند الاول من الاجابة الذي يقول بان الموقع الالكتروني لمراقبة الشركات لم يجد البنك اسما للشركة في حين ان من البيانات المقدمة الى مجلس النواب في هذا الاستجواب شهادة من وزارة الصناعة والتجارة باسم الشركة وتحمل رقم وطني المنشأة (200008855) ذات مسؤولية محددة برقم (7245) وهي باسم يوسف حسن يوسف العيسوي وبرأس مال (30) مليون دينار عند شطبها بتاريخ 26/3/2012 وبرأسمال (30) الف دينار عند التأسيس الواقع بتاريخ 25/4/2002.

وهذا يوضح وبشكل صريح مراوغة الحكومة في الرد وابتعادها عن الواقع بمعظم ما تقدمت به بالاجابة

فالشركة وحسب ما اوردناه عنها من الجانب الحكومي بقيت على مدار العشر سنوات غير عاملة بينما ارتفع رأس مالها الى ثلاثين مليون دينار عند الشطب وبدون اية موجودات ولم يستوف منها اية ضرائب ولم يعرف طبيعة عملها وما زاولته خلال عقد كامل.