ربى العطار 

قرر مجلس التعليم العالي يوم  السبت الماضي الموافقة على قبول (58125) طالباً وطالبة من الطلبة الأردنيين في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2019 / 2020.
هذا الرقم الكبير في القبولات ليس رقما نتباهى به في ظل ارتفاع معدل البطالة وارتفاع نسبة التخصصات الراكدة والمشبعة التي ستكون عبئا على الدولة وعلى أهالي الخريجين.

التوجيهي لم يعد "بعبعبا"، والشهادة الجامعية الأولى لم تعد "حلما"، لكن المستقبل لطلبة الجامعات أصبح كابوسا.

مازال تخصص الطب هو مقياس "النوابغ" ومازالت التخصصات في كليات أخرى تنتج المزيد من الطلاب الذي يرفعون شعار "البحث عن عمل".

حتى مستوى التعليم العالي ليس "عالي" كما كان

الدراسات تؤكد بأن عدد كبير جدا من التخصصات راكدة او مشبعة، بالرغم من ذلك تجد أن القبولات في هذه التخصصات مازال مستمرا وبشكل كبير سيعمل على تضخيم حجم بالون البطالة ويرفع نسبة المتعطلين.

وزارة التعليم العالي قامت من خلال القبول الموحد باتاحة التخصصات المشبعة والراكدة والمطلوبة أمام المتقدمين بطلبات القبول لكنها لم تقم بإغلاقات للتخصصات المشبعة بل استمرت بفتحها واستقبال الطلبات للتسجيل.

بالإضافة لما ذكر آنفا نجد بأن المعدلات المرتفعة "غير المسبوقة" في نتائج الثانوية العامة ساهم في الضغط على الجامعات لاستقبال عدد كبير من الطلبة الذين سيكون تعدادهم عبئا على الجامعات وسينعكس سلبيا على الخدمة الإدارية والتعليمية في ظل اكتظاظ الدارسين ، كما سينعكس بالضغط على ديوان الخدمة المدنية الذي مازال لم يؤمن المسجلين فيه منذ أكثر من 15 سنه.

كان من الممكن تجنب الاستمرار على الخطأ من خلال إيقاف التخصصات المشبعة تماما وتخفيض اعداد التخصصات الراكدة وحصرها بعدد محدد من الجامعات.
كما كان من الممكن فتح تخصصات مهنية وتقنية ترتبط بحاجة سوق العمل بالشكل الصحيح ، ومن المضحك المبكي أن بعض الوزارات تقوم بتوظيف خبراء من الخارج بسبب تخصصاتهم غير المتاحة في جامعاتنا.
لا أدري ماهي مؤشرات قياس الأداء التي ستقود لنتيجة الحكم على قدرة الجامعات الحكومية والخاصة في تخريج أفواج تنافس في ميدان العمل بتخصصاتها.