الشاهد -
دولة الرئيس : نعرف فشل تجربة ان يكون لهئية الاستثمار وزارة منذ ان تشكلت هذه الوزارة , و كم من وزير فشل في ادائه فالمسالة ليست مربوطة بوزارة او التوسع بالمسمى و التهويل الذي ليس بغير مكان
و نجاح الاستثمار مرتبط بعقول و فكر و اصحاب خبرة و ليس باشخاص ليس لهم نشاط يذكر على الساحة وكيف تدار المشاريع وكيف يؤسس لها و كيقية استقطابها
دولة الرئيس , لماذا لايذهب اهتمامكم باتجاه مشاريع جديدة في التنقيب الذي مررنا عليه كثيرا في هذه الزاوية و في مقالات اخرى متعددة و لماذا تصرون على الفشل في المشاريع الفاشلة و تتركون ماهو اهم و هنا نسال عن اتفاقية النحاس و أين وصلت هذه الاتفاقية و اين الشركة المنفذة التي اعلنت عنها الحكومة السابقة , و ماعليكم الا ان تنفضوا الغبار عن الدراسات المحتجزة بادراجكم في النحاس و التعدين والتنقيب لنرى شئيا منها على ارض الواقع
.
كما و لماذا لا يذهب اهتمامكم نحو الزراعة و السياحة لكون هذين القطاعين لا ينافسنا عليه اي من دول الاقليم , فالصناعة مثلا سهل على الدول النفطية استقطابها بسبب انخفاض كلف الطاقة هناك و ارتفاعها بنسب عالية جدا لدينا و هذا يشكل فارق كبير في توجه المستمرين للدول الخليجة
بينما نحن نتمتع بميزة غير موجودة لدى تلك الدول في الساحة العلاجية والدينية و التاريخية و سياحة المناخ و المواقع الترفيهية و الطبيعة
و نتمتع او نتميز بالمجالات الزراعية في كثير من المواقع على مدار الفصول الاربع
دولة الرئيس اما الاجراءات المعقدة المتعلقة بالترخيص باغلبها مزاجية و تهدف الامور اخرى تعرفها دولتك و تحتاج ثورة بيضاء داخل المؤسسة الام المعنية بالاستثمار حتى و ان كان البعض يسميها بروقراطية فهي ايضا بروقراطية يتعمدها البعض لغايات متعددة الجوانب و الاهداف و المرامي
فكل ما يحتاجه هذا القطاع الذي بين فيه جلالة الملك اهتمامه بالشكل الذي جاء اثناء ترأسه جانب من مجلسكم الموقر هو الالتفات للمسائل اعلاه
و هنا نشير الى مزاعمكم السابقة في استيراد خبرات من الخارج لتحريك عجلة الاستثمار بالبلد و ماذا كنتم تعنون بالاستعانة بالخبرات الخارجية و توظيفها داخل هيئة الاستثمار فهل هذه الخبرات تعرف ما يهم البلد و ما هي ميزته الفريدة بين الدول التي تنافس على استقطاب المستثمرين
هل تعلم يادولة الرئيس ان التضارب في الاختصاصات داخل الجهاز المشرف على الاستثمار و الجهات الاخرى في الوزارات التي تعطي اذنات العمل في المشاريع اخرت و عطلت العديد من الاستثمارات و عرقلتها ووقفت عائقا كبيرا الملف الاقتصلدي و زعزعت الثقة ما بين المسؤول المستثمر او ما بين الدولة والمستثمر