قال الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:
بعد التوضيح الذي تفضل به مشكورا عضو المحكمة الدستورية الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب حول قرار التفسير رقم ١ لسنة ٢٠١٩.. استند في جوهره على وجود الوضع القانوني قبل الوزارة..

هناك بعض التساؤلات لعل من أبرزها:

أيسري التوضيح بالجواز على الوزير الذي كان شريكا (له حصص) في شركات الأشخاص (شركات تضامن أو توصية بسيطة) قبل توليه المنصب الوزاري باعتبار ان الوضع القانوني له موجود قبل دخول الوزارة ولا يمارس فعليا عملا تجاريا ينطبق عليه مفهوم أو تعريف 'التاجر' الوارد في قانون الشركات؟ أم فقط على الوزير الذي كان مساهما (له أسهم) في شركات الأموال (شركات مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة)؟

ماذا عن التعاقد الذي أجراه عضو مجلس الأمة مع الحكومة أو إحدى مؤسساتها أو شركاتها قبل أن يصبح عضوا في مجلس الأمة؟ أيجوز استمراه أم لا؟ وهل يسري القول أن الوضع القانوني موجود قبل عضوية المجلس؟

يتداول حاليا أن الحكومة قد وجهت أو تنوي توجيه سؤال جديد للمحكمة الدستورية بهذا الخصوص.. أرى أن تأخذ الحكومة مثل هذه التساؤلات وغيرها بعين الاعتبار عند صياغة السؤال.. ذلك حتى لا تضطر لإرسال أسئلة جديدة أخرى حول نفس الموضوع.. فكثرة الأسئلة وتتابعها قد يُعطي مدلولا غير المقصود..