عبدالله العظم

اصدار الأمانة العامة لمجلس النواب و بأوامر من الرئيس عاطف الطراونة قائمة شملت اسماء النواب الذين تغيبوا والذين تسحبوا من جلسة المجلس يوم الأحد الماضي قد تكون الأولى من نوعها و بذات الوقت لم تأتي صدفة بل جاءت على وقع مختلف في آلية ضبط النواب و ضرورة التزامهم بالجلسات

اولا لأنه مضى على الدورة الاستثنائية الجارية حوالي ثلاثة أسابيع و أمام النواب عطلة العيد التي قد تصل إلى عشرة أيام .
.
حيث يفترض بهذه الاونه إنجاز نصف مشاريع القوانين على أقل تقدير ، وقبل ذلك لا بد من الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس من الجميع و هذا الاصل بالأمور لضبط الإيقاع النيابي تحت قبة البرلمان
.
و ثانيا لقد تاثر المجلس كثيرا جراء انسحابات النواب المتكررة و الذي بمؤداه قد اضطر الرئس رفع العديد من الجلسات ، و بالنتيجة انعكست هذه المظاهر على سمعة النواب جميعا . الملتزم منهم بالحضور و المواظب على سير الجلسات قبل الغير ملتزم ، و بالتالي هذه الممارسات المخالفة شكلت انزعاج للطروانه عند كل جلسة تفقد نصابها و هي ما زالت منعقدة
.
و الأمر الثالث ، كان على النواب ان ينتبهوا جيدا لموقع رئيس مجلسهم الذي يمثل الى رئاسة الإتحاد البرلماني العربي و يجنبوه اي انتقاد من اي عضو في البرلمانات العربية التي سبق لها ان رشحته لهذا الموقع ،
.
و لهذا كان وجوبا على النواب تلاشي تكرار فقدان النصاب الذي لم يعد سرا على أحد و سط هذا الزخم الإعلامي المراقب لأداء المجلس و وسط وسائل الاتصال المنتشرة حول إرجاء عالمنا . و ضرورة ضبط الجلسات التي هي مهمة الريس اولا و اخيرا
.
كل هذه العوامل دفعت و ستدفع بالاتجاه الذي على أساسه عمل النواب ، و وجوب التوقف تماما عن الدوافع التي لا تلزمهم أن لا يغادروا مقاعدهم و ان يبتعدوا عن فكرة ملاحقة الوزراء لتلبية مطلبة ما في القاعات و الغرف المجاورة ، إذا كان هذا سببا من أسباب مغادرة بعضهم للقبة
.
كما ومن واجب الذين حازوا على ثقة شعبية أوسع من غيرهم بين الزملاء عند الانتخابات النيابية ان يكونوا اكثر مواضبة على الحضور .
.
و بالمحصلة فالإعلان و نشر القائمة المذكورة نتمنى لها الاستمرار بحال ان تكررت الحالات التي دعت إليها ، و أن لا تقف عند ردة فعل واحدة