أخر الأخبار

فنجان قهوة

31-07-2019 01:46 PM
الشاهد -


دولة الرئيس و انت نرتشف قهوة تغير المواقف وتبديلها الحين و الحين و التي لا يبدو لها نكهة او طعم , و بدخولك دوامة التناقض مع نفسك , نعود و نسالك ماذا لو ثبت صدق ما يشاع بين أوساط نيابية ان مجلس الوزراء قد أقر و صادق على قرارات اتخذت في عهد الحكومة السابقة ما يخص عطاءات مخالفة في وزارة الأشغال العامة باثر رجعي , و ان ثبت هذا هل ترى انه سيبقى لدى الاردنيين املأ بحكومتكم ، ؟.... يقال يا دولة الرئيس ان صفقات و اتفاقيات ابرمت مابينكم و بين النواب في طي ملف فساد عطاءات الأشغال العامة وهذا بحد ذاته ضرب لمصداقية حكومتك في مكافحة الفساد و لسوف تعرضكم هذه الاتفاقات للسخط الشعبي و الذي لا يحمد عقباه ، في الوقت الذي تعلم فيه كيف تمت عمليات الاوامر التغيرية و العطاءات بمد الطرق و الشوارع و تكلفتها الباهضه للنواب في مناطقهم المختلفة نستهجن منكم الرجوع لتلك المصالح المخالفة و التجاوزات على المال العام من اجل شرعنتها و اجازتها باثر رجعي يادولة الرزاز لن اسهب او اطيل بالشرح والطرح حيال تناقضكم و انت القائل في نقدك للنواب قبل المجيئ للسطة التشريعية - اقتبس -( تجاربنا في المجالس السابقة قد تدفع الكثیرین الى حسم الإجابة عن ھذا السؤال سلبا، بأن ھذا المجلس سیكون خلفا لسابقیه ولن یكون أداؤه أفضل: مجلس ریعي بامتیاز، نوابه نواب خدمات لیس إلا. ولكن البرلمان في النھایة ما ھو الا جزء من منظومة الدولة. فإن كانت الدولة ریعیة الطابع؛ اي معنیة بتوزیع الامتیازات والأعطیات كطریقة لكسب الود والولاء بعیدا عن الحقوق المدنیة والمواطنة، یصبح المجلس ھو القناة الرئیسیة التي یتم من خلالھا توزیع ھذه الامتیازات، أكانت وظائف في القطاع العام، إعفاءات تأمین صحي، إستثناءات للقبول الجامعي، تنظیم أراضي وتعبید طرق للمتاجرة بالأراضي،) وهذا جاء في مقال لدولتكم تحت عنوان الورقة الملكية و مجلس النواب وفي موقف اخر وامام المنتدى الاقتصادي نذكرك بمقولتك ( نرفض تكريس مبدأ المصلحة الفردية على حساب الصالح العام بمنح الامتيازات لمن يستحقها عن طريق سلب الحقوق من اصحابها ) فعندما تخضع حكومة تقول انها بحجم المسؤولية و أن لديها من الطاقات و الإرادة في الملاحقة و المحاسبة لضغوطات نيابية و ثنيها عن مسيرتها في اجتثاث الفساد ... لمجرد السكوت على مبادرات تنادي و تدفع بالحكومة لاستصدار قرارات من الوزراء بأثر رجعي و اخذ موافقات على تلزيم عطاءات و مشاريع قام بها وزير اسبق اعتباطا إرضاء لمطالب فردية من النواب ، امر مؤداه تشويه للحقيقة و يشجع على الفساد . و مسألة تشجع الوزراء على اخذ قرارات اواحادية تتجاوز القانون و تفسح المجال امام مزيد من التجاوزات و المخالفات




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :