قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة إن مشروع قانون الأمن السيبراني سيعمل على مأسسة مقاومة الأخطار السيبرانية.

وأكّد الوزير في حديث أمام اللجنة القانونية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته صباح الإثنين في مستهل أعمال مناقشة مشروع القانون على أهمية الحماية الإلكترونية، وقال "تستطيع اليوم أن تشلّ دولة بأكملها من دون استخدام الدبابات، بل من خلال القرصنة".

وأشار غرايبة إلى أن الأردن يتعرض لهجمات إلكترونية لكن المختصين في أكثر من مركز يقومون بالحماية والصد اللازم وهو مستعدون ومتجهزون وقادرون على التعامل مع هذه الهجمات".

والمح إلى أن العالم قد يحتاج في السنتين المقبلين نحو 3.5 مليون خبير أمن سيبراني، مشيراً إلى فرص العمل التي قد توفّرها وتخلقها للأردنيين إذا كان هنالك جسم مؤسسي وهيكلي يدرّب أبناء الأردن لكي نصدر هذه الخدمات إلى العالم.

وزاد "عدد المتدربين قليل جداً في هذه الخدمات فهنالك نقص كبير، وإذا أهلنا وطورنا مهاراتنا وقدراتنا عبر جسم مؤسسي، فإننا نحمي أنفسنا أول شيء، ومن ثم نخلق فرص عمل معقدة ذات قيمة عالية، والمركز قد يكون مركزاً إقليمياً لهذه المهارات".

العودات : حريصون على إنجاز "الأمن السيبراني"
من جهته قال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات إن مشروع هذا القانون جاء نتاج عمل اللجنة التي شكلت في عام 2016، ووضعت الاستراتيجية للأمن السيبراني.

وأكد أن أهمية إنشاء مجلس للأمن الوطني السيبراني، بالإضافة إلى مركز للأمن السيبراني، على أن تكون له شخصية اعتبارية وله استقلال مالي وإداري.

وقال العودات "حريصون على انجاز القانون وننظر إلى أنه يجعل الأردن من الدول القليلة التي لديها القدرة الدفاعية في التصدي للهجمات التي تتعرض لها الشبكات المعلوماتية".

ورأى أننا "نسير بخطى ثابتة وفي تقدم لكل المجالات، واعتقد أن هذا المجال ضرورة في كل دولة بحيث توفر وسائل الحماية الإلكترونية وهذا المشروع جاء للقيام بهذا الدور".

وتعهد العودات بإقرار القانون في وقت قريب وقال "سنعجل بإقرار مشروع القانون حتى يكون نافذا في القريب العاجل، وهو موجود لكننا اليوم ننشىء المظلة له".