أكّد وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي على أهميّة الاختيار المناسب لأعضاء مجالس الأمناء في الجامعات.

وتساءل المعاني في سياق لا يخلو من الانتقاد المُبطّن للتشكيلات التي حصلت سابقاً لمجالس الأمناء "يجب أن أطرح تساؤلاً ليشتق منه الاختيار، ما هي مهمة مجلس الأمناء؟".

وأضاف " حينما أبحث عن الأكاديميين داخل المجلس لا أبحث عن بكالوريوس، وقد آتي باقتصادي أو صناعي حامل لدرجة بكالوريوس لكنه مليء، لكن لا يجوز أن آتي بأُمي وأضعه في مجلس الأمناء".

وقال الوزير خلال اجتماع لجنة التربية النيابية صباح الإثنين "هناك أعضاء مجالس أمناء لم يدخلوا الجامعات ولم يجتمعوا في داخلها".

ونفى أن تكون التعديلات جاءت كردة فعل على ما أثارته بعض الدول من اختيار الجامعات لطلبتها، وقال "لم تكن التعديلات نتيجة الضغط الأكاديمي من أي دولة، بل إن الوزارة كانت تفكر بها قبل دخول قضية ما سُمّي بـ (الاعتماد)".

وزاد المعاني "فإدارة الجامعة يجب أن تضبط العملية التدريسية، ولا يكون ذلك إلا إذا وقع التعليم تحت مرمى وبصر أعضاء الهيئة التدريسية وفي الحرم الجامعي".

وحول مكاتب الإرتباط، بين الوزير أن الفكرة بدأت من قبل 3 جامعات لغايات نقل الرسائل البريد والتواصل بين الجامعة في المحافظة والعاصمة عمان، مشيراً إلى أنه وبعد التطور التكنولوجي فإن الغرض من إقامة مكاتب الإرتباط تلك قد انتفى الغرض منها برغم أن المباني بقيت مستأجرة.

وأوضح الوزير أن مكاتب الإرتباط لا تستخدم لأغراض التسويق للجامعات بل كغرف للتدريس وهناك من استأجر غرفاً في مدارس ومعاهد أخرى وأخذت تدرس.

ورأى الوزير أنه إذا كانت الجامعات في خارج العاصمة تريد التدريس في عمان وتعتقد بوجود جدوى اقتصادية لها فلتفتح فرعاً، وتقوم بكامل الأعباء المترتبة عليها، كما فعلت الجامعة الأردنية حينما فتحت فرعاً لها في العقبة.

وبيّن المعاني أن التدريس الذي كان يحصل عند البعض في المراكز والمعاهد لا يقع عليه نوع من الإشراف الذي يحصل في داخل الجامعات، والطالب لا يتعرض للحياة الجامعية.