قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن هنالك العديد من الآراء التي يسمعها حول التعديلات التي يمكن أن تطال قانون الانتخاب.

وأشار رئيس الوزراء ظهر الأحد في حديث مع عدد من الكتاب والصحفيين أنه سمع 3 آراء لمخضرمين بالقطاع، واصفاً أحدهما ب"القوي جداً" ممن كان في اللجنة قبل إقرار القانون الحالي ومن خارجها.

ويتحدث هذا الرأي عن أن القانون ليس كاملاً ولا مثالياً ولكنه ليس العقبة الأساسية أمام تطوير الحياة السياسية، وأضاف "اللجنة عملت وخرجت بهذا القانون والقوائم، وبرغم وجود ملاحظات عليه لكن الشكل العام كان هنالك توافق".

ولفت إلى أن الحديث كان عن أن القانون سيفضي إلى برامج وأحزاب، بيد أنه لم تخرج لا برامج ولا أحزاب ولكنه طرح تساؤلاً "هل السبب عيب في القانون أم أن هذا واقع الحال؟".

وتابع الرزاز "نشعر بضعف القدرة على تشكيل الاحزاب وفاعليات برامجية ميدانية ولأسباب عديدة".

وأما الرأي الثاني الذي نقله الرزاز ممن سمعهم كان يتمثل بوجود حاجة إلى تطوير على القانون بمفصل أو مفصلين، ملمحاً إلى نظام القوائم، وهنا ذكّر الرزاز بأن الملك وصف القانون ب"الجيد" ولم يصفه ب"المثالي".

وأما الرأي الثالث، فقد أشار الرئيس إلى أن هنالك من يدعو إلى صوتين أو 3 أصوات على مستوى المحافظة، بحيث يكون للفرد صوت للقرابة وآخر يمثل تطلعاته.