الشاهد - عبدالله العظم
في جوابه على سؤالها عن قيمة عقود التقنيات الجديدة في وزارة المياه والري
جوابا على سؤال النائب وفاء بني مصطفى حول التعيينات التي اجرتها وزارة المياه والري خلال السنوات ( 2017 – 2018 – 2019 ) .
اكتفى وزير المياه رائد ابو السعود في كتابه رقم 13 / 171 تاريخ 13/6 / 2019 والذي قال انه تم تعيين سبعة موظفين لدى سلطة مياه وادي الاردن . ومن بينهم موظفة واحده اناث وبعقود شاملة .
كما وتم تعيين 183 موظفا لدى شركة مياه اليرموك منهم (88) موظفا يعقود شاملة و(95) على نظام عقود شراء خدمات .
بينما لم يتطرق ابو السعود في اجابته لباقي المسائل استفسرت عنها بني مصطفى ممتنعا عن الاجابه حيالها . دون ابداء الاسباب مخالفا المبدأ الدستوري والقانوني للدور الرقابي المناط بواجب النواب . وهو دور لا يقل شأنا عن دوره التشريعي. وبهذه الحالة يكون معاليه قد انزلق نحو مزيد من المساءلة ولموقف اكثر احراجا . عند مناقشة بني مصطفى لسؤالها تحت القبة وامور اخرى. قد تعرضه الى الاستجواب تحت القبة وكانت حجة القرار التفسيري للرآي والتشريع بينما هذا القرار لم يقيد السؤال النيابي بالمنع من الاستفسار عن قيمة العقود ومدتها وعدم الاطلاع على شهادات الخبرة والمؤهلات العلمية حيث اغقل ابو السعود سؤال بني مصطفى المتعلق بقيمة العقود ومدتها واخفى عنها العقود المطلوبه وشهادات الخبرة التي على اساسها تم اختيار الوزارة للموظفين .
بمعنى انه استخدم القرار التفسيري بشكل غير ملائم بحسب ما اكدت عليه بني مصطفى للشاهد.
وكانت بني مصطفى وجهت سؤالا لوزير المياهوالري طلبت فيه عدد عقود العمل بما فيها عقود شراء الخدمات التي قامت بها الوزارة وسلطة وادي الاردن وسلطة مياه اليرموك للاعوام من ( 2017 – 2019 ) وقيمة كل عقد ومدته وعدد الذكور والاناث الذين تم استخدامهم مع ذكر اماكن سكنهم .
كما وطلبت في سؤالها تزويدها بصورة عن كل عقد من عقود الباقين وكذلك تزويدها بصورة طبق الاصل عن الشهادات والخبرات والمؤهلات لتي تم تعيينهم بموجبها