دولة الرئيس اسعد الله اوقاتك. متمنين لك وافر الصحه وحسن العطاء والعمل وعلى امل ان تعيد تقييم عمل الاداء الوزاري وادارته بعد النتاتج الصادرة عن مركز الدراسات وما اظهرته من اخفاقات وكنا نتمنى انا لا تطغى على مسيرتكم خلال ما مضى من عمر حكومتكم . دولة الرئيس وانت تدون ملاحظاتك وتستعرض برنامجكم اليومي يا حبذا لو كان على اجندتكم زيارة المقر لديوان المحاسبه من اجل الاطلاع على الكم الهائل من الاستيضاحات التي تملأ خزائن وادراج الديوان والتي ما زالت تنتظر ردود الوزارات سواء كان ذلك منصب على تصويب الاختلالات او القضايا المعلقه في المؤسسات العامه والوقوف على حاجيات هذه المؤسسه الرقابيه التي تحتاج منكم المزيد من الاهتمام والرعايه وبالمقابل ايضا نؤكد على زيارة مماثله الى هيئة النزهه ومكافحة الفساد من اجل تزويدها بالكوادر التي تتطلبها من زخم القضايا المنظوره وبعدد كبير من الشكاوي التي ترد للهيئه بين الحين والاخر. دولة الرئيس اما في سياق ما طرا مؤخرا تفاجئنا به وما كنا يوما نتمناه لجامعاتنا التعليمية في الجانب الذي يتعلق بقرار دولة الكويت الشقيقة الذي يقضي بعدم اعتماد خمس عشرة جامعه اردنية اذا لا بد في هذه الاثناء الوقوف اسباب استبعاد هذه الجامعات والمشاكل والقضايا التي استعدت دولة نكن لها كل الاحترام. اتخاذ هذا القرار وليس فقط من باب الاطلاع على المسببات انما من اجل تصويب الاختلالات حتى لا يطال جامعاتنا اية سمعة سيئة قد تؤثر عليها ونحن نعلم ان هناك جزءا كبير من طلبة عرب يجلسون على المقاعد الجامعيه وهذا يحتاج منكم الجدية والحزم لمراجعة المعايير التعليمية وتحديثها بما يتناسب مع الواقع التعليمي العالمي بعيدا عن العواطف والمجاملات ومن اجل تطوير جودة التعليم لدينا وهو الجانب المهم الذي لا بد من التمسك به ليس فقط من اجل استقطاب الطلبة والدول الشقيقة وحسب بل انه بجانب مهم ايضا لطلبتنا وخريجنا وهذا يتطلب منكم توضيحا للرأي العام وامام الدول الشقيقة. دولة الرئيس اما في سياق القرض السعودي البالغ خمسين مليون دينار لغايات بناء مدارس في المحافظات والمدن والقرى التي اعتمدتها وزارة التربية التعليم في خطتها فهذا يحتاج منكم مراقبة حثيثه للعطاءات التي ستطرح ولا سيما انا هناك مبالغ كبيره في تكلفة العطاءات عبر التاريخ والشواهد كثيرة ويا حبذا ان يشكل فريق هندسي متخصص ومحايد للزواج بأرقام واقعية في تكلفة المشاريع التي ستقام والممولة من القرض بعيدا عن الشطط والتهويل. اما وبالنظر للبيئة الاستثمارية وبملاحظات سريعة نود تذكيركم بالفراغ الوظيفي الحاصل بهيئة الاستثمار وغياب الرؤيا الواضحة باتفاقية التجاره الاردنية التركية وما هو مطلوب فيها الان اعادة النظر بهذه الاتفاقية واحيائها شريطة ان تقدم فائده متبادلة في الاعمال التجارية بين الطرفين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الاردني وكذالك تفعيل الخطط الاستراتيجيات لرفع مؤشرات التنمية التي ما زالت مهدده .