أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك الحكومة بين حلم النهضة وواقع الإدارة المأزومة

الحكومة بين حلم النهضة وواقع الإدارة المأزومة

12-06-2019 11:33 AM
الشاهد -



ربى العطار


عندما بدأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتنفيذ مهامه كرئيس للحكومة كان يحمل إرثاً ثقيلاً من مشاهدات ووقائع لحالات التشوه الإداري في معظم الوزارات ومؤسسات القطاع العام، وكانت هواجس الأردنيين تطرب قبل ذلك لسيرة الرزاز وسمعته في العمل الإداري وكفاءته عند استلامه مهام وزارة التربية والتعليم فاستبشرت خيراً، لكن سرعان ما تحولت تلك البشائر إلى صيحات استهجان على أثر عدم قدرة الحكومة الوفاء بوعدها فيما يتعلق بالتعديلات على قانون ضريبة الدخل، فتغيرت ردود أفعال الناس على أداء الرزاز وحكومته، وأصبحت المطالبات بتغيير النهج أكثر وضوحاً، باعتبار أن الحكومة الحالية لا تختلف عن الحكومات السابقة لها في أدائها.

مشروع النهضة الوطني الشامل
استعرض رئيس الوزراء خلال النصف الأول من العام الماضي اولويات عمل الحكومة للعامين 2019 و 2020 ومحورها الانسان الاردني لافتا إلى أن الاولويات تركز على 3 محاور رئيسية هي دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل التي تشكل نقطة الانطلاق نحو مشروع النهضة الوطني ، لكننا مازلنا نرى وعوداً تبخرت مع انحراف بوصلة النهضة، واستنزاف صندوق القرارات الحاسمة والمصيرية واستبدالها بقرارات اثارت استهجان الشعب الأردني، ومن ابرزها التشكيل الوزاري ولعبة تعديل الاسماء مع الاستمرار على نفس المضمون غير المقنع في الأداء الإداري والتعيينات المثيرة للجدل في المناصب العليا.


نحن الآن تقريباً في نصف العام الأول من النهضة _كما وعدت الحكومة_، ومازال الباص السريع لم ينهض من سباته، فأصبح كابوساً ثقيلاً يجثم على صدور المتنقلين في شوارع عمان، ومازال الطريق الصحراوي يفتك بشباب الاردن ويلقي بهم في كشف الوفيات كأنه قاتل متسلسل.


أي نهضة ومازال الاتفاق على اسم وزارة غير متفق عليه، وأي نهضة والركود يضرب أسواق العيد ويسرق فرحة الأطفال ممزوجاً بدموع الأهالي، نفس التحديات التي كانت قبل النهضة مع زيادة تحديات جديدة أوجدها قرار حكومي طاريء لاحتواء أزمة معينه، ارتدت عكسياً لتوليد مزيدا من التحديات، فسائقو التكسي الأصفر والعاملون على النقل بالتطبيقات الذكية لم تسعفهم القرارات التي ترضي جانبا على آخر.

الإدارة وسوء التخطيط
في الوقت الذي يحاول فيه المواطنون البحث عن مبرر للاقتناع باجراءات حكومة الرزاز، تصدمهم وقائع تؤكد غياب الخطة الاستراتيجية، أو وجودها مع عدم العمل بها، فمثلاً يتزامن مع اعمال الحفر لمشروع الباص السريع على امتداد شارع الشهيد مابين (دوار المشاغل ودوار المدينة الرياضية) ، استئناف أعمال بناء وتأسيس لمجمعات تجارية على شارع بالأصل يعتبر عقدة الذروة المروية، طبعاً التخطيط على زمن حكومات سابقة كان بتأسيس نفق المشاغل للتخفيف من الأزمة إلا أن سوء التخطيط كان حاضراً في نقل مؤسسات مثل دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرية المتابعة والتفتيش لتزيد الطين بله (وكأنك يا أبو زيد ما غزيت).


هذا فيض من غيض، لكن مايثير الدهشة ما صرح به قبل فترة المدير العام السابق لمعهد الإدارة العامة وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام عبد الله القضاه في برنامج صوت المملكة للزميل عامر الرجوب حيث تحدث بأنه " يوجد القطاع العام (60% رتب اشرافية و40% موظفين)، والأصل في المؤسسات أن ينسجم الهيكل البشري مع الهيكل التنظيمي، يعني ثلث قيادات وثلثين أفراد، ونحن لدينا سبعة مدراء وموظف واحد، وهيكل الموارد البشرية في الدولة الأردنية معكوس".


إذا فالتشوه الإداري متأصل في مؤسسات القطاع العام، وهو بالضبط ما يركز عليه جلالة الملك عبدالله الثاني الحسين المعظم في معظم خطاباته وأوراقه النقاشية، ففي كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عمر الرزاز جاء خطاب الملك واضحاً بأن "على الحكومة أن تضع الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي على رأس أولوياتها واعتباره مصلحة وطنية عليا؛ فلا مجال لأي تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول يعيق الاستثمار بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيع فرص العمل على شبابنا والنمو لاقتصادنا. ولا تردد في محاسبة مسؤول لا يعمل لخدمة وراحة المراجعين لمختلف مرافق وخدمات الدولة أو لا يراعي في مالنا العام ذمة ولا ضميراً".


خلاصة
على الحكومة أن تلتزم بمضامين كتاب التكليف السامي وأن تمضي ببرنامج يعالج الترهل الإداري، ويؤسس لمرحلة الابتعاد عن شخصنة الإدارة وتنفيذ الاستراتيجيات وعدم اهمالها أو تجديدها قبل نفاذ مدتها الزمنية واطارها التشغيلي، بالرغم من أن الحكومة الحالية تواجه قوى شد عكسي قد تكون هي السبب في الضغط عليه للتراجع عن قرار أو اصدار قرار ليس ضمن برنامج عملها.








تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :