في رد الحكومة على النائب خليل عطيه


عبد الله العظم

امتنع وزير العمل السابق سمير مراد أثناء تواجده على راس عمله الاجابة على استفسارات النائب خليل عطيه التي طلب فيها اصحاب ومالكي صندوق المرأة الاردنية متعذرا بأنه لا يمكن الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بشركة الصندوق لكون القرار التفسيري رقم (2) لسنة (2015) يحول دون قدرته على تقديم أية وثائق أو ذكر اسماء لهذه الغاية كما اضاف مراد في معرض رده على سؤال عطيه بان اية تفصيلات عن شركات التمويل وميزانياتها أو المساهمين فيها وارباحها ونتائج تمويلها وكيفية صرفها هو ليس من اختصاصه انما تخضع لاختصاص البنك المركزي.

حيث رد فيها محافظ البنك المركزي زياد فريز في كتابه الذي جاء فيه ان قطاع التمويل الاصغر يضم (9) شركات مرخصة من البنك ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة مشيرا الى ان هناك شركات مالية أخرى مسجلة لدى الوزارة وتمارس نشاط الاقراض ولا تخضع بالوقت الحاضر لرقابة البنك المركزي وانه بصدد استكمال مسودة التشريعات اللازمة لاخضاع هذه الشركات لرقابة واشراف البنك.

وفي سياق متصل حول الشركات التي تقرض وتعيد الاقراض لربات البيوت واصحاب المشاريع الصغيرة التي جاءت في سؤال عطيه قال فريز ان ما يتعلق بالقطاع المذكور فان مصادر تمويله وبشكل عام تتمثل بحقوق الملكية الى جانب الاقتراض سواء كان من مصادر محلية أو خارجية حيث تقوم الشركات بمنع الائتمان للفئات المستهدفة بما فيها النساء والمنشآت الصغيرة.

وفيما يتعلق بجانب الرقابة ونوعها على صناديق الاقراض والشركات قال فريز بأن رقابة البنك المركزي على الشركات المالية غير البنكية بالرقابة على قطاع التمويل الاصغر وان من اهم محددات الاسلوب الرقابي للأنشطة التي يمارسها القطاع ولما كانت شركات القطاع المعني لا يسمح لها بموجب المرجعيات القانونية ذات العلاقة قبول الودائع فان النهج الرقابي على هذه الشركات يعتمد على اسلوب الرقابة الاحترازية المستندة الى المخاطر والتي من ابرزها الحوكمة الرشيدة لدى الشركات وتعزيز الدور الاشرافي لمجلس ادارتها والتي يجب ان تتمتع بمستوى عال من الكفاءة والاهلية ووجود أنظمة رقابة داخلية مناسبة وفعالة ووجود منظومة متكاملة لحماية المستهلك المالي بما يكفل المام العملاء بحقوقهم المالية واطلاعهم على المخاطر المحيطة بالخدمة المالية الى اخر قوله وفي اطار ذلك فالبنك المركزي يتابع تطبيق ادوات ومنهجيات الرقابة المكتبية والزيارات الميدانية على القطاع ومدى امتثال الشركات للتشريعات الصادرة من البنك.

وكان النائب خليل عطيه وجه سؤالا للحكومة قال فيه كم بلغ عدد الشركات التي تمنح قروضا بسيطة للمشاريع وتزويدي بها بالتفضيل ولمن تعود ملكية صندوق المرأة الاردنية وطلب تزويده بكشف عن تلك الشركات وميزانياتها وارباحها وكيفية صرفها عن كل شركة على حده.

وأضاف في سؤاله هل في حقيقة الامر ان هذه الشركات تقرض وتعيد الاقراض الى ربات البيوت واصحاب المشاريع الصغيرة وما علاقة صندوق التنمية والتشغيل بتلك الشركات وهل هناك نوع من الرقابة عليها للتأكد من انها لا تهدف الى تحقيق الربح ومصادر تمويلها وهل هي متابعة ضريبيا ؟