نعلم بأن ما تجريه دولتك من لقاءات لشباب و شابات تتبرع بعض الفئات فردية و جماعية في إعداد قوائم بأسمائهم و تقدمهم على آخرين لديهم نفس الكفاءات و الطروحات ، لا بل أكثر من أبناء الوطن و هناك العديد من أبناء هذا البلد مهمشون رغم أن لديهم روح المثابرة و العمل و لديهم مخزون كبير من الموهبة و القدرة على الإبداع في كثير من المجالات و تخصصات ،
حتى عند لقاءاتك ببعض من الحراكيين كان أيضا من ترتيب الزمرة التي تاتمر إليها و هم ممن يحتمون بمؤسسات المجتمع المدني المدعومة من منظمات دوليه من فئات بعينها
فكلنا يتذكر من جاءوا وزراء في حكومتك و حكومات سابقة كانوا ضمن المعارضة التي تحت مظلة المنظمات و قالها معالي خالد الكلالده ذات مرة _ أو ربما مرات _ ان جزءا كبيرا من الحراكيين احتموا بمؤسسات المجتمع المدني لعدم وجود احزاب تقف خلفهم و دليل آخر الفتاة التي أساءت لرجال الدرك و الأمن و طعنتهم برجولتهم و كرامتهم و مرت هذه الحالة دون محاسبة أو حتى لم تستدع للتحقيق معها او للمساءلة
و في سياق تشاركية حكومتك مع النواب لا أرى أنها بالتشاركية الحقيقية الا في حالة التعيينات سيئة الذكر التي واجهتكم نتيجتها بأشد الانتقادات و لم يسعفكم موقفكم من الدفاع عن قراركم فيها امام هجمة الرأي العام و دليل تشاركيتكم الصورية هو امتناعك عن المشاركة في المنتدى الاقتصادي الذي نظمه مجلس النواب عندما كنت وزيرا التربية ليس انت و حسب بل و معك كل من هاله الزواتي و جمانه غنيمات قبل الوزارة و التوزير عندما تلقيتم جميعكم طلبا من أحد المسؤولين المحسوب على التيار المدني بعدم الذهاب للمؤتمر و المشاركة فيه و مقاطعته بينما كانت اوراقك و أوراق من معك جاهزة لان تقدموها أمام المؤتمر و المؤتمرين و كان اعتذاركم الجماعي قبيل انطلاقة اعماله بأيام او ربما بساعات بذريعة اقنعكم فيها صاحبك ،
لوجود ثارات بينه و بين أحد النواب و تسديد حسابات ، مع أن مشاركتكم لا تغني و لا تقدم شيئا قد تفيد الإقتصاد او تدعم الاستثمار لقصر معرفتكم او خبرتكم في دعم الاقتصاد حيث ان مجيئكم للسلطة كشف الغطاء عنكم جميعا و تبين بأن إرضاء النقد الدولي و الاقتراض هما جل اهتمامكم و هما السياط الذي مازلنا نان تحته

دولة الرئيس أحد الأحزاب الجديدة و "الجديد طخ" يتداعى أعضاؤه نحن المؤسسون لتعديل مواد دستورية و نسمع انك اول المباركين و المشجعين للفكرة لان تلك المساعي الرامية للتعديل جاءت لتخدم شخصكم و على اساس إطالة مدة حكومتكم حتى بعد حل مجلس النواب من خلال إلغاء المادة التي تنص على وجوب استقالة الحكومة التي يحل المجلس في عهدها ، و هذا عبث في الدستور و لا يوجد في دنيا العالم ثبوت بالقوانين و التعليمات لعقود من الزمن في دولة ما مثل الأردن بينما لا تجد استقرارا في دستورها كما و لا يوجد مبرر للعودة للوراء كي يجرى تعديل؟ على ما تم تعديله قبل بضع سنوات ، فهل هذا الحزب الفتي جدا أصبح ركنا مهما بيوم و ليلة من أركان الدولة و لم يمر على تسجيله رسميا سوى ثلاثة أشهر؟