عبد الله العظم

في رد وزير النقل على سؤال الناب الهويمل

جوابا على سؤال النائب غازي الهوامله حول مكاتب تأجير السيارات السياحية (والليموزين) قال وزير النقل انمار الخصاونة في معرض رده انه ونظرا لكثرة القرارات المتعلقة بهذا الشأن فان جميع القرارات الصادرة حتى 15/4/2019 شاملة جميع الموافقات التي تم منحها انماط النقل الدولي المختص بتأجير الحافلات (خدمة مكاتب السيارات الفخمة الليموزين) وانه في حال رغب النائب الهواملة الاطلاع على القرارات الصادرة فان هيئة قطاع النقل البري على اتم الاستعداد اطلاعه على كافة القرارات.
وفي سياق تصويب اوضاع الخطوط ومكاتب تأجير السيارات السياحية فقد بين الخصاونة في مرفق كتابه قائلا ارجو التكرم بالعلم بان مجموعة من مالكي مكاتب تأجير السيارات السياحية المتعثرة حصلت على موافقات مبدئية وجميعها تم منحها التراخيص أو الموافقات استنادا لنظام تراخيص شركات التاجير لعام 2002 حيث كانت المتطلبات تضمن توفير عشرة سيارات كحد ادنى وكفالة مالية بقيمة 2000 دينار وحيث ان مجموعة المالكين والحاصلين على تراخيص وموافقات مبدئية تقدمة بطلبات لاعادة ترخيص وفتح هذه المكاتب وفقا للنظام المشار اليه واضاف الوزير لقد تقدم مجموعة من 14 شخص وهم مالكو مكاتب سبق وان تم ترخيصها وحاصلون على موافقات لترخيص مكاتب تأجير سيارات بطلبات تصويب أوضاع هذه المكاتب بحيث يعاد ترخيص المكاتب التي كانت قائمة واستكمال اجراءاتها على موافقات مبدئية كونهم تعثروا ماليا وتكبدوا بعض الخسائر التي اثقلت كاهلهم وتم عرض الموضوع على مجلس هيئة تنظيم النقل البري وبعد استئناس برأي المستشار القانوني للهيئة والذي أفاد بان الموافقة على تصويب اوضاعهم يعتبر تسهيلا على المستثمرين وسيعمل على ايجاد فرص عمل وعليه قرر المجلس الموافقة على تصويب اوضاع هذه المكاتب بقراره المتخذ في جلسته رقم 8/2018 تاريخ 7/8/2018 وتم اعلان الذين تقدموا بطلبات بقرار الادارة وتم اعلامهم اصوليا وبموجب الكتب الممنوحة ثم قامت المكاتب بالبدء باستكمال اجراءات الترخيص وتصويب الاوضاع حيث قاموا بتسجيل مكاتبهم في وزراة الصناعة والتجارة واصدروا سجلات تجارية واسماء تجارية جديدة وقاموا باستئجار مكاتب وتعيين كوادر ادارية واصدار كفالات بنكية ثم قاموا بشراء سيارات.
وقامت ادارة ترخيص سواقين المركبات بتسجيل عشر سيارات لستة مكاتب حاصلين على موافقات الا ان ادارة الترخيص رفضت استكمال اجراءات التسجيل ووضعت اشارة الحجز على المكاتب لسنة واضاف الوزير ان القرار الاداري الصادر عن مجلس ادارة الهيئة فيما يتعلق بتصويب الوضع ونقل الملكية تم تحصينه لمرور 60 يوما على ان يبلغ ذوي الشأن وكونه رتب خصوما للغير وذلك استنادا لقرارات محكمة العدل العليا الصادرة بغض النظر عن كون القرارات الادارية سليمة أو شابها عيب أو كانت مخالفة للقانون الى اخر الكتاب ان هذا الموضوع مناط بمجلس ادارة الهيئة وهو من ضمن صلاحياته ولا يحق لإدارة ترخيص السواقين والمركبات ايقافه كونها جهة تنفيذية وليست الجهة صاحبة الصلاحية.