خاص
منهم من وصفه بأنه بلا طعم وبلا هدف ولن يحقق الرؤية الملكية
بعد جولة تكهنات حملها مطلع الشهر الجاري حول التعديلات الوزارية التي سيجريها رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، صدرت الإرادة الملكية السامية يوم الخميس الماضي بالموافقة على التعديل الوزاري الثالث على حكومة الرزاز، لكن ردود الأفعال كانت موحدة بشكل كلي باتجاه انتقاد هذا التعديل، واعتباره تعديل بدون طعم ، وبلاهدف، ولا يحمل بطياته أي برنامج يدل على جدية الحكومة في تطبيق الرؤية الملكية في كتاب التكليف السامي المتضمن مشروع نهضة شامل .
قامت الشاهد برصد ردود الأفعال من منصات التواصل الاجتماعي وحديث النخب السياسية وكانت النتائج على النحو التالي :

تناول معظم المغردين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي التعديلات الوزارية بنوع من التهكم والسخرية ، وتم التقاط مجموعة من التغريدات المكررة والفكاهية مثل (التعديل الوزاري نفس كوشوك السياره بنقلب الأمامي خلفي و بنقلب الخلفي أمامي )، (انا اليوم عملت مثل التعديل الوزاري غيرت القميص ولبست قميصا ثانيا)،( ميل يا غزيل ياغزيل ميل).

النائب صالح العرموطي كتب مقالاً بعنوان (أين أنت يا دولة الرئيس من دولة المؤسسات والقانون؟) ، أشار فيه بأن التعديلات الوزارية تعارضت مع مواد الدستور، وبأن الرئيس "أغفل النص الدستوري عندما تم إلغاء وزارة البلديات وإستبدالها بوزارة الإدارة المحليه دون سند دستوري حيث تنص الفقرة( ٢ )من المادة (١٢١)من الدستور الشؤون البلدية و المجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة فهناك فرق بين إدارة المجالس البلدية و المجالس المحلية والإدارة المحليه التي تم إستحداثها فقد تم تعطيل هذا النص الدستوري كما أن المسمى يحتاج الى تعديل و /أو إلغاء قانون البلديات و قانون تنظيم المدن و القرى و الأبنية و عدد كبير من التشريعات و الأنظمة التي قد تحتاج لسنوات لتعديلها والتي لا طاقة لهذا الفريق الوزاري بها وأصبح عمل وزارة البلديات معطل" وأضاف العرموطي "إن عددا من الوزراء لا يوجد لهم اَي صلاحيات و تشريعات لممارسة ولايتهم العامة وفق المادة(٤٥) من الدستور الفقرة (٢ )ذات المادة تنص (تعين صلاحيات رئيس الوزراء و الوزراء و مجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء و يصدّق عليها الملك)".
وختم العرموطي بأن " اَي قرار يصدر الان و بعد تشكيل الوزارة عن وزير الادارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي و الريادة ( ما شاء الله) يعتبر قرارا باطلا لا بل منعدما لصدوره عن جهة غير مختصه و يعتبر غير دستوري و يطعن فيه لدى المحكمة الإدارية كما أن مشاركتهم بإتخاذ القرارات بمجلس الوزراء تشوبه عدم الدستورية" .

المحلل الاقتصادي معن القطامين قام بنشر فيديو على صفحته في موقع الفيس بوك بعنوان (حكومة 5 اصفار)، وأشار خلال حديثه في الفيديو بأن حكومة الرزاز قامت بعمل ثلاث تعديلات في أقل من سنه، دون أن تحقق شيئا استراتيجيا، مما يعتبر مؤشرا على عدم استقرار الحكومة ومؤشرا على عدم قدرة الرئيس على اختيار القيادات الوزارية واصبحت القيادات الوزارية مرتعا للتجارب، عدم وجود القدرة على اتخاذ قرار واضح وعلمي ومنهجي ومدروس للهيكل التنظيمي للحكومة، كما تحدث عن الجدل الدستوري حول تغيير مسمى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومسمى وزارة البلديات إلى مسمى وزارة الادارة المحلية.
واضاف القطامين، بأن الغاء وزارة تطوير قطاع النقل العام واستبدالها بوزارة التطوير المؤسسي في التعديل الاول لحكومة الزاز ثم الغاؤها وتحويلها لإدارة في التعديل الثاني ومن ثم إعادتها لوزارة يدل على تخبط الحكومة.

أما النائب صداح الحباشنه كتب سلسة منشورات انتقد فيها التعديل الوزاري، حيث أكد بأن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تسبب بصدمة كبرى لدى الشعب الأردني عبر التعديل الوزاري الذي أجراه على حكومته، الخميس، وما تضمنه من "اعادة تدوير” لوزير الداخلية السابق سلامة حماد، مشيرا إلى أن الرزاز أعلن الحرب على الشعب الأردني باعادة حماد، كما شدد الحباشنه على ضرورة "اسقاط” حكومة الرزاز الجبائية"
الزميل فهد الخيطان كتب بأنه " لا يوجد في الأردن حكومات برامج، هذه كذبة كبرى، هناك فقط حكومات مهام تقتضيها المرحلة؛ مهام تطيب للجمهور أحيانا، ومهام صعبة يتذمر منها البشر، لكن لا مجال للتردد في تنفيذها. ولهذا السبب تجد تشكيلة الحكومات خليطا عجيبا من أصحاب الاتجاهات المختلفة والمتنافرة أحيانا، وهو ما انتهت إليه تشكيلة حكومة الرزاز بحلتها الجديدة؛ ثوب مزركش يجمع أطيافا من كل الألوان" وأضاف "التعديل الوزاري مطب، يضر بالحكومات ولا ينفعها، ويتحول لمناسبة للطخ عليها بعد مرحلة هدوء"

حزب جبهة العمل الإسلامي أصدر بياناً تناول فيه محور التعديل الوزاري، وأكد الحزب خلال البيان: "إن استمرار النهج المتبع في تشكيل الحكومات و إجراء التعديلات الوزارية يكرس استمرار فجوة الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وسياسية تدوير الأشخاص والمواقع بعيداً عن معايير الحوكمة الرشيدة بما لايمثل طموح الوطن ولا رغبات الأردنيين، رغم ما تتطلبه المرحلة الحالية من تغيير في النهج السياسي لمواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية."

أما ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية فقد أصدر بياناً تضمن عدة محاور ، وجاء في محور التعديل الوزاري بأن " استمرار هذا النهج في التعديلات الوزارية لم يعد مقبولاً حيث لم يعد ممكناً الاستمرار بذات الأدوات والنهج والسياسي ، في ظل استمرار مطالبات القوى الوطنية السياسية والحزبية بضرورة تشكيل الحكومة من كفاءات سياسية لها وزن جماهيري وشعبي، من خلال وزراء أصحاب كفاءة لهم ظهير سياسي وشعبي ، وفق رؤية واستراتيجية واضحة قاعدتها الإصلاح الشامل".

أما الحكومة رغم تبريرها في اجراء التعديل الوزاري الذي ركز على تغيير اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قد استنزفت رصيداً كبيراً من قبولها الشعبي، وأصبحت في وضع صعب مع تنامي تصعيد الحراك الشعبي، ومواجهة مجلس النواب الذي سيحاول الضغط باستغلال تعارض التعديلات الوزارية مع مواد في الدستور.

الشاهد لفتت في مقال سابق لرئيس التحرير بعنوان (عوجا والطابق مكشوف ) تم نشره قبل شهرين تناول الحديث عن "التخبط المؤسسي الذي يعبر عن حالة الفوضى في اروقة الادارة، وبأن الجسم الحكومي يعمل على نظام (السبحانية) بدون استراتيجية ثابته، كما تناول المقال أيضاً بأن الحكومات الاردنية المتعاقبة لغاية الآن لم توفق في صياغة هيكل تنظيمي لوزارة او هيئة لادارة المؤسسات الحكومية" واضاف المقال " بأننا كنا نسمع عن وزارة تطوير القطاع العام ثم الغيت فتم تشكيل لجان لصياغة هيكل جديد لوزارة جديدة فتم تسمية وزارة جديدة بهيكل تنظيمي جديد لتطوير الأداء المؤسسي سرعان ماتم الغاؤها وتحويلها لإدارة في اقل من سنة"، مما يعني بأنها مازالت عوجا .