الحكومة ترفض الافصاح عن الرسوم التي كانت تتقاضاها طول 38 عاما

الشاهد / عبد الله العظم

على مدار الاشهر الماضية بقيت الحكومة تراوغ في اجابتها على سؤال للنائب جمال قموه الذي طلب فيه المبالغ المالية التي تم تحصيلها من بند الجامعات في فاتورة الكهرباء وكيفية صرفها.

اذ لم تكتف الحكومة بالامتناع عن الاجابة وحسب بل لجأت لاسلوب المراوغة وراحت وزارة الطاقة بما تراه حملا ثقيلا عليها وترده الى جهات ووزارات اخرى بذريعة عدم الاختصاص فكانت اولى الاجابات على هذا السؤال المهم من وزيرة الطاقة هالة الزواتي الذي ردت من خلاله على كتاب وزير الشؤون البرلمانية في قولها ارجو التكرم بالعلم بأن الاجابة على السؤال ليس من اختصاص وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهو من اختصاص وزارة المالية.

ويبدو بأن الوزيرة محقة بذلك لكون أية رسوم مهما كان مسماها هي من اختصاص وزارة المالية ومثال ذلك رسوم التلفزيون الذي هو ايضا على فاتورة الكهرباء والمفاجأة تكمن في رد وزير المالية الذي أرفق بكتابه قانون الرسوم الاضافية وقال في اجابته ان رسوم الجامعات كانت تحصل بموجب قانون الرسوم الاضافية للجامعات لسنة 1985 والذي تم الغاؤه بموجب احكام المادة 69 ج من القانون المؤقت رقم 28 لسنة 2009 قانون ضريبة الدخل اعتبارا من 1/1/2011 علما بأن قانون الرسوم الاضافية للجامعات لم يتضمن تحصيل هذه الرسوم على فاتورة الكهرباء.

وبذلك يتضح بأن الحكومة كانت تحصل الرسوم على الجامعات منذ صدوره القانون الواقع في عام 1985 ولغاية عام 2011 ولم توضح اجابة كل من وزارتي المالية والطاقة المبالغ المالية المستوفاة خلال تلك الفترة لحوالي (38) سنة ماضية واكتفت الجهات المعنية في تراشق الكتب الرسمية فيما بينها دون الافصاح عن قيمة المبالغ المطلوبة في الاستيضاح المطلوب ودون الاستجابة للسؤال وابقت الحكومة الباب مغلقا امام القيمة المالية وكيفية صرفها رغم ان الكتب والمراسلات اخذت مجراها بين العديد من الادارات الحكومية ومنها مديرية الخزينة والمساعد للشؤون المالية حسب ما جاء من مشروحات على كتاب وزير المالية من تلك المشروحات ان مساعد الشؤون المالية قد أحال الكتاب الى مديرية الخزينة مبينا فيها ان رسوم الجامعات تستوفى امانات لدى مديرية الخزينة وان القانون قد الغي بموجب قانون ضريبة الدخل.