أنس الأمير 

قال الناطق الراسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب أن قرار الفصل الذي اتخذ بحق العمال الذين يعملون في شركة نعمان الجنيدي يعتبر فصلا تعسفيا، المفصولون راجعوا سلطة الأجور في الوزارة، ولذلك تم توجيههم لرفع دعاوى قضائية ضد الشركة.
واضاف الخطيب كانت هناك محاولات من وزارة العمل للتواصل مع صاحب الشركة من اجل اعادة العمال الى عملهم لكن دون جدوى.
وأضح أن القرار الذي سيتخذ بحق المصنع بخصوص هذه القضية اصبح بيد محكمة بداية عمان بعد تحويل القضية للمحكمة، حيث أنها ايضا ستحدد ماذا سيحدث للعمال المفصولين.
ولفت الخطيب أن الاعتصام الذي نفذه العاملون في الشركة وتم على اثره فصلهم من على رأس عملهم لم تملك الوزارة اي معلومات مسبقة عنه، مؤكدا أنه وفقا لقانون العمل لا بد من ابلاغ الوزارة والشركة بالاعتصام قبل ١٤ يوم من تنفيذة.
ويذكر أن سبب الازمة التي سببت فصل مئة وعشرين من الموظفين هو قرار الشركة بفرض نظام عمولات جديد يخفض المبالغ التي كانت تصرف للمندوبين سابقا، الأمر الذي دعا الموظفين لتنفيذ اعتصام لمدة يومين.
ويشار الى أن الشركة قالت في كتب إنهاء الخدمات التي سلمتها للموظفين، إن القرار جاء بسبب الاعتصام الذي كبدها خسائر كبيرة ولتلاعبهم بالفواتير للاستفادة من نظام العمولات لكن الموظفين ينفون هذا الكلام جملة وتفصيلا.