الصرايره: هروب الاستثمارات سببها الطاقة ومرضى الأنفس
17-04-2019 11:17 AM
الشاهد - عبد الله العظم
في اللقاء الخاص الذي أجرته معه الشاهد الحكومة فشلت بتقليص البطالة ولا تملك المشاريع المجلس وقف مع الشارع والقيادة في مواجهة الكيان الصهيوني الاردنيون يدفعون مليار دينار سنويا فوائد بنكية
حذر النائب رجا الصرايره من الاساليب التي يتبعها ما اسماهم بمرضى الأنفس في استغلال المستثمرين القادمين لانشاء مشاريعهم على اراضي المملكة ودعا كافة المستثمرين الرجوع لمجلس النواب أو لاصحاب الاختصاص والخبرة والاستعانة بهم عند أي مشاريع ينوون الاستثمار بها وقال الصرايره ان رفع فاتورة الطاقة بالشكل الذي تنتهجه الحكومة كان سببا في هجرة الاستثمارات الى جانب الاساءات التي يتعرض لها اصحاب القطاع من البعض الذين يريدون مشاركتهم في أموالهم. كما وانتقد الحكومة في برامجها وعدم قدرتها على مواجهة الظروف الراهنة الناجمة عن ضعفها وسوء ادارتها في ادارة الملف الاقتصادي. وبين الصرايره انه لا نية لدى اصحاب القرار في اصدار قانون للانتخابات في دورات استثنائية يمكن ان تجري في هذه المرحلة. وجاء ذلك في اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حيال اخر المستجدات على الساحة البرلمانية والمحلية. وفي معرض ذلك قال الصرايره المجلس يمر في ظروف غير طبيعية بتأثره بالوضع الراهن للمواطن ككل وكان لا بد له الى ان ينصاع لراي الشارع والقيادة كما شاهدنا بالأونة الاخيرة لمواجهة الكيان ومنها رفض المجلس لاتفاقية الغاز والرد على اعتداءات الكيان الصهيوني على القدس والمقدسات والرد على ترامب ونتنياهو في مزاعمهم المشؤومة في ضم الجولان لاسرائيل ونتمنى ان يستمر هذا التناغم النيابي الشعبي لمواجهة أية قرارات خارجية تضر بالوطن والمواطن. وفي معرض رده على الشاهد : لا اعتقد أنه في ذهن صاحب القرار حل المجلس في هذا الاثناء وخصوصا ان النواب جميعا على قلب واحد ويقفون بمواجهة الكيان وغطرسة اليمين المتطرف كما وان الاحداث التي ألمت بالمنطقة سواء ما آلت اليه الاحداث في السودان والجزائر وعلى ما يبدو ان هناك استمرار لحالة التغيير والتي نتمنى ان يصل الاشقاء الى تهدئة الشارع والخروج بصورة توافقية على من يحكم هذه الدول حتى لا يتكرر المشهد اليمني والسوري والليبي. كما لا اعتقد ان يأتينا قانون معدل لقانون الانتخابات في هذه الفترة واستبعد توقعات البعض بأن هناك دورة استثنائية بغرض ان يعرض عليها قانون انتخابات وحسب معلوماتي ان الحكومة نفسها ليس لديها نية في ادراجه الا على الدورة العادية وكما وأنها غير جاهزة في قانونها. وفي رأيه بالحكومة وما قدمته خلال ما يقارب السنة من عمرها ومدى استجابتها لتوجهات النواب قال الصرايره في رده على الشاهد : شخصيا وكباقي بعض النواب غير راض عن اداء الحكومة لعدم تقدمها للامام بما كان مطلوبا منها وعدم التزامها بما تعهدت به بالمستوى الذي كان يتطلع اليه الشارع وخاصة انها تعرضت لكثير من الانتقاد واخفاقها في حسن اختيار التعيينات لمواقع القيادية دون اللجوء للتعليمات وعدم اتباعها الانظمة في التعيينات وهذا ما استدعى لتدخل جلالة الملك اثناء حضوره لاجتماعات رئاسة الوزراء واعطاء توجيهاته بخصوص موضوع التعيينات وكذلك اخفاقها في انجاز الطريق الصحراوي هذا الطريق الذي أودى بحياة الكثيرين حيث تفاجأنا انه تم ايقاف العمل والعطاء للمسرب الثالث للطريق وتقليص عدد المشاريع المنوي انشاؤها في كل من قطاعي الصحة والتربية وهذا ليس ترشيد في النفقات بقدر ما هو تراجع بالخدمات اذ كان الاولى ترشيد النفقات من خلال مراجعة النفقات الادارية شراء السيارات ووقف المياومات والسفرات وانه من الواجب تخفيض النفقات ليس على حساب صحة المواطن وتعليمه. وهذا اخفاق واضح يتبعه اخفاق في معالجة البطالة وهذا ما ادى بالبعض ان يقفوا امام الديوان الملكي يطالبون بالتعيينات والوظائف وبفرص عمل لهم من اجل تامين قوت يومهم وهذا لم يحدث في عهد حكومات سابقة. وتعقيبا على الشاهد قال : لا يوجد سياسة واضحة لدى الحكومة لحل مشكلة البطالة بسبب غياب الخطط وزيادة حجم الفقر وفي ظل تآكل الرواتب وفي ظل تراكم الديون على المواطنين الاردنيين للبنوك التي وصلت الى 8.5 مليار دينار أي ان المقترضين يدفعون ما يزيد عن مليار دينار سنويا فوائد قروض للبنوك . ولا يخفى على احد ايضا ترحيل المشاكل الاقتصادية وتراكمها قد ادى الى تفاقم المعضلة حتى وصلنا الى هذا الكم الهائل من الموظفين في ادارات ومؤسسات القطاع العام الذي يستهلك ما يزيد عن سبعين بالمئة من الموازنة العامة وهذا القطاع غير منتج واذا استغنى عن القطاع الخاص نجد ان هذا القطاع بدأ يغلق منشآته بسبب الخسائر اليت يتعرض لها جراء فاتورة الطاقة المرتفعة التي يعاني منها القطاع وقطاع الصناعات بالذات وايضا بسبب قانون الضريبة المجحف حيث ان مصاريف الطاقة لدينا تعد من اعلى مصاريف الطاقة عالميا وكذلك غلاء المعيشة الذي يشكو منه المستثمر وكان يجب خفض الطاقة لاستقطاب المستثمر كما وأن هذا المستثمر يعاني بالاصل من اصحاب الكومشن وأصحاب الانفس المريضة الذين يفرضون انفسهم في مشاركة المستثمر بماله. وندعو هنا أي مستثمر الى ان يتقدم بمشروعه من خلال مجلس النواب لحمايته أو الذهاب لمختصين نزيهين بدون أي واسطات تحاول استغلاله وفي المحور الاخير باللقاء معه وحول موضوع اللاجئين السوريين الذين يقدرون بمليون ونصف واثر وجودهم على العمالة الاردنية وعلى اجور العقار قال الصرايره في رده نحن منذ نشأة المملكة ونحن في هذا البلد ملاذا للمستضعفين وملاذا لطالبي الأمن ولكن كان يجب ان لا يكون هذا على حساب الاردنيين ونفتخر اننا اهل وأنصار اشقاء واذا استعرضنا مشكلة اللاجئين السوريين فالحكومة نعم ساهمت في تسهيل مهامهم وتسهيل حياتهم وهذا من صلب واجبها الانساني والقومي ولكي نكون منصفين فالمواطن الاردني كان له دور اكبر حيث فتحنا بيوتنا للمشردين ولهؤلاء اللاجئين وتقاسمنا اللقمة معهم وهذا لا يعيبنا واصبح وجوبا الان ان ترتب الحكومة لاعادتهم لبلادهم بعد استقرار الشقيقة سوريا وبعد التأكد من انه لن يصلهم ضيم او ضرر من العصابات المتواجدة على الاراضي السورية وبعد التأكد تماما من خلو الاراضي السورية من تلك العصابات وعودة الامن اليها. فالمواطن الاردني يتألم لألم كل عربي ويتحمل على نفسه مقابل ان لا يمس أي عربي بالاذى وهذا فخرا لنا.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
الرد على تعليق 