أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك كناكريه: بلدية الزرقاء ضيعت استثمارا بمئات الالوف

كناكريه: بلدية الزرقاء ضيعت استثمارا بمئات الالوف

17-04-2019 11:08 AM
الشاهد - عبد الله العظم

خلال رده على سؤال النائب ابو محفوظ

كشف وزير المالية عز الدين كناكريه عن تقاعس واغفال بلدية الزرقاء المتمثل بعدم استغلالها الفرص التي اتيحت للبلدية في تخصيص قطعة الارض رقم 717 من اراضي حي البتراوي الواقعة على دوار معصوم.
ولفت كناكريه الى أنه تم تأجيرها بعد ان تم تخصيصها للبلدية لسنوات ماضية ولم تقم البلدية باستغلالها وتركتها عرضة للاعتداء من المواطنين ومكانا لالقاء المخلفات الانشائية ومجالا لزحف الاكشاك واستعمالها لغايات مخالفة للتشريعات.
وجاء ذلك في كتاب رده على سؤال النائب سعود ابو محفوظ الموجه للحكومة حول الاسباب التي وقعت بوزارة المالية بتأجير قطعة الارض المذكورة مع حاجة المدينة اليها وبيان الفترة التي تم خلالها تسجيلها باسم وزارة المالية ونقل ملكيتها من خزينة الدولة.
وأضاف كناكريه في جوابه انه تم طرح عطاء القطعة اعلاه بالصحف اليومية وتم فتح العروض المقدمة بعد دراستها من لجنة مشكلة من مندوب من الوزارة والمراقب المالي ومندوب عن ديوان المحاسبة ومندوب عن دائرة الاراضي وتم احالة العطاء على شركة الطريق المفتوح للمقاولات والانشاءات لبناء مخازن تجارية وفقا لما تقرره وزارة الاشغال العامة من مواصفات وشروط ولمدة عشر سنوات وبأجرة سنوية مقدارها ستة وثلاثون الفا وخمسمائة دينار عدا الضرائب والرسوم وان الاجرة قابلة للزيادة حسب الاتفاقية ما بين المالية والشركة كما وان المبنى سيؤول للخزينة بنهاية مدة الاجارة (10) سنوات.
وفي معرض سؤال ابو محفوظ اذا ما تم تأجير القطعة لشقيق مسؤول كبير جدا في الزرقاء قال كناكريه في كتابه: ان الاجراءات المتبعة للتأجير فيها جهتان رقابيتان هما الرقابة المالية وديوان المحاسبة بالاضافة لباقي اجراءات الاعلان التي جاءت في الصحف فان عملية التأجير تمت بشفافية معلن عنها نحو افساح المجال امام الجميع لتقديم عروضهم دون التطرق لصفة الشخص المتقدم سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا دون البحث في مصطلحات مثل (مسؤول كبيرأو كبير جدا .. الخ).

وفي سياق متصل تطرق كناكريه في جوابه للاراضي التي تم الاعتداءعليها والواقعة ضمن حرم اوتستراد الزرقاء عمان حيث ربط تلك الاعتداءات بالاعتداءات التي حصلت على قطعة الارض موضع الاستفسار.
وقال في جوابه ان ذلك يجدر ذكره. تغول المواطن على الدولة وممتلكاتها وعلى النحو الحاصل في القطع المملوكة للدولة على جانبي طريق اتوستراد عمان الزرقاء والتي تم الاعتداءعليها من قبل فئات من المواطنين ببناء محال تجارية دون الحصول على اية موافقات أو تراخيص أو عقود ايجار بما يخالف قانون ادارة املاك الدولة ونظام تفويض وتأجير املاك الدولة.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :