أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية سياسة مواقف السناتور غراهام من الجولان يمثل تعبيرا...

مواقف السناتور غراهام من الجولان يمثل تعبيرا صارخا لدعم تحدي اسرائيل للشرعية الدولية

21-03-2019 10:49 AM
عبدالله محمد القاق
ماذا تهدف اميركا من وراء استصدار قانون عبر الكونغرس لضم الجولان العربية الى اسرائيل
تظاهرات عارمة تستنكر احراءات اسرائيل التوسعية ضد شعب سورية الاعزل في الجولان

عندما زار السناتور الاميركي الجمهوري ليندزي غراهام هضبة الجولان وطالب الحكومة الاسرائيلية اليمينية بضم الجولا ن الى اسرائيل على غرار الموقف الاميركي الارعن باعتبار القدس عاصمة ابديةلاسرائيل لم ولن استغرب هذ الموقف المتحيز الاميركي فستظل القدس عربية كذلك الجولان سورية. .
والواقع إن استمرار “إسرائيل” في احتلال الجولان، وتكريسها هذا الاحتلال على أرض الواقع، يحمل فضلًا عن كونه حلقة من حلقات التوسع الاستعماري وركيزة أمنية استراتيجية، معنًى آخر بالنسبة إلى حكام “إسرائيل”، فهو محاولة لترويض سورية، وتطويعها، والتسليم بحقيقة “إسرائيل” الواقعة في قلب الوطن العربي ضمن استراتيجيتها التي تضمن هيمنتها على المحيط العربي والشرق أوسطي، وهذا ما يعطى الجولان بعدًا سياسيًا لعله أخطر وأهم بكثير من أبعاده الأمنية والاقتصادية.
لم يكن غريبًا أن تقوم “إسرائيل” بضم الجولان إلى كيانها، متحدية القوانين والمواثيق الدولية، ورغبات وطموح السكان الأصليين، الذين رفضوا - وما زالوا يرفضون- الاحتلالَ الإسرائيلي، وهذا الرفض الذي تجلى في شعبيته وجماهيريته وفرديته. فأن تحاول اغتيال شعب أو مجتمع أو فرد، سياسيًا، فهذه جريمة إنسانية، وأن تحاول تجريد شعبٍ من انتمائه وجذوره وتاريخه، واستبداله بانتماء هش جديد لا يحمل تاريخًا وماضيًا وذكريات وجذورًا، فهذه مأساة مظلمة في الأعراف الإنسانية.
والواقع ان تظاهرات كبيرةومقاومة عربية ضد المحتل الاسرائيلي شهدتها اهضية السورية عبر سكانها العرب الاحرار .ويقول المراقبون الدبلوماسيون ان الغرض من وراء اسرائيل ضم الجولان الى اسرائيل بموافقة اميركية يهدف الى
تعزيزالمستعمرات اليهودية، وجلب المستوطنين إليها، وتقديـم مختلـف أشكـال الدعم والتسهيلات إليهم، من خلال برنامج “الحلم” الذي أطلقته الحكومة الإسرائيلية، لإغراء اليهود في استيطان الجولان، بشكل ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية ”الإسرائيلية” لاحتلال الجولان بمضامينها العسكرية والاقتصادية والسياسية، والاستيلاء على المزيد من الأراضي العربية، بما فيها تلك التابعة بملكيتها إلى السكان في شمال الجولان، بذريعة إنها أراضي دولة، على الرغم من ثبوت ملكية السكان لها. بعد أن وضعت يدها على كل الأراضي العربية السورية في وسط وجنوب الجولان.
وتحويل المنطقة المحتلة إلى ساحة تدريبات عسكرية، واستثمارها سياحيًا واقتصاديًا وبشريًا، ومن أجل ذلك كان لا بد لحكومة الاحتلال أن تعتمد على توظيف الآثار القائمة أو المكتشفة، في ترويج بعض المقولات والدعاوى الأيديولوجية الدينية التوراتية، حول الروابط اليهودية التاريخية مع الجولان ومحيطه، وتغيّر الأسماء العربية للمكان بأسماء يهودية، واستبدال اللافتات العربية بلافتات عبرية وإنكليزية.
والعمل محليًا ودوليًا على إظهار الجولان، في حال عودته للسيادة السورية، على أنه يُشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا على أمن ”إسرائيل”، ومستعمراتها الشمالية. في تركيز واضح من خلال أدواتها الإعلامية الهائلة على اعتبارات تتداخـل فيهـا العوامل الأمنية والمائية والطبوغرافية والبشرية والسياحية، والاقتصادية.
والتضييق على المواطنين السوريين في القرى الخمس في الجولان المحتل، بعد فشل حكومة الاحتلال في تطبيق قانون ضم الجولان إلى كيانها، وفشلها في تجنيد السكان لخدمة الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة، عبر مصادرة الأراضي، واستخدام سياسة القبضة الحديدية في شتى الميادين الاقتصادية والثقافية، والسياسية، واعتبار كل مناهض لسياستها “مخربًّا وإرهابيًا”، وعدم احترام مشاعر السكان القومية والوطنية، وفي أحيان كثيرة الدينية منها، وزج العشرات من أبناء الجولان في معتقلاتها وسجونها، وإصدار أحكام قاسية ومشددة بحقهم، لردع الأصوات المحلية التي تعارض البرنامج الإسرائيلي في الجولان.
ولجوء الأحزاب الصهيونية، على اختلاف توجهاتها السياسية والفكرية، إلى إدخال الجولان في حلبة التنافس الحزبي والمعركة الانتخابية، باستغـلال واضح لمسألة الأمن في التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، واستخدام الكنيست في هذا السياق، من خلال سن التشريعات.
لقد اكتسبت المقاومة الوطنية في الجولان تجربة ليست قليلة، منذ احتلال “إسرائيل” الجولان في 1967، حيث تشكلت خلايا المقاومة التي أخذت الطابع الفردي وشبه التنظيمي، من خلال مجموعات العمل الاستخباري، ثم تصاعد العمل بعد الكشف عنها وزج أعضائها في المعتقلات الإسرائيلية وفرض أحكام قاسية بحقهم، إلى العمل النضالي والسياسي شبه العلني الذي أخذ الطابع الجماهيري خلال أحداث عام 1979/ 1982 إثر إعلان حكومة “إسرائيل” أنها تنوي فرض الجنسية الإسرائيلية على سكان الجولان، تمهيدًا لضمه وإلحاقه إلى كيانها مخالفة كل المعاهدات الدولية التي تنص عليها معاهدات جنيف، ضاربة عرض الحائط برفض السكان السوريين لأي محاولة إسرائيلية، لسلخهم عن وطنهم، من خلال البيان العام الموجهة إلى الرأي العام . “.
لقد عبّر مواطنو الجولان، في اجتماعهم الشعبي الذي شارك فيه أكثر من 1200 مواطن، في بلدة مجدل شمس عن رفضهم للمخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى خداع الرأي العام العالمي والعربي بأن سكان الجولان أصبحوا مواطنين في “دولة إسرائيل”، حسب الهويات والجنسيات التي بحوزتهم، ويجب إخضاع الأرض والسيادة عليها إلى سلطة القانون الإسرائيلي، فلم يكن غريبًا أن توعز سلطات الحكم العسكري لبعض العملاء والمتواطئين معها بطلب نماذج مسبقة الإعداد للحصول على الجنسية الإسرائيلية، وإيعاز وزير داخلية الدولة العبرية “يوسف بورغ” لمؤسسات الحكم العسكري، بضرورة إغراء السكان وإقناعهم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية، تمهيدًا لتشريع قانون ضم الجولان، بعد تجنيس سكانه العرب السوريين، ولكنه الوعي والإدراك السياسي والوطني لتلك الطليعة القليلة العدد، أفشل هذا المخطط بالدعوة إلى اجتماع شعبي واسع يحدد موقف جماهير الجولان من المؤامرة الوضيعة في سلخ الانتماء واستبداله بآخر.
كما أدركت القلة القليلة العدد من مواطني الجولان خطورة المؤامرة الإسرائيلية، في الجزء المحتل من الجولان، ولأجل إفشالها لا بد من توعية السكان، وتحذيرهم من العملاء المدسوسين، ونبذهم وفضحهم، الأمر الذي فاجأ حكام “إسرائيل” والحاكمية العسكرية في الجولان، لشمولية هذا الموقف الشعبي الرافض، فما كان منها إلا أن قامت بحملة شرسة تستهدف إرهاب السكان وتخويفهم، في اعتقالات واسعة النطاق طالت الشيوخ وكبار السن، والنساء، وفصلت عشرات الموظفين والمعلمين والعمال الذي حضروا الاجتماع، والتزموا بقرارات الاجتماع الشعبي، وقرارات الوثيقة الوطنية الصادرة عن مواطني الجولان في 25/ 3/ 1981، التي تعتبر دستورًا وطنيًا ملزمًا، وداهمت البيوت وصادرت الأملاك، وأقامت الحواجز العسكرية، وفرضت مخالفات وعقوبات جزائية على سائقي السيارات لأتفه الأسباب، ومصادرة وإيقاف سياراتهم عن العمل، وعدم السماح للمرضى بالتوجه إلى المشافي لتلقي العلاج، وعدم تسجيل الولادات والوفيات إلا لمن تسلم الهوية الإسرائيلية..
لقد أدرك قادة الدولة العبرية أن مخطط خداع أولئك الفلاحين والمزارعين العرب السوريين، بطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية لن يضيع حقوق الشعب السوري قي الجزء السوري المحتل من الجولان ،





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :