أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك النائب الدرابسه: الحكومة ليس لديها ما تقدمه...

النائب الدرابسه: الحكومة ليس لديها ما تقدمه وسرعان ما تتراجع بقرارتها

21-03-2019 10:18 AM
الشاهد - عبد الله العظم
في اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول اخر المستجدات
يتوجب من المسؤول الاعتراف باخطائه التي أدت الى فيضانات عمان
عدم الاستقرار في قوانين الانتخابات يربك الناخب والمرشح
لولا تغليب المصلحة العامة لطرحنا الثقة بالحكومات


بين النائب جودت الدرابسه ان تدني اداء الحكومة كان سببا في خلق مشاكل أمام المواطن والذي كان اخرها توجه المعطلين عن العمل للديوان الملكي للبحث عن وظائف نتيجة الضعف الحاصل في أركان السلطة التنفيذية.
كما وأكد على ضرورة استقرار قوانين الانتخابات وذلك لمعالجة اختلالات افرازات الشارع للنواب ولتفعيل الدور النيابي والبرلماني كجزء من الاصلاحات السياسية.
كما ولفت الدرابسه الحكومة لتلاشي الاحباطات بين مرافق الحياة الاجتماعية للمواطن من خلال اعادة جسور الثقة ما بين المواطن والمسؤول ومواجهة الشعب بالاخطاء التي ترتكبها السلطة التنفيذية بكل شفافية بعيدا عن التصريحات المتضاربة.
وجاء ذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ابرز المستجدات.
وقال الدرابسه انه لو لدى الحكومة شيئا لقدمته منذ أن تولت السلطة انما ما نراه هو تكرار من الاخطاء التي ترتكبها هذه الحكومة وكنا نئامل منها ان تبدأ العمل في منهجية مطلقة وما نراه من تضارب من تصريحات بين وزير واخر سبب اشكاليات للحكومة قبل ان تسبب اشكاليات للمواطن كما وانها تتخذ قرارات افقدت ثقة المواطن فيها وفي مواضيع كثيرة منها التعيينات الاخيرة ومن ثم الغاؤها وهذا سبب احباطا في الشارع الاردني ومن ثم أن هذا يسبب شكوكا في الحكومة بحيث لم تستطيع ان تثبت على قرارتها وسرعان ما نراها تتراجع عن قراراتها.
ولاحظنا تخبط اخر للحكومة بما جرى بفيضانات امانة عمان أو لم نر رئيس الوزراء أو أحد من فريقه الوزاري قد خرج ليعترف بالاخطاء التي ارتكبتها الامانة ومن ثم لم نر محاسبة لكل من ارتكب الاخطاء فالاردن لم يستطيع تحمل الاخطاء فعمان منذ عام 65 وهي تغرق ونحن نتحدث عن بنية تحتية بامتياز فأين الخبراء الذين دفع عليهم الملايين وأين الاموال التي انفقت على امانة عمان.
وللاسف واننا ولغاية الان نفتقد للمسؤولية الادبية اتجاه أي اخطاء وكان يجب على الحكومة أن تكون صارمة في اتخاذ اجراء بالمسؤول المقصر وهو ما نطالب فيه مرارا وتكرارا.
وردا على الشاهد في عدم اتخاذ النواب قرارا بحق الحكومة ما دام انهم ينظرون بأنها لم تقدم شيئا وليس لديها برامج ومقصرة في عملها ويذمون ادائها قال الدرابسه هذا سؤال منطقي ويدور في ذهن كل اردني لكن دائما ما ننظر الى أولوية الاستقرار الحكومي لعل ان نرى شيئا جديدا بالاضافة لتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح وبالتالي فان الاطاحة بالحكومة لها آلية خاصة في النواب وأقول بكل شفافية لو أن كل نائب يستطيع ان يصوت بحرية مطلقة في طرح الثقة بهذه الحكومة التي تعتبر الأكثر ضعفا بين الحكومات لما استمرت يوما واحدا وكذلك نحن ننظر الى الظروف المحيطة بالاردن من الدول فلا تستطيع ان تقول كلمتنا بالحكومة ولعل الله ان نرى ما بجعبتها ما يعالج البطالة والحلول التي تقدم غير منطقية وارتفاع بالمديونية وتآكل في البنى التحتية.
وبالتالي فاني ادعو الحكومة ان تنطلق في بداية جدية لمعالجة الاعباء التي يواجهها المواطن والخريج والباحث عن العمل.
ولنوضح الخلل الحاصل بين اركان السلطة التنفيذية وعواقب تلك الاختلالات التي دفعت بالمتعطلين عن العمل نحو التوجه للوقوف امام الديون الملكي قال الدرابسه في رده على الشاهد : استبعد تماما ان يكون للحكومة غايات في توجيه المواطن للديوان الملكي لأن ذلك كان بسبب فقدان الثقة بالحكومة من قبل الشارع في ايجاد أي حل لأي مشكلة ولذلك لجأ المواطن للديوان الملكي وهذه من الاخطاء التي تحسب على الحكومة بالسماح للباحثين عن العمل للجوء للديوان. والذي نعرف ان الديوان ليس هو صاحب الولاية انما هو دور الحكومة وهي المعنية في حل مشاكل وقضايا المواطن.
فرئيس الديوان له واجباته وأعماله وهي واجبات منفصلة تماما عن واجبات وصلاحيات الحكومة ومهامها هذا يعد فشلا للحكومة عندما يتعامل الديوان مع قضايا المواطنين.
وتعقيبا على الشاهد: قال لم ار تدخلا في المجلس من اية جهة كانت ولكنه اي المجلس يغلب المصالح العامة في الاجراءات المفصلية اتجاه الحكومة ولذلك أننا نشعر دائما ان المجيء في حكومة جديدة يترتب عليه كلف مالية اخرى ولذلك عندما (نشحط ابريك) نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن أولا قبل مصلحة الحكومة.
وفي محور اخر من محاور اللقاء معه ازاء ما يدور من حديث حول اقرار قانون انتخابات جديدة والذي على اساسه يمهد لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة قال الدرابسه لم تسمع لحد الان بتصريحات رسمية صدرت عن الحكومة في قانون للانتخابات وما نسمعه هو فقط تسريبات من خلال جهة لها مصلحة خاصة، وهذا يتطلب من الحكومة الخروج بتصريح رسمي للاردنيين في انها تجري اعدادات لقانون انتخاب خلال الشهر القادم ونعلم اننا على أبواب انتهاء الدورة العادية الثالثة الجارية.
ونتمنى ان كان لدى الحكومة نية في طرح قانون لهذه الغاية ان تعطينا متسعا من الوقت حتى ندرسه من كافة النواحي حتى نرى انه يتناسب مع متطلبات الشارع الاردني حتى لا تقع في اشكالات واخطاء وقعنا بها بالسابق.
وجوابا على سؤال الشاهد حول عدم استقرار قوانين الانتخابات وثبوتها قال : نحن لغاية الان حقل تجارب للقوانين فمنذ عام (89) ولغاية اللحظة لم يتم انتخاب مجلس نواب على اساس قانون واحد وهذا له سلبيات كثيرة منها ابقاء المواطن في وضع مشتت نتيجة لتغلب القوانين والمشكلة الاخرى ان المرشح او النائب لايضيع بناء قاعدته الانتخابية بسبب عدم استقرار القوانين ، أي يبقى النائب في انتظار القانون ومن ثم يقوم بالتحرك في تحديد قاعدته الانتخابية هل هي قاعدة على مستوى الوطن ام على مستوى دائرة محددة وما هي حدود هذه الدائرة الانتخابية.
ونتمنى ان تستقر أي عملية انتخابات على قانون ثابت وعصري حتى لا يؤثر ذلك على الشعب ولي مثال على ذلك في الانتخابات التي خضتها فاني على ايمان مطلق ان النائب والمرشح كانوا متفهمين القانون او متفهمين لطريقة الانتخابات ومنها لم يفهم الكثير النسب المؤدية لافراز كل قائمة وافراز نائب ولذلك لم يكن هناك متهما للقانون والنظام الانتخابي وبالتالي كان هناك شكوك تراود المواطن نفسه في العملية الانتخابية ونتائجها.
وتعقيبا على الشاهد : قال استقرار القوانين يؤدي الى استقرار لمجلس النواب ويشكل دفعة للمواطن في كيفية التوجه نحو مرشحه ولكن القوانين لا تشكل عائقا امام الناخب ولا تحمل تراجع المجالس أو اداءالعمل لنيابي للقوانين.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :