أقامت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان اليوم الاثنين وبرعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز احتفالا بعد استكمال مراحل التوافق حول تعديلات أنظمة الأبنية والتنظيم في مدينة عمان والبلديات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التقى يوم الخميس الماضي جميع الشركاء المعنيين بهذه الأنظمة في اجتماع تم التوصل خلاله إلى اتفاق بشأنها بعد فترة طويلة من النقاشات والحوارات حولها.

وهنأ رئيس الوزراء في كلمة ألقاها خلال الاحتفال الذي أقامته الجمعية مساء اليوم الاثنين وبحضور عدد من الوزراء والمعنيين على هذا الإنجاز الوطني المهم، معرباً عن ثقته بأن قطاع الأبنية والإنشاءات سيكون في مقدمة القطاعات التي ستشهد نمواً كبيراً وإعطاء الأمل لشبابنا الأردني والأسر الأردنية الفتية في الحصول على المسكن بأسعار ملائمة.

وقال 'عندما التقينا الأسبوع الماضي كانت هناك سبع قضايا عالقة وخلافية بين جميع الشركاء المعنيين وتمكنا خلال ساعة من الاجتماع من إيجاد حلول لهذه القضايا الخلافية'، مؤكداً أن النظام سيصدر خلال أيام وأنه حصل على وعد من جميع المعنيين بما فيهم أمين عمان لإصدار التعليمات التنفيذية للنظام خلال الأسبوع القادم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاق جاء تتويجاً لثلاث سنوات من النقاش حول نظام الأبنية على مستوى البلديات والأمانة، مؤكداً أن مواقف جميع الشركاء بشأن النقاط الخلافية التي تم التوصل لصيغة توافقية بشأنها كلها مواقف نابعة من غيرة وحرص على مدينتنا، مؤكداً إيمان الحكومة بأن الحوار هو السبيل للوصول إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف.

وقال إن الأردن من أعلى الدول في العالم في نسبة المساكن المملوكة التي تصل إلى نحو الثلثين، مؤكداً أن علينا أن نضمن إتاحة الفرصة لشبابنا والأسر الفتية والمناطق المكتظة والبعيدة من امتلاك المساكن بأسعار معقولة.

وشدد الرزاز على أن الحكومة وضعت في مقدمة أولوياتها لدولة الإنتاج تفعيل قطاع الأبنية والإنشاءات انطلاقا من أهمية هذا القطاع الذي يرتبط به العشرات من القطاعات الأخرى معظم مدخلاتها محلية، مؤكداً أن الترابط بينها من شأنه أن يؤدي إلى تحفيز حركة الاقتصاد خاصة إذا أحسنا الاستثمار في مستقبل شبابنا الأردني وتسليحهم بمهارات وفرص وعمل لائق.

وأكد رئيس الوزراء أن قانون الملكية العقارية الجديد يزيل عائقاً أساسيا يتعلق بموضوع الشيوع في الأراضي حيث سهلت الحكومة من خلال القانون هذا الأمر سيما وأن العديد من العقارات والأراضي التي كانت خاضعة لموضوع الشيوع ستصبح في متناول اليد لغايات التطوير الأمر الذي سيسهم في تحقيق نقلة بهذا القطاع المهم.

وقال 'كنا مدركين لأهمية القطاع في موضوع إعادة الإعمار في الدول المجاورة وبدأنا مع العراق الشقيق بالإعداد لهذه المرحلة'، مشيراً إلى الاتفاق مع البنك المركزي لتقديم ضمانات لشركات المقاولات المتجهة للعمل خارج الأردن.

وكان رئيس الوزراء استهل كلمته بالتأكيد على أننا في هذه الأيام نمر بحدث جلل في فلسطين المحتلة وخصوصا مقدساتنا والمسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مقدماً تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه وللقيادة الهاشمية والشعب الأردني للدفاع عن ثوابتنا الوطنية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس الشرقية عاصمة لها.

وأكد أننا في هذه الظروف والتحديات نحتاج إلى الالتفاف حول القيادة الهاشمية وثوابتنا ووحدتنا الوطنية الداخلية لنتمكن من التغلب على هذه التحديات.

وقال 'منعة الأردن أمنية وسياسية واجتماعية ولكنها ايضا اقتصادية وعلينا أن نزرع ونصنع ونشيد بأنفسنا'، لافتا إلى أن هذا اللقاء اليوم يأتي تكريسا لمبدأ الاعتماد على الذات وفتح فسحة أمل للشباب الأردني سواء في مجال التشغيل أو الحصول على السكن المناسب.