الشاهد -
منها ما هو في السياحة والزراعة واستبدال لأراضي الدولة
كتب عبد الله العظم
دعا النائب كمال الزغول الحكومة لتغيير النهج القائم في ملف الاستثمارات من خلال مقترح تبناه وقدم فيه برنامجا استند فيه على تجارب في بعض الدول الناجحة في مجال الاستثمار ودراسات اخرى ذاتية راعى فيها ميزة محافظات المملكة وملائمة كل محافظة من حيث التضاريس وخاصيتها في التنمية بشتى القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية .
وفي توضيح له للشاهد حيال ذلك قال الزغول انه اعتمد استراتيجية للنهوض بالاردن على المستوى الاقتصادي والاخذ بعين الاعتبار توسيع نطاق التنمية بحيث تشمل كافة المحافظات وحسب ما تتميز به كل محافظة وتخصيص مبالغ مالية لكل منطقة جزء منها للبنى التحتية وقسم اخر لغايات الاستثمار ومن خلال قروض تقدمها الدولة وبفائدة صفر وعمل مخطط تمويلي للاستثمار بكل المناطق للقطاع السياحي ويشمل محافظة العقبة وعجلون واقليم البتراء وجرش وعمل شاليهات بواقع (10) الاف شاليه وحسب الجدوى يبلغ متوسط صافي ايرادها السنوي من (90 ) مليون دينار الى (100) مليون والعائد لخزينة الدولة منها 16% ضريبة مبيعات و20% كحد أدنى ضريبة دخل بالاضافة الى تشغيل عدد كبير من الايدي العاملة بدلا من (100) مليون دينار تصرف على برامج التدريب حيث ان هذا القطاع يستطيع ايضا ان يتكفل بالتدريب بكامل برامجه وكذلك باقي القطاعات التي ايضا تعمل على تدريب الايدي العاملة .
وأضاف الزغول : اما الاغوار والمفرق واجزاء كبيرة من عجلون واربد وجرش في اقليم الشمال يخصص لكل منطقة مبلغ (100) مليون دينار للقطاع الزراعي مع مراعاة النمط الزراعي بحيث يلائم المنطقة ومناخها واستقطاب انواع جديدة في الزاعه ومنتجاتها وزيادة حجم الثروة الحيوانية .
اما أراضي الخزينة والتي نراها مترامية الاطراف من حدود المحافظة الواحدة وبمساحات مختلفة فانه يجب مبادلتها باراضي ذات الملكية الخاصة للمواطن بحيث يتم تجميعها في منطقة واحدة يسهل فيما بعد تنفيذ أية برامج تنموية عليها واقامة مشاريع كبيرة وهذا المثال طبق في دبي من خلال تجميع اراضي في الصحراء واقيم عليها مشاريع بلغ مردود القدم المربع الواحد للدولة (3000) يورو.