أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز مشروع قانون معدِّل لقانون الجمارك لسنة 2019.
ويهدف تعديل القانون إلى توسيع اختصاص النيابة العامّة، وتطوير أدائها، ونقل الاختصاص المتعلِّق بتحريك دعوى الحقّ العامّ، ومتابعة إجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركيّة إلى القضاء النظامي.
كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون تشكيل المحاكم النظاميّة لسنة 2019.
ويهدف تعديل القانون إلى توسيع اختصاص النيابة العامّة، وتطوير أدائها، ونقل اختصاص التحقيق في القضايا الجمركيّة والضريبيّة إلى القضاء النظامي، ورفع كفاء التحصيل في القضايا الجمركيّة والضريبيّة.
--(بترا)