كتب رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة عبر حسابه الخاص في فيسبوك ادراجا يتحدث عن نطاق الرقابة البرلمانية .

وقال العجارمة إنه 'لا رقابة للسلطة التشريعية على السلطة القضائية، ولا يمكن اعمال أدوات الرقابة البرلمانية من سؤال او استجواب بحق أعضاء السلطة القضائية ، اعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات،واحتراما لهيبة القضاء والذي يعتبر حكما لا حاكما ولا تتغيا هذه السلطة الا تحقيق العدالة'.

وأضاف العجارمة أن السلطة القضائية 'هي ضمانة لحرية الناس، وكرامتهم، والأحكام التي تصدرها عنوانا للحقيقة، وهي تطبق القوانين التي يضعها المشرع'.

وتابع 'اذا كانت ثمة شكوى او مظلمة بحق قاضٍ فقد رسم القانون الطريق لذلك من خلال جهاز التفتيش القضائي'.

وبين 'لقد تعلمنا من تقاليدنا إن القضاء هو أمننا وهو حصننا، ولقد ظل في الأردن – حتى الآن – الأمل والحصن، وهو في ذات الوقت أمان للحاكم وحصن له هو كالفضيلة بأجمل صورها، يجعل الفرد بالمجتمع نبيلا بغير ولادة، غنيا ً بلا مال، رفيعاً من غير حاجة إلى لقب، وسعيداً بغير ثروة'.