ناقش مجلس محافظة العاصمة في جلسته العادية التي عقدها الأحد، برئاسة المهندس أحمد العبداللات، الموازنة العامة للمجلس والحسابات العمومية الختامية لموازنة عام 2018.


وقال رئيس اللجنة المالية تيسير الهوادي في الإيجاز الذي عرضه حول الموازنة والحسابات الختامية، والذي أعدته اللجنة المالية بالتعاون مع وحدة التنمية في المحافظة، إن نسبة المنجز منها بلغت قرابة 47 بالمئة لكافة القطاعات.


وأوضح أن موازنة 2018 أعدت من مجلس تنفيذي المحافظة، ولم يشارك في إعدادها مجلس العاصمة، الذي تمكن من إعداد الموازنة وإقرارها، بالمشاركة مع المجلس التنفيذي، ويسعى حالياً بالتعاون مع محافظ العاصمة، للقيام بالإشراف على تنفيذ المشاريع.


وأوضح أن من أسباب تعثر تنفيذ المشاريع كان تأخر الحكومة في طرح العطاءات وإعداد الدراسات والتصاميم، وكذلك تشابك الصلاحيات بين الوزارات المعنية ووزارة الاشغال صاحبة الاختصاص، وعدم تفويض الصلاحيات من الوزارات للمدراء التنفيذيين وارتباط المدراء بوزرائهم.


وكانت اللجنة المالية قد أوصت خلال الجلسة، بتطوير قانون اللامركزية وتفعيل التشريعات الناظمة لعمل المجالس في تقديم الخدمات المثلى للمواطنين وسرعة إنجازها، وتوفير الأدوات اللازمة لها والتي تساعد على إنجاز الأعمال وسرعتها كمقار للمجالس والدعم اللوجستي كذلك نقل الصلاحيات من الوزارات للمدراء التنفيذين بما يتناسب ومشروع اللامركزية.


كما أوصت برفد المجالس بالطاقات المؤهلة علمياً وفنياً لإعداد الموازنات وطرح العطاءات ومتابعة تنفيذها من خلال مجالس المحافظات، والتوزيع العادل لمكاسب التنمية بين المحافظات مع مراعاة المناطق الأقل حظاً والتي بحاجة لمشاريع التنمية.


وطلب الأعضاء من رئيس المجلس توجيه كتاب لوزير المالية لعدم اقتطاع أي مبالغ مالية من موازنة المحافظات أو توجيه أي مبالغ منها لأي مشاريع خارج موازنة المحافظات إلا بموافقة المجالس، وإشراف أعضاء المجالس على آلية طرح العطاءات ومتابعة تنفيذها.


كما تضمن طلبهم، نقل مخصصات إدامة المجالس للمديريات المالية في المحافظات حيث أن رئيس المجلس هو آمر الصرف حسب النظام المالي للمجالس.(بترا)