فيما يعقد وزراء خارجية اصدقاء سورية اجتماعا في عمان اليوم

الشاهد - عبدالله محمد القاق

القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية يوم الجمعة اثار ردود فعل مختلطة من قبل المجتمع الدولي الذي اختلفت وجهات نظره قبيل أيام من التصويت على القرار. فقد ابدى معارضون للقرار ، بقولهم بأن ممارسة الضغط على طرف واحد فقط لن يساعد في حل القضية السورية وإنما سيخرج القضية فقط عن مسار التسوية السياسية.، ووصفه ممثل الصين بالامم المتحدة بانه لا يعد ملزما من الناحية القانونية وإن "ما حدث يثبت أن ممارسة الضغط على طرف واحد فقط لن يساعد في حل القضية السورية، بل على العكس، فإنه يخرج القضية فقط عن مسار التسوية السياسية ويسبب تصاعد الفوضى بشكل أكبر ويدع الأزمة تتوسع لتشمل دولا أخرى في المنطقة، ومن ثم تهدد السلام والاستقرار الإقليميين". ويدين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة استخدام السلطات السورية المتزايد للأسلحة الثقيلة وكذا الانتهاك المنهجي والجسيم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتمت الموافقة على القرار، الذي تقدمت به قطر والسعودية بدعم من دول عربية أخرى، بأغلبية 133صوتا مقابل 12صوتا في حين امتنع 59 عضوا عن التصويت. ويرى دبلوماسين بضرورة حل القضية السورية من خلال الوسائل السياسية، مشددا على أن الوسائل العسكرية لن تحقق تقدما. وفي موسكو، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونظيره الإيراني الزائر حسين أمير عبد اللهيان، أكدا التزام كل من البلدين بموقفه تجاه الأزمة السورية والذي يفيد بضرورة حل الأزمة بدون تدخل أجنبي. ودعا الجانبان إلى إنهاء العنف في سوريا، حسبما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان. وورد في بيان الخارجية الروسية أيضا أن "الجانبين أكدا على ضرورة وقف إراقة الدماء والعنف في البلد مهما كان مصدرهما وبدون تأجيل مع حل المشكلات الداخلية في سوريا بواسطة السوريين أنفسهم وبدون تدخل خارجي". كما دعا الدبلوماسيان إلى "بذل جهود دولية مشتركة" من أجل تسوية سلمية للأزمة الجارية في سوريا منذ 17 شهرا بناء على خطة السلام التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المشترك السابق كوفي أنان. كما أعرب الدبلوماسي الإيراني عن أسفه لمحاولة "بعض الدول" تقويض خطة السلام التي اقترحها أنان. ومن ناحية أخرى رحبت بعض الدول، ومن بينها بريطانيا وفرنسا، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا. اما وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في لندن فقال إن "المجتمع الدولي يطالب النظام السوري باتخاذ الخطوات الأولى نحو إنهاء العنف المتزايد، ويدعوترحيب دولي بقرار الجمعية لوضع حد لمآسي الشعب السوري. الخيارات الدبلوماسية والعسكرية مطروحة تعهد الرئيس الامريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بتشديد الضغط على نظام الرئيس بشار الاسد، لكن اوباما اقر بعدم وجود «وصفة سحرية» لإنهاء النزاع في سوريا، مشيرا الى انه يحتفظ بحق اللجوء لمجموعة من الخيارات الدبلوماسية والعسكرية اذا حصل على دليل حاسم على ان نظام الاسد استخدم اسلحة كيماوية في الحرب ضد المعارضة والمدنيين.
وأضاف اوباما في مؤتمر صحفي مع اردوغان انه يوجد دليل على استخدام اسلحة كيماوية في سوريا لكن من المهم الحصول على «معلومات اكثر تحديدا» لتأكيد ذلك قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد. وأعرب اوباما الذي يرفض تسليح مقاتلي المعارضة السورية او التدخل عسكريا في الصراع المستمر منذ عامين عن امله في ان تنجح الولايات المتحدة وروسيا في اعداد مؤتمر للسلام من شأنه أن يسفر عن نتائج. وقال ان «تركيا ستؤدي دورا مهما في وقت سنجمع ممثلين للنظام والمعارضة في الاسابيع المقبلة»، ونحن متوافقان على وجوب رحيل الاسد، وعليه ان يسلم السلطة لهيئة انتقالية، انه السبيل الوحيد الذي يتيح لنا معالجة هذه الازمة. وقال اردوغان ان تركيا «تتفق تماما» مع الولايات المتحدة بشأن الحاجة لانهاء اراقة الدماء في سوريا وتحول سياسي وحكومة بدون الاسد. من جهته قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مؤتمر صحافي امس إنه يجب إقناع روسيا بأن مصلحتها تكمن في تنحي الاسد، مشيرا الى أن «الروس يستمرون في تزويد نظام الأسد بالسلاح على الرغم من قبولهم بفكرة عقد مؤتمر جنيف».
في هذه الاثناء اعلنت وزارة الخارجية الاردنية ان اجتماع مجموعة «اصدقاء سوريا» سيعقد في عمان اليوم الاربعاء بحضور 11 وزير خارجية، فيما تغيب المعارضة السورية. الى ذلك التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية جون برينان امس وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون في زيارة غير معلنة لاسرائيل شملت محادثاتهما تبادلا للمعلومات الاستخبارية بشأن الوضع في سوريا. وخلال اللقاء، جدد يعالون التأكيد ان اسرائيل «لن تسمح بنقل اسلحة» من سوريا خصوصا اسلحة كيميائية الى حزب الله حسب مصادر اسرائيلية. على صعيد آخر تواصلت ردود الفعل الدولية والاقليمية حيال موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار عربي يدين تصاعد أعمال العنف والقتل في سوريا، ويستنكر استمرار السلطات السورية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فيما يعقد الائتلاف الوطني السوري المعارض اجتماعا لهيئة مكتبه يوم 23 مايو الجاري غدا «الخميس » في اسطنبول بتركيا وذلك لبحث الموقف من المؤتمر الدولي المزمع عقده بشأن الأزمة السورية. من جهته رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بقرار الجمعية قائلا «إن القرار الذي تقدمت به دولة قطر نيابة عن مجموعة من الدول، يمثل خطوة مهمة وضرورية في إطار الجهود التي تبذل، إقليميا ودوليا، من أجل وضع حد للمأساة المؤلمة التي يعيشها الأشقاء السوريون»، مشيرا إلى أن القرار يعبر عن رفض معظم دول العالم، واستنكارها الشديد للجرائم التي ترتكب بحق الشعب العربي السوري