أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك الخشاشنة : قرض الرزاز تلبيس طواقي

الخشاشنة : قرض الرزاز تلبيس طواقي

16-01-2019 11:12 AM
الشاهد -
من خلال اللقاء الذي أجرته معه الشاهد في كل ما هو جديد على مفكرة النواب
100 مليون دين على مياه اليرموك لشركة الكهرباء
الوزير العموش أوقف وعرقل العطاءات والمشاريع بسبب سوء ادارته
بعض المدراء لا يستخدمون سيارات تحمل اللوحة الحمراء هروبا من المراقبة
لدي قائمة بأسماء المعتدين على المال
يجب شمول جرائم الحدث والقاصر في العفو العام

الشاهد / عبد الله العظم
كشف النائب عيسى الخشاشنة عن قضايا عالقة في شركة مياه اليرموك كانت نتيجة ما وصفه بالترهل الاداري ادت الى تجاوزات مالية في الشركة وعلى راس تلك التجاوزات تراكم مديونية الشركة لشركة الكهرباء ما يقارب المئة مليون دينار وصرف (400) دينار شهريا لعدد من المدراء والموظفين بدل تنقل قام معظمهم بشراء سيارات جديدة ثم تشغيلها على أوبر وكريم وتدفع اقساطها من المبلغ المذكور.
كما وهاجم الخشاشنة سياسة وزير الاشغال العامة فلاح العموش في وصفه له بالمعيق للحركة وأنه من اسوأ الوزراء في الحكومة.
وفي الجانب الاقتصادي وتقييم الاداء الحكومي انتقد الخشاشنة سياسات الحكومة المتبعة في زيادة حجم المديونية والسير على نهج الحكومات السابقة وعدم تقديمها لبرامج جديدة لمعالجة الملف الاقتصادي أو تفادي المخاطر المالية التي تواجه الاردن.
وجاء ذلك بالمقابلة الصحفية التي أجرتها معه الشاهد للوقوف على القضايا المستجدة وتوضيح موقفه من شركة مياه اليرموك التي تطرق لها في أكثر من مرة تحت قبة البرلمان لجانب تقييمه لاداء السلطة التنفيذية وتوضيح وجهة نظره من قانون العفو العام الذي ما زال قيد البحث بين النواب .
وفي معرض رده على الشاهد: قال الخشاشنة لقد بحثت مع الحكومة الترهل الحاصل في شركة مياه اليرموك وكان هناك تجاوبا الى حد من وزير المياه لابرز القضايا التي اشرت فيها لشبهات فساد وكانت الشركة تحفظت عليها ومن أهمها مديونية الشركة في فاتورة الكهرباء لحوالي مئة مليون دينار وهي مديونية متراكمة سوف تحمل للمواطن لاحقا بسبب سوء واهمال ادارة الشركة الذي أدى الى تدني المدخلات والعجز عن تسديد الالتزامات.
كما وبحثت مع المسؤولين التنفيعات المعطاة لبعض الموظفين حيث قامت الشركة بصرف مبلغ (400) دينار لعدد من المدراء بدل تنقلات في سياراتهم الخاصة وقام قسم كبير منهم بتحويل جزء من تلك المخصصات في شراء سيارات جديدة تم تشغيلها على (اوبر وكريم) ويتم تسديد اقساطها من المبلغ اعلاه المخصص لبدل التنقل وعندما اشرت لهذا الخلل والمخالفة قامت الحكومة بوقف صرف المبلغ.
وأضاف الخشاشنة : عدد كبير من المدراء لا يرغب في استخدام السيارات الحكومية التي تحمل لوحة حمراء كي لا يتم مراقبتهم عبر (ال جي بي اس) وهو امر مهم تناولته مع الوزير المعني وأعتقد انه تم تصويب ذلك وتم تبديل لبعض المدراء ولدي التفاصيل وقائمة باسماء المعتدين على المال العام ولدي القدرة والجرأة في الاعلان عنها ان بقي الوضع على حاله ومنهم مدير يسعى لتحقيق الشعبويات على حساب المياه.
وفي سياق اخر وفي معرض رده على الشاهد حول الاداء الحكومي ومدى تعاون الوزراء واهتمامهم بالشأن العام قال الخشاشنة لا ندري من أين جاءت تسعيرة الطاقة والزيادة على فواتير الكهرباء وهي زيادة خارج الاطر القانونية والدستورية حيث لا تعد رسوما ولا ضرائب ولذا فانه على الحكومة وقف تلك الزيادة التي يتحملها المواطن.
اما وزير الاشغال العامة فأعتبره من أسوأ الوزراء في هذه الحكومة ، فهو معيق للحركة وأوقف وعرقل العطاءات والمشاريع كما وأوقف عمل المهندسين المتدربين ولم يهتم بالطرق التي تواجه مشاكل وتصدعات في البنى التحتية بالاضافة الى مشاكل الطرق الخارجية من شمال المملكة الى جنوبها بسبب سوء ادارته وكلامه الانشائي ومؤخرا نراه يخرج على وسائل الاعلام ليغطي عجزه سواء في بناء المشاريع التي هي ضمن اختصاصه أو غيرها.
بالمقابل نجد بين الحكومة وزراء جادين وميدانيين ومتفهمين لعملهم امثال وزير الصحة ووزير الزراعة والبيئة وهذا واضح من تعاونهم وتجاوبهم وجولاتهم الميدانية ومراقبة هؤلاء من صلب عملنا الرقابي والتشريعي في العمل البرلماني ومتابعتنا للاداء.

وتعقيبا على الشاهد حيال الاجراءات التي قام بها رئيس الحكومة في زيارته للولايات المتحدة والتقاءه مع مسؤولي النقد الدولي من اجل الموافقة على تحديد قرض جديد للاردن قال الخشاشنة معبرا عن رفضه لنتائج الزيارة نحن لسنا لاعباء جديدة وتجاربنا واضحة في مسالة القروض وهذا القرض الذي تتحدث عنه الحكومة يشكل عبئا جديدا على كاهل الدولة وقرض (تلبيس طواقي) اذ كان من الواجب ان يكون لأي قرض كان جدوى تعود بالنفع من خلال استقلاله بالمشاريع التنموية في تشغيل الايدي العاملة ضمن خطة مستقبلية يحرك العجلة الانتاجية ويؤدي الى انعكاسات ايجابية على الموازنة وليس من قبيل الاغراق بالديون وتراكمها وخصوصا ان القرض الجاري التعامل معه سيذهب لسداد جزء من المديونية وبفائدة اضافية تضاف لخدمة الدين العام ولا يحقق نموا على أرض الواقع وخصوصا ان مؤشر النمو في الحضيض.
وفي محور أخر من محاور اللقاء ازاء ما يدور بين ارجاء المجلس في قانون العفو العام وما يمكن ان يطرأ عليه من تغيرات واضافات لبعض الجرائم المستثناة في القانون المقدم من الحكومة : قال الخشاشنة نحن مع العفو العام الذي يؤدي الى مصالح الجميع وبالاخص اعفاء مخالفات السير التي يتوجع منها المواطن وليس فقط حصرها بعشرة دنانير وكذلك الامر في قضايا المخدرات والواجب شمول قضايا المتعاطين وعدم شمول قضايا المحكومين بجرائم الترويج والبيع فأنا ضد الترويج والبيع وكذلك يجب ان نلتفت للقاصرين والذين هم تحت السن القانوني في كافة الجرائم بحيث يشمل العفو هؤلاء القاصرين سواء كانت قضاياهم سياسية أو غيرها من مرتكبي الجرائم باستثناء الارهاب وذلك لاعطاء الحدث أو القاصر فرصة للاندماج بالمجتمع وتقييم نفسه ولا يوضع مع المجرمين لانه سوف يستمر بالاجرام واسقاط الحق عن كافة الجرائم التي لا تمس أمن واستقرار البلد وكذلك شمول قروض الغارمات وقروض الجامعات واستغرب ان الحكومة تطالب في تحصيل قروض والتزامات الطلبة ولتؤمن لهم العمل بحيث ترفع المطالبة عن الخريجين لحين توظيفهم وانخراطهم بسوق العمل وبعد ذلك يستطيع الطالب تسديد ما عليه من التزامات.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :