الشاهد / عبد الله العظم
زودت الحكومة النائب احمد الرقب بنسخة من اتفاقية الانارة ( LED) الموقعة ما بين شركة (اسكو) ويمثلها الامير خالد بن الوليد آل سعود والحكومة الاردنية ممثلة بوزارة الطاقة ووزارة الاشغال والاسكان ووزارة الشؤون البلدية وذلك ردا على سؤال الرقب.
وتضمنت الاتفاقية تقديم عرض مباشر من شركة بن الوليد (KBW) للاستثمارات لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية باقامة مصنع (LED) بشراكة حكومية خاصة وعلى أن تكون حصة الحكومة 40% وشرط تركيب (100) ألف وحدة انارة (LED) من قبلهم منها 35 الف وحدة في شوارع الاشغال العامة 65 ألف وحدة في شوارع البلديات وتم التبرع للبلديات بـ (1950) وحدة انارة وسبعة اشارات ضوئية لسبعة تقاطعات بالاضافة لعقد صيانة وكفالة لهذه الوحدات ولمدة سبع سنوات.
وقال وزير البلديات وليد المصري في معرض رده في مرفق كتابه ان تقرير اللجنة الفنية المرفوع لرئاسة الوزراء كان موضح فيه قيمة الاتفاقية بواقع (82.5) مليون دولار مقسط على عشرة سنوات وبعمر تشغيلي (100) ألف ساعة للوحدة الا انه تمت المفاوضة مع الشركة وتم تخفيض المبلغ الى (45) مليون دولار مقسطة على سبع سنوات وبعمر تشغيلي (50) ألف ساعة للوحدة.
وأضاف المصري في رده بان نصت الاتفاقية على انشاء مصنع تقوم الشركة بدفع جميع تكاليفه وأن تكون حصة الحكومة 40% منها 20% لصالح بنك تنمية المدن والقرى وعلى أن يتم توقيع اتفاقية توفير الطاقة لاستبدال (10) ألف وحدة وأنه تم تحويل المشروع المتعلق بوزارة البلديات ويتم تنفيذه من موازنة البلديات.
وبحسب الاتفاقية ايضا بأن قامت الحكومة بتبني مجموعة من السياسات والبرامج من أجل ترشيد استهلاك الطاقة وذلك وفقا لما جاء في استراتيجية قطاع الطاقة التي تضمنت ضرورة العمل وتحسين كفاءة الاستهلاك في كافة القطاعات الاقتصادية وصولا الى نسبة خفض في الاستهلاك بحدود 20% عام 2020 من مستويات استهلاك عام 2017 حيث قامت باصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 الذي يسمح بقبول عروض مباشرة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وترشيدها كما واصدرت الحكومة نظاما بنظم الاجراءات ووسائل ترشيد الطاقة والذي يسمح بموجب المادة (11/ب) للمؤسسات والدوائر الحكومية بقبول عرض مباشر لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة لغايات ترشيدها.
وعلى ضوء ذلك قامت شركة (KBW) ليتون بتقديم عرض مباشر للحكومة لتنفيذ مشروع الانارة للشوارع بمصابيح (LED) ويتم توريدها من المصنع المنوي انشاؤه وقامت لجنة العرض المباشرة في وزارة الطاقة المشكلة لهذه الغاية بدراسة العرض المقدم من الشركة أعلاه واصدرت موافقتها المبدئية على المشروع وتم التفاوض مع الشركة حيث تم التوصل الى الاتفاقية.
ومن شروط الاتفاقية يتفق كل طرف على أن لا يتم اي تعديل عليها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرفين وتوقيعها باللغتين العربية والانجليزية وفي حال الاعلان عن الغاء الاتفاقية أو بطلانها أو عدم قابلية اي مادة أو حكم من أحكام الاتفاقية أو أي جزء منها للتنفيذ من قبل أي محكمة ذات اختصاص فان مثل هذا البطلان لا يؤثر على قابلية لتنفيذ الاجراءات المتبقية من الاتفاقية ولا يجوز للشركة التنازل عن الاتفاقية أو تقويضها أو نقلها بصورة أو بأخرى دون الحصول على موافقة وزارة الطاقة.