الشاهد - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة عن توجه لإعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة لرفع وتيرة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية "التي لم تكن في السنوات الخمس الأخيرة ضمن الوتيرة المؤملة".
وطالب خلال لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) الاردنيين الانتظار عامين حتى ايجاد حلول تعزز مصادر الطاقة المحلية وتخفف الضغط على الموازنة، مؤكدا ان البديل المتاح خلال هذه الفترة هو ترشيد استهلاك الطاقة التي بلغت كلفتها خلال العام الماضي 4 مليارات دينار.
وقال ان الملاذ الوحيد امام الاردنيين خلال هذه الفترة هو ترشيد استهلاك الطاقة في انتظار مساع حكومية لزيادة المصادر المحلية من الطاقة وتنويع مصادر الاستيراد بما يضمن امن التزود بالطاقة ويخفف ضغط فاتورة الطاقة على الموازنة العامة للدولة.
واقر البطانية بان تأخيرا طرأ على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة الى تعزيز المصادر المحلية من الطاقة في خليط الطاقة الكلي من 4 بالمئة عام 2007 الى 39 بالمئة عام 2020 ، قائلا "لأسباب او لأخرى كان هناك تأخير في تطبيق بعض البنود الهامة للاستراتيجية".
واوضح ان الاستراتيجية معتمدة بإجمالي استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار دولار "الا ان الاستثمارات في السنوات الخمس الاخيرة لم تكن ضمن الوتيرة المؤملة كما ان تغير منظومة الطاقة العالمية يحتم علينا مراجعة الاستراتيجية والنظر فيها مرة اخرى باعتبارها وثيقة حية قابلة دائماً للتحديث".
وعن اولويات القطاع في هذه المرحلة قال ان الاردن يركز حاليا على مشروع رفع مخزونه من النفط ومشتقاته من خلال مشروع بناء خزانات والوصول تدريجيا لامتلاك مخزون مدته 60 يوما لجميع المشتقات النفطية لضمان امن التزود بالطاقة.
واكد اهمية منظومة الموانئ النفطية في العقبة لدورها في تعزيز واردات المملكة "وصادراتها مستقبلا" من الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وعدم حصرها بجهة واحدة الامر الذي من شانه تعزيز وضع الاردن الاستراتيجي واعطاء مرونة للتعامل مع المستجدات.
وتابع ان الوزارة تعمل على زيادة السعات التخزينية للنفط ومشتقاته متوقعا بناء خزانات في العقبة في النصف الاول من عام 2014 بسعة 100 الف طن، كما سيتم بيع الناقلة جرش واستئجار باخرة أحدث وأصغر من قبل المصفاة، وسيتم تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي ليكون عاملا في النصف الأول من عام 2013 وبناء مرافق للرسو المؤقت للناقلات بتكلفة 5ر3 مليون دينار مع نهاية العام كخطوة لبناء الميناء الدائم والذي سيكون عاملا في عام 2015 " وبذلك يمتلك الاردن ثلاثة موانئ لاستقبال النفط والغاز حفاظا على البدائل وتقليل مخاطر نقص هذه المادة الاستراتيجية".
وفيما يتعلق بمصفاة البترول قال البطاينة ان لدى شركة المصفاة رؤية لمشروع توسعتها ورفع قدراتها التكريرية، مشيرا الى ان مطالب الشركة الخاصة بالمشروع نوقشت في المجلس الوزاري الاقتصادي وتم مخاطبة المصفاة برد المجلس "ونحن في انتظار اجابة المصفاة على استفسارات حكومية خلال فترة محددة للسير قدما في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للطاقة وفتح السوق".- (بترا)