بينوا ان هذه فرصة النواب ليثبتوا انهم في صف المواطن.

عبدالله عبيدات : يجب اعطاء الفرصة للذين لم تتكرر جرائمهم لتصويب حياتهم .
حسين الخطيب : من الضروري ان يشمل العفو العام القضايا المالية.
مدالله الطراونة : هذا العفو لتعزيز التسامح في المجتمع.
زهير الشرفاء : نطالب بان يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم فيها الصلح.
زياد ابو لبن : عليه ان يشمل بعض القضايا الكبرى التي لا تمس امن الدولة.
عليالشرفاء : من الضروري ان يتم إضافة قضايا قروض النساء.

انس الامير
مشروع قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة الأردنية حطم امال كثيرين كانوا يتطلعون إلى أن تكون بنوده أكثر شمولا مما هي عليه الان، انطلاقا من ضغوط اقتصادية واجتماعية يعاني منها المواطنون الأردنيون، حيث وجه الملك عبد الله الثاني، في 13 ديسمبر/ كانون الأول الحكومة إلى إصدار هذا المشروع، لكن كان فيه العديد من الاستثناءات، ووصف بانه عفو غير حقيقي وعفو استثنائي، ولم يحقق التطلعات المرجوه منه.

عبدالله عبيدات
نقيب المهندسين السابق قال ان قانون العفو العام مطلب شعبي وايجابياته اكثر من سلبياته ومن الممكن ان يصلح احوال بعض المواطنين، واشار انه من الممكن ان تحصل تغيرات على قانون العفو العام عند النواب، وبحسب رأيه ستكون هناك اتفاقية بين النواب والحكومة لتسليط الضوء على النواب واظهار خدمتهم للشعب، واوضح ان اصحاب الجرائم المتكررة في اي جرم لا يجب ان يشملهم القانون، حيث انهم استهلكوا فرصهم في اتخاذ منحنى جيد في حياتهم، بينما يجب ان يشمل من لم تتكرر جرائمهم واعطاؤهم الفرصة لتصويب حياتهم.


حسين الخطيب
نقيب الفنانين من جهته تمنى ان يصدر قانون العفو بما يريح المواطنين لان العفو مكرمة ملكية يصدرخلال سنوات متباعدة، واكد ان قانون العفو يجب ان يتوسع اكثرفي قضايا الغرامات المالية، حيث ان اغلبية الشعب تعاني من هذه المسألة، وبين ان الجرائم لا تقاس بنفس المستوى لان هناك من اضطرتهم الظروف لفعل الجرم ويجب اعطاؤهم فرصة ثانية، واضح انه ستحصل بعض التغيرات على قانون العفو عند النواب،حيث ان هناك قواسم مشتركة بين الحكومة والنواب في مسألة العفو العام، وتمنى ان لا يكون هذ الامرعلى حساب الشعب.

مدالله الطراونه
امين عام حزب الوسط قال ان هذا عفو ملكي لتعزيز التسامح والتكافل بين ابناء المجتمع، واكد ان النواب سيضيفون عليه بعض التغييرات لكن ستكون بما ينفع الشعب، ولم يكن لديه اي اعتراض على مسودة القانون.

زهير الشرفاء
امين عام حزب المساواة قال ان العفو ضرورة اجتماعية، ويجب عدم حرمان الذين اخطأوا من الفرصة لمراجعة اخطائهم والتعلم منها، وطالب الشرفاء توسيع العفو لكي يشمل بعض القضايا مثل القضايا التي تم فيها الصلح وقضايا المطالبات المالية، وشدد على مخالفات السيرقائلا " مخافلات السير يجب ان لا يشملها العفو لان هناك قضايا اهم ولها الاولوية"، واكد ان هذا عفو استثناءات ولم يؤخذ بمعناه الصحيح كعفو عام، لان هناك مواطنين نزلوا الي الحضيض هم وعائلاتهم نتيجة خطأ ارتكبوه ربما عن جهل او مستهم الحاجة لارتكابه، واشار الشرفاء ان السجون تعاني من اكتظاظ كبير، حيث وصل عدد المساجين الى ما يقارب 20000 سجين في مراكز الاصلاح.

زياد ابو لبن
الرئيس السابق لرابطة الكتاب اكد ان العفو يجب ان يكون نافذا قريبا لانتزاع كراهية المجتمع، وقال ان قانون العفو العام منصف، ولكن فيه تطلعات شعبية بان يكون اوسع، واوضح احتمالية شمول العفو ببعض القضايا الكبري التي لا تمس امن الدولة بسبب الضغوطات الشعبية.


علي الشرفاء
امين عام حزب العدالة والتنمية ابدى الرضا عن العفو العام والاجراءات المتبعة في تطبيقة، واكد ان العفو يجب ان يشمل قضايا قروض النساء، وقال هناك احتمالية ان النواب ستجري بعض التغيرات على قانون العفو.