أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك هذه اسباب عدم جواز عرض اتفاقية الغاز للتصويت...

هذه اسباب عدم جواز عرض اتفاقية الغاز للتصويت عليها من النواب

09-01-2019 11:26 AM
الشاهد -
منها مخالفات دستورية وأخرى تتعلق باقرار الموازنة

كتب / عبد الله العظم
باسلوب لا يخلو من التزاكي احيانا وعدم العلم حينا انطلق نفر من النواب مطالبا وقف اتفاقية غاز الكيان وبذريعة من رئيس وأعضاء لجنة الطاقة النيابية وأخرين هاجموا الاتفاقية تحت قبة البرلمان على مدار الايام والاشهر الماضية وهي ذريعة جاءت متأخرة متحزمين بالدستور فيما ينص عليه بابرام الاتفاقيات وقانونية عرضها على المجلس في الموافقة عليها أو رفضها.
حيث عقدت طاقة النواب اجتماعا عرضت فيه الاتفاقية على طاولة الاجتماعات من اعضاء اللجنة وعدد من النواب بالتزامن مع جلسات المجلس ونقاشاته لقانون الموازنة العامة وخرجت اللجنة متفقة في توصية مفادها عرض الاتفاقية على المجلس في جلسة عامة وكان في ذلك خلل لم ينتبه اليه رئيس لجنة الطاقة هيثم زيادين حين أعلن في مداخلته عن قرار طلب فيه تحديد جلسة عامة لمناقشة الاتفاقية متجاوزا النظام الداخلي لمجلس النواب دون ان يعلم بأن هذا النوع من الجلسات يمر بخطوات عملية ودون الاخذ بالاجراءات القانونية التي نص عليها النظام بحيث يتوجب اولا تقديم مذكرة نيابية من عشرة نواب واكثر بطلب مناقشة عامة ثم عرض المذكرة على المجلس لأخذ الموافقة عليها ومن ثم يحدد موعد لجلسة المناقشة العامة وهو ما نبه اليه رئيس المجلس معقبا على مداخلة زيادين.
اما الامر الاهم والذي لم ينتبه اليه الا القليل من أعضاء المجلس وهو ما يتعلق باقرار الموازنة اذ جاء في بند النفقات مبلغ (2) مليون دينار خصصت لاستملاكات عدد من الاراضي التي يمر فيها خط الغاز الاسرائيلي وقد وافق عليه المجلس عند التصويت على بنود الموازنة بندا بند أي بمعنى انهم أقروا بالموافقة على اتفاقية الغاز من حيث لا تدري الغالبية العظمى من النواب مما يترتب عليه عدم جواز عرض الاتفاقية لغايات ردها أو الموافقة عليها من النواب اذ كان يتوجب على المجلس ان يرفض بند قيمة الاستملاكات في الموازنة في بادىء الأمر وقبل أي طلب في عرض الاتفاقية للنقاش وبالتالي فان الاعتقاد السائد لدى البعض في عرض الاتفاقية للتصويت مستبعدا تمام الاستبعاد ويبقى الخيار فيها هو عرضها لنقاش عائم لا يفضي لأي نتائج يترقبها البعض من النواب.
وفي الرأي الدستوري قالت جهة مختصة فضلت عدم ذكر اسمها ان الاتفاقية خارج اختصاص المجلس ولا يجوز عرضها للتصويت لأن ذلك مخالفا للمادة (33) من الدستور.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :