الشاهد - في لقاء معه حول ابرز الاحداث المتزامنة مع قانون العفو العام أصحاب المصالح الخاصة على الرابع مستوزرون سوف نسعى لتوسيع العفو العام وشمول المخالفات والغرامات الحكومة جادة في تعاطيها مع بعض القضايا ومتعاونة معنا
الشاهد / عبد الله العظم حذر النائب حمود الزواهرة من نتائج الاعتصامات التي تعتمد على المطالب العامة والشرعية ومساعي البعض في المساس بالوطن تلبية لرغباتهم الخاصة التي تعني المواطن بعيدا عن الوسائل الايجابية في التفاعل في استغلال الظرف الذي يمر به الاردن كما وهاجم الزواهرة الشائعات التي يطلقها البعض من خارج البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوصفه لهم بالغوغائيين والمبتزين على حساب الوطن حيال ما يطلقون من عيارات لا تفرق بين النقد والذم واختلاق احداث مفتعلة. كما وهاجم الزواهرة ما أسماه بالنخب البائسة التي كانت في مواقع المسؤولية وأنضمت لصفوف المعارضة الهجومية والتي لا ترقى الى مستوى المعارضة الايجابية مثلهم مثل المندسين والساعين لخلق الفوضى. وجاء ذلك باللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول اخر المستجدات وتوضيح المطالب النيابية التي جاءت في خطاب الموازنة العامة ومدى تحقيقها ومساعي النواب في التوسع بالعفو العام والاسباب التي دفعت بالكثير من اعضاء المجلس في هذا التوسع ومدى امكانية البرلمان من تحقيق وشمول العديد من القضايا المطروحة خارج قانون العفو. وفي سياق ذلك : قال الزواهرة لقد اراد سيد البلاد ان يكون العفو عاما (والعفو العام) في المصطلح القانوني أو ما جرت عليه العادة هو عفو شامل وليس متجزءا وليس ما تريده الحكومة وهنا استغرب لماذا كل هذه المماطلة والتأخر في انجاز القانون الذي أخذ وقتا طويلا من الحكومة واربكها حتى ان جاءت بقانون لا يرقى الى ان يكون عفوا خاصا ولا ندري ما الهدف من اجتهادات الحكومة. مسألة العفو وهل هو من اجل ذر الرماد بالعيون كما ونتساءل انه ما دام هناك مصالحة بين الاطراف في القضايا والجرائم لماذا نرى الحكومة متمسكة بالحق العام في ظل الظروف الاجتماعية والمادية التي في موادها تفاقم الضغوط النفسية والاعباء المادية على المجتمع وكثيرا ما نجد ان اصحاب الحق اسقطوا حقهم عن الجاني فلماذا لا تعفو الحكومة كما وان معظم الاردنيين ينتظرون عفوا كاملا عن مخالفات السير ومنهم تأخر في اجراءات الترخيص منتظرا العفو وهذا ادى الى العديد من المشاكل عند حوادث السير ومن فات عليهم موعد ترخيص المركبات ووقعوا في مشاكل التأمين على مركباتهم وتكبدوا خسائر كبيرة نتيجة التأخير في اصدار العفو وتتفاجأ بالحد الاعلى للمخالفات بـ 15 دينار ولم يعد اصلا هناك مخالفات من هذا النوع وهناك العديد ايضا ممن يشكون من المخالفات المزورة على مركباتهم. وهذا يدفعنا لشمول جميع مخالفات السير ما عدا المخالفات الخطرة . كما ونطالب الغاء غرامات المسقفات والابنية والجمارك وغرامات التأخير على ضريبة الدخل والاهم من ذلك نطالب بعفو يشمل القضايا الطلابية في الجامعات والقروض المترتبة على ارباب الاسر في ظل البطالة الواسعة بين صفوف الخريجين وفي ظل المطالبات المالية المترتبة عليهم ولم توفر لهم الحكومة فرص عمل بأي قطاع كان. تعقيبا على الشاهد : أضاف الزواهرة سوف نضغط على الحكومة وبشتى الوسائل بحيث يشمل العفو الكثير من القضايا التي لم ترد في القانون ونحن مع تغليظ العقوبة على مروجي المخدرات وتجارتها لكن يجب ان يراعي العفو العام المتعاطي لأول مرة والذي غرر فيه واعطاءه فرصة من اجل ان يصحح مساره وهناك حالات كثيرة من هذا النوع. وأنوه هناك الى أن الاردن المبني في الاصل على التسامح والتكافل أي انه من واجب الحكومة ان تحتكم لرأي المجتمع في معظم القضايا كي ترسخ هذا المبدأ وبالمقابل انا لا اطالب في العفو عن قضايا الشيكات لأنه بالمقابل هناك جهات متضررة ولهم الحق بأموالهم ونطالب بالعفو عن قضايا القدح والذم وما يترتب عليها من تبعات وهذا لا أرى فيه اضرارا مادية على الاطراف الاخرى بقدر ما فيه من ضرر على الشخص مرتكب هذه الجنحة وهذا بحد ذاته بحق مبدأ التسامح. معظم الاسر تعاني ومشردة بسبب سجن اربابها في الوقت الذي تقول فيه الحكومة ان تكلفة السجين شهريا 750 دينار. وفي سياق الحراك والاعتصامات والجهات التي تنظم هذه الاعتصامات ومدى تأثيرها في الضغط على اصحاب القرار في الاصلاحات الحقيقية التي تتطلبها المرحلة قال الزواهرة:. نحن لسنا ضد الحراك المتزن الذي يهدف لاصلاح الادارة وعمل المؤسسات والذي يسعى لمحاسبة الفاسدين ووقف الفساد ومع مطالب المتضررين من البطالة والفقر وهي بالاصل مطالب تتوافق مع مطالبنا نحن النواب ونشد على ايدي من يطالب بحقوقه بالطرق السلمية والمطالب الشرعية ولا انكر انه منذ انطلاقة الحراك بدأ كل مسؤول يحاسب نفسه وكل مسؤول أصبح (يعد للعشرة) قبل أن يتخذ قرارا مخالفا وأوقف كل مسؤول عند حده من رئيس الوزراء الى الوزير الى المدير، كما وان الحراك كشف كثيرا من قضايا الفساد وهنالك جدية في محاربة الفساد ولكن نحن ضد العمل التخريبي والشغب واختلاق المشاكل بقصد زعزعة البلد وضد المدسوسين ونواياهم الخبيثة ولا بديل عن قيادتنا الهاشمية وأمن الوطن واجب علينا جميعا وللاسف نرى ان بعض من كانوا في مواقع المسؤولية ينظمون لصفوف المعارضة التي نختلف معها في مطالبها ونختلف معها برفع السقف ونعرف مصالحهم الخاصة ورغباتهم في التوزير وسعيهم للكراسي والمناصب على حساب الوطن وسمعته وليس لديهم اية معطيات أو برامج يقدمونها وما هم الا غوغائيون وعبثيون ومثلهم مثل الاخرين الذين يهاجمون الاردن وقيادته من وراء البحار والمحيطات هؤلاء الذين يمارسون الابتزاز من خلال اختلاق المشاكل عبر صفحات التواصل الاجتماعي واستعراضاتهم ولذلك فانه يتوجب علينا نحن الاردنيين ان نكون اكثر وعيا في مواجهة هذه العصابات المندسة التي تتغذى من الكيان الصهيوني لخلق فوضى بالبلد ولتحقيق اهداف بني اسرائيل في القدس والوطن البديل والتشويش على صانع القرار. وتعقيبا على الشاهد قال : لا يوجد معارضة خارجية وهؤلاء الذين ينادون بهذا الاسم والشعار ما هم الا جماعة فاشلة اشترتهم العصابات الصهيونية ببضعة دولارات وليسوا بأردنيين ولا عمرهم كانوا على خارطة الوطن والدليل انهم خرجوا فجأة وبتحريض من الجهات التي ذكرت ومقابل مساعدتهم في الاقامات والجنسيات في الدول الغربية والحصول على فرص عمل هناك ولو كانوا معارضة جادة وحقيقية لكانوا هنا بين صفوف المعارضين وبالمناسبة (كم عددهم ومن هم) خمسة أو عشرة نعرف تاريخهم وميولاتهم ولايهمهم رأي الشارع وأمرهم امر بعض المتواجدين على الرابع الذين يوزعون الطعام والمظلات على المعتصمين من اجل رفع سقف المطالب والشعارات هل سأل احدهم من أين يأتي هذا الدعم وهذه المواد وما المقصود منها من خلفها وهنا اتساءل اين كانت النقابات عندما ارتفع الخبز والاسعار ولماذا خرجت في رمضان هذا كله يدل على ان اصحاب المصالح الخاصة هم من يستخدم الحراك نحو تحقيق مصالحة واستخدام المساكين وقودا لهم وعندما انتهينا من قانون الضريبة سكنت بعض المتضررين من اصحاب الاموال وعلينا الانتباه اكثر الان من مصالح الاخرين الذين يديرون الحراك بالخفاء والناس الذين اشرف لهم في الخارج ايضا يلعبون بعواطف البسطاء من الناس وبقصد تهييج الشارع وهنا اشدد على عدم توزير أي من الحراك (اللي فاتح شهيته) في هذه الاثناء. وفي محور اخر من محاور اللقاء اشاد الزواهرة بدور الحكومة في القرارات التي اتخذتها مؤخرا وتوجهها نحو الغاء فارق الطاقة بفاتورة الكهرباء وتوجهها في خفض ضريبة المبيعات ومعالجة بعض القضايا مبينا بذات الوقت تقصير بعض من الفريق الوزاري. كما واشاد بدور مجلس النواب لاتخاذه العديد من القرارات والتشريعات ومساهمته في العفو العام ووقوفه لجانب المواطن ومن المشاكل الاخرى التي بحثها الزواهرة في هذا اللقاء فقد تطرق الى مخلفات المياه العادمة من محطة تكرير ابونصيرباتجاه مناطق بيرين وما تسببه من أمراض لابناء المنطقة وضرورة معالجة الضرر الواقع على ابناء المنطقة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الرد على تعليق 