دولة الرئيس اسعد الله اوقاتكم مع فنجان قهوتنا هذا "بوش وبدون غش" وبدون تملق أو "تسحيج" أو مقدمات و(برستيج) نهديك بالغ التحيات مع طبق من الاسئلة والاستفسارات التي افزعت الناس وأثارت جدلا بين الاوساط ومنها ما هو معتاد ومنها غير معتاد نزجها لكم حتى لا تكونوا بواد والناس بواد بريف وبواد ومدن وقرى.
أما بعد : وماذا بعد أن ترفع البنوك فوائد القروض الجارية على المقترضين وهي المرة الثانية التي لم نشهدها في هذا البلد وهنالك ايضا من يتوقع زيادتها مرة ثالثة في نيسان المقبل والسؤال هل تعتقد دولتكم أو تتوقع ان يجد المقترضون بعد هذه الاجراءات فلسا واحدا من راتبهم عند صرف الفيشة أو شيئا في رصيده من الصراف الالي .. سواء العاملين أو المتقاعدين ألم تتعهد يا دولة الرئيس عند اقرار قانون الضريبة بانه لا رفع أو زيادة على القروض أم ان ما تعهدتم به امام مجلس الامة هو فقط لغايات تمرير القانون؟
أم السؤال الثاني فقد جاء على لسان وزير الصحة قبل أيام وتحديدا في مناقشة مالية النواب للموازنة العامة أن النقص الحاصل في أطباء الاختصاص بالقطاع الصحي العام محارب من القطاع الخاص وانه بمقدور الحكومة ان توفر 120 مليون دينار في حال أن تم تعيين ما يقارب (370) طبيبا يغطون كافة الاختصاصات التي تحتاجها مستشفيات وزارة الصحة .
وسؤال اخر ما زال يدور بالافق الشعبي عن سبب ترككم لوزارة التربية والتعليم بدون وزير وما هي الغاية من ذلك فهل تواجهون دولتكم صعوبات وعراقيل للوصول لأصحاب الكفاءات والقدرات وهل تخلو البلد من رجالات لهذا المنصب الهام أم شيء يدور بذهنكم يمنعكم من ملء هذا الشاغر؟
وما زلنا في محور الكفاءات والذي يمنع دولتكم من اعادة حيدر الزبن الى موقعه الذي أجمع عليه الاردنيون لقناعاتهم التامة بهذا الرجل وانت من بينهم بدليل انك ذهبت وبنفسك والقتيت به لساعات وكان حينها لدى الشارع أمل في اعادته لمنصبه.
دولة الرئيس أما وعن التصريحات التي تصدر عن بعض من وزرائك وما زالت تلقى انتقادا وتناولناها مرارا الا انها ما زالت تتكرر من وزير هنا ووزير هناك واخرها ما صرحت به وزيرة الطاقة في أمور لا يتصورها عقل أو منطق في امكانية الاردن تصديرالكهرباء لاوروبا لولا المعيقات التي ذكرت وهذا مؤشر أخر في ضرب مصداقية حكومتكم بين المتجمع الاردني.
دولة الرئيس ان قراركم في سحب الحراسات من رؤساء الوزراء السابقين قد فتح باب الشائعات على مصرعيه وخصوصا في قضية الدخان وما بعد تسليم مطيع للسلطات الاردنية هذا من جانب ومن جانب اخر اذ نعتقد انه قرار غير مدروس من النواحي الامنية وخصوصا ان هناك رؤساء وزراء اسبقين صدر في عهدهم قانون تجريم ومنع الارهاب وأخرين صدر عنهم قرارات غير شعبوية في الضرائب وغيرها ومنهم دولتكم في المباشرة بقانون ضريبة الدخل وهي مجموعة من القوانين التي احدثت حالة الاحتقان الشعبي السائد فليس من المنطق ان يترك هؤلاء دون حراسة على حساب تحقيق الشعبويات ولا ننسى ان هؤلاء اقل منك شأنا أو مكانة.