احال مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الى محكمة جنايات عمان ملف احدى الشركات الصناعية التي ترتب عليها ما مجموعه 6,9 مليون دينار كضرائب وغرامات حيث تقدم مالك هذه الشركة باعتراض إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على قرار التقدير إلا أنه تم رد الاعتراض لاسباب موضوعية فاكتسب القرار بذلك الدرجة القطعية ، وقد شمل قرار الاتهام اضافة الى مالك الشركة عدداً من المسؤولين والموظفين العاملين وبعض الوسطاء والاستشاريين الخارجيين المتقاعدين ممن يمتلكون الخبرة في المجال الضريبي حيث تم الاتفاق على إعادة احياء الاعتراض بتقديم طلب جديد لتخفيض التقديرات الاساسية.
وعلى الرغم من اكتساب القرار الدرجة القطعية الا أن الطلب الجديد لقي قبولاً وتم تخفيض المبلغ المقدر دون سند قانوني إلى ما يقارب 1,4 مليون دينار مما يشكل جريمة فساد سببت هدراً في المال العام سنداً للمادة (16 أ ) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وبناء على ذلك فقد تم توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة وجناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة الاخلال بالواجبات الوظيفية وجنحة اساءة استعمال السلطة إلى المتهمين كل حسب دوره في هذا العمل غير القانوني.
هذا وقد كانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد قامت بتحويل هذا الملف إلى سعادة مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في اواسط عام 2017.