أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك سحب قانون الجرائم الالكترونية بين التأييد والتشكيك

سحب قانون الجرائم الالكترونية بين التأييد والتشكيك

12-12-2018 12:49 PM
الشاهد -

نقابيون وحزبيون يعلقون على هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة وأبدوا آراءهم

سالم الفلاحات : الحكومة إسترجعت القانون من اجل تعديل مواد قد تكون شكلية
سعيد ذياب : سحب القانون مرتبط بشكل عام بالحراك الشعبي وحركة الرفض
مازن ريال : التعديلات يجب ان تكون في صالح المواطن الأردني أولا واخيرا
خالد ربابعة : نحن بحاجة للقانون ولكن ليس بصيغة تكميم الافواه
منذر الصوراني : القانون الذي طرح يضيق الخناق على المواطن الأردني
عبد الهادي فلاحات : خطوة سحب القانون إيجابية ونقدرها

الشاهد: مؤمن الخوالدة


وجهت الحكومة كتابا الى مجلس النواب طالبت فيه استرداد المشروع المعدل لقانون الجرائم الالكترونية من المجلس ، وجاء ذلك بعد ان اعلنت الحكومة في وقت سابق على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية الذي احالته الحكومة السابقة الى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ، وأضافت غنيمات في بيان صحافي، أن القرار يأتي "تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات و الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني اثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

حزب الشراكة والانقاذ سالم الفلاحات

أوضح الشيخ سالم الفلاحات ان سحب القانون جاء من اجل عمل أضافات وتعديلات وإعادته مرة اخرى الى مجلس النواب ، واعتبر أن هذه الخطوة هي خطوة لإيهام الناس ان الحكومة قد سحب قانون الجرائم الالكترونية والحقيقة انها أسترجعت القانون من اجل إضافة مواد اخرى او تعديل مواد قد تكون شكلية كما فعلت تماما بقانون الضربية الدخل ، والهدف الاساسي هو تخفيف غضب الشارع الأردني إتجاه قانون الجرائم الإلكترونية ، وأضاف اننا نمتلك قانون عقوبات كافي و نحن لسنا بحاجة الى هذا القانون لتكبيل الأيدي وتكميم الأفواه وحرمان المواطن الأردني من التعبير عن رأيه بالقضايا المصيريه بحجة القانون .

( حزب الوحدة الشعبية )

قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية د.سعيد ذياب ان سحب القانون مرتبط بشكل عام بالحراك الشعبي داخل البلد وحركة الرفض للقانون ثم لمطالب أخرى وقوانين اخرى ، وبين أن الحكومة أقدمت على سحب هذا القانون من اجل تمرير الخطوات الاخرى عن طريق تهدئة الحاله الشعبية في هذا المجال ، واكد ان الجميع ضد القانون ، وأشار يجب على الحكومة ان تتعامل مع القانون بتجاوز المشكلات التي تؤدي الى تحول هذا القانون الى اداه بيد السلطة لمصادرة حرية الرأي والتعبير ، وأضاف ان بعض مواد القانون عباره عن " مطاطه " فهي تفتح المجال لكل شخص تفسيرها كما يشاء وهذا يجعل من القانون غير واضح و يؤدي بالغرض الحقيقي الذي وجد من اجله ويجب ان تتجاوز هذه التعديلات ان وجدت كل القضايا التي اعترض عليها الشارع الأردني .

أمين عام حزب الإصلاح والتجديد مازن ريال

وتمنى أمين عام حزب الاصلاح والتجديد مازن ريال ان يسحب القانون بلا عودة دون أن يكون هناك التفاف حول اعادة صياغة جديدة تعيده الى حيث كان بلا تعديلات جوهرية ، وبين ان كان هناك تعديلات فيجب ان تكون في صالح المواطن الأردني أولا واخيرا ، وأكد على ان الحكومة ان تلتزم بالشفافية بأي طرح جديد بالنسبة الى هذا القانون ، وأشار الى ان حرية الرأي مصانة ضمن الانظمة والقانون بالدستور ولكن دون ان تكون على حساب الآخرين مؤكدا أنه لا يؤيد اغتيال الشخصيات ، وقال ان هذا القانون في هذا الوقت بالذات هو ضار وليس مفيد وما يميزنا عن بعض الدول المجاورة أن لدى المواطن فسحة سياسية ومساحة تستطيع من خلالها التعبير عن الرأي وهذا القانون سيكون هو آداة ضغط على المواطن للتعبير عن رأيه .

نقابة الممرضين

وقال نقيب الممرضين خالد الربابعة أننا بحاجة الى قانون الجرائم الألكترونية ولكن ليس بصيغة تكميم الافواه التي طرحتها الحكومة ، وعن سحب القانون من مجلس النواب بين ان الحكومة ستعود وتطرح القانون من جديد بعد إجراء تعديلات على نص القانون ، ويامل بان تكون التعديلات تضمن حق المواطن بالتعبير عن رأيه بعيدا عن مرحلة التجريح او التشهير ، وأضاف انه يجب ان تدرس التعديلات من قبل اهل الاختصاص ويتم بعدها النقاش حول هذه التعديلات وعلى إثرها يتم تحديد مدى الإستفادة من هذا القانون ، وأوضح ان الجميع سيكون مع القانون إذا راعى الحرية الشخصية في التعبير دون قيود تحد من حرية التعبير.

نقابة أصحاب المدارس الخاصة

أشار نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني الى أن سحب القانون جاء من اجل تعديل بعض " الرتوش" واعادته من جديد، وقال إن كانت مخرجات التعديلات عقلانية وتراعي ظروف الحدث والواقع فهو المطلوب اما غير ذلك فهو غير منطقي ولسنا بحاجة لتكميم الافواه ، ويعتقد باننا بحاجة الى مشروع قانون للجرائم الألكترونية لأن الكثير يفسر حرية التعبير بطريقة خاطئة ويستغلها في التشهير ولكن بعيدا عن نصوص هذا القانون الذي طرح فهو يضيق الخناق على المواطن الأردني بحرية التعبير عن الرأي ، وأضاف ان قانون الجرائم الالكترونية هو مشروع كامل يجب ان يكون هناك دور لأصحاب الخبرة في انتاج هذا المشروع ، واكد ان هذا القانون إذا أقر بالشكل المطلوب فهو من مصلحة الجميع ولا يصب في مصلحة احد على آخر .

نقابة المهندسين الزراعيين

اوضح نقيب المهندسين عبد الهادي الفلاحات ان اي خطوة تتخذها الحكومة المعنية المتمثله بالسلطة التنفيذية او التشريعية للوقوف والإستجابة لمطالب الناس هي خطوة إيجابية نقدرها ، وطالب بان يكون النقاش حول هذا القانون في حال ارادت الحكومة اعادته من جديد فيجب أن يكون النقاش والحوار مع النقابات المهنية وعلى راسها نقابة الصحفيين فهي اكثر المعنيين بهذا القانون ويتم الإتفاق على قانون يضفي الى نتائج مرضيه تشيع اجواء الحرية .





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :