في الاجتماع الذي أجرته النقل النيابية مع العموش وقعوار منفذي العطاء

الشاهد / عبد الله العظم
على مدار الاسبوعين الماضيين لم تصل لجنة النقل النيابية الى نتائج مقنعة في المدد النهائية لتسليم الخط الصحراوي والاسباب المعيقات التي تقف امام عرقلة المشروع وتوقف الجهات المنفذة للعطاء المتمثل بالمقاولين عن العمل بسبب تأخر الدفعات المستحقة لهم من الحكومة.
حيث استدعت اللجنة الجهات المعنية للجلوس على طاولة الاجتماعات لبحث القضايا التي تهم الجانبين الرسمي والقطاع الخاص المعني في تنفيذ المشروع للاستماع لوجهات النظر.
ولم تتوصل اللجنة ومن خلال رئيسها خالد ابو حسان لأية نتائج مع الحكومة جراء تخبط الحكومة وانعدام التنسيق فيما بينها وعلى مدار اربعة اجتماعات متفرقة عقدت في دارة المجلس مما اضطر ابو حسان واعضاء لجنته ان دعوا في اجتماعهم الاخير كافة الشركات المنفذة للعطاء والجلوس مع وزيري التخطيط والاشغال العامة وممثلين من وزارة المالية للنظر في كافة المعيقات التي تهدد بانجاز الطريق الصحراوي في مدته المقررة.
وتبين اثناءالاجتماع ان الحكومة لم تف بالتزاماتها المالية والادارية اتجاه المقاولين الخمسة المنفذين للعطاء.
ومن جانبه قال وزير الاشغال فلاح العموش ان مشكلتنا مع المقاولين تكمن في التمويل فكلما كان هنالك سرعة في تحويل المبالغ المالية المستحقة والمخصصة للمشروع كلما كان هناك سرعة في انجازه وان المقاولين كافة على درجة كبيرة من التاهيل وان خلافنا الجهات المنفذة ايضا حول تنفيذ المسرب الثالث الذي طرأ على المشروع والبالغة تكلفته ما بين 130- 150 مليون دولار زيادة على القيمة الاصلية للمشروع وهذا ادى الى عدم الانتظام بالدفعات المتحققة على الوزارة.
ولم يصدر عنا اي كتاب او امر يقضي في وقف العمل بالمسرب الثالث ولكن اذا توفر التمويل سوف نذهب لتنفيذه .
ومن جانبها قالت وزيرة التخطيط ماري قعوار ان علاقتنا مع الجهات التمويلية السعودية ممتازة وسوف نطلب منهم التمويل اللازم للمسرب الثالث لأن هذا المسرب ولاهميته كان مقترحا من الجانب السعودي.
وبذات الوقت تفاجأت اللجنة بما جاء على لسان امين عام وزارة الاشغال على الطاولة عمار الغرايبه بان الاتفاق مع الجانب السعودي الممثل للمنحة بان يقتصر امتداد المسرب المشار اليه من عمان الى جسر الكرك دون أن يصل الى العقبة كخيار امثل نتيجة ضغط السير في المنطقة تحديدا الامر الذي ثارت حوله اللجنة النيابية مطالبين في تنفيذ المسرب كاملا دون الاجتزاء منه حيث أوصى ابو حسان برفع كتاب الى دولة رئيس الوزراء للوقوف على تضارب اراء الوزراء والتسريع في تفويض الاموال وصرف المستحقات المالية للمقاولين دون تلكؤ وتكثيف الجهود للتنسيق بين الوزارات.
وجاء في شكوى المقاولين انهم تلقوا كتابا في العمل المسرب الثالث بعد رصد المخصصات اللازمة له ثم تلقوا كتابا لاحقا من وزارة الاشغال يقضي بوقف التنفيذ والعمل ايقافا كاملا بالاضافة لعدم التزام الحكومة بالدفعات السابقة للعطاء الرئيس وذلك في معرض ردهم على وزير الاشغال العامة العموش الذي نفى من جهته اصدار أي أوامر أو كتب بالوقف عن العمل.
وأضاف المقاولون انه لا يمكن لنا الاستدانة من البنوك لتنفيذ العطاءات في الصحراوي لان ذلك يترتب عليه فوائد اضافية كما وان البنوك طلبت منا عقود الاتفاقيات مع الحكومة ولم توافق لنا على القروض لكون العقود تخلوا من فوائد التأخير الملزمة لصاحبة المشروع (الحكومة).