الشاهد - الوزراء عجزوا بالدفاع عن أنفسهم ووقعوا بالاخطاء
الشاهد/ عبد الله العظم
المتتبع لجلسات مجلس النواب الرقابية الأخيرة يرى عن كثب ضعف الحكومة في اجوبتها المباشرة على اسئلة النواب وتخبط في الردود وتعلثم بعض الوزراء في الدفاع عن قرارات الحكومة وعدم اتزان الوزراء المتمثل بعدم تفهم البعض للآلية الدستورية المعنية في الرقابة وكذلك غياب السلوك القانوني الواجب الالتزام به الذي كشفت عنه اجابات الحكومة وتعقيباتهم على النواب بالرغ أن الاسئلة النيابية مضى عليها أشهر في ادراج الحكومة وكان بامكان اي وزير الاطلاع عليها وتحضير درسه جيدا عند الرد عليها مباشرة تحت القبة اي انها لم تكن اسئلة مباغتة وطارئة على الحكومة ووزرائها وخصوصا انها تحمل اجابات تحريرية وبكتب رسمية من الوزير نفسه.
على سبيل ذلك فقد وجدت الحكومة نفسها في زاوية ضيقة عند مناقشة للسؤال الذي تقدمت به هدى العتوم عندما اطلقت قنبلتها المدوية من خلال كشفها لهدر وضياع ما يزيد عن خمسين مليون دينار اثناء عملية اتلاف كتب في تغيير المناهج الامر الذي كانت تخفيه الحكومة في اجابتها التحريرية الموجهة لمجلس النواب.
وعلى أغلب الظن ان الحكومة في وقوفها وجها لوجه لم تتوقع ان لدى العتوم هذا الكم من المعلومات المؤكدة التي بنت عليها حجتها أو انها لا تملك وثائق جديدة غير ما جاء بجوال الحكومة.
ومن المشاهد المماثلة فالحظ لم يسعف وزيرة الطاقة هالة الزواتي حيث وقعت بعدة مطبات ادت بتحويلها الى الاستجواب من قبل النائب مصطفى ياغي عندما لم تجد ردا حول المادة القانونية التي استندت اليها بجباية الاموال من المواطن دون وجه دستوري من خلال بند فارق الطاقة على فاتورة الكهرباء حيث اشار ياغي الى انه لا يوجد لدى الوزيرة اي سند قانوني يعطيها الحق في وضع ضرائب مخالفة للدستور أ وفرض ضرائب جديدة على المشتقات النفطية وفي حال ذلك تصبح القرارات منعدمة ومن واجب الحكومة أن تعيد جميع الأموال التي تقاضتها للاردنيين.
ومن جانب اخر وفي سياق رد الوزيرة الزواتي فقد أوقعت نفسها في مطب اخر عند محاصرتها من النائب خليل عطيه للكشف عن اتفاقية مبرمة في الطاقة المتجددة في قولها أنها اتفاقية سرية وعند خروجها من المأزق دخلت في مأزق أخر مع النواب عندما طلبت من عطيه مراجعتها لمكتبها لاطلاعه على الاتفاقية دون النواب وهذا أثار عليها المجلس على اعتبار ان الاجابة على اسئلة النائب ليست محصورة بصاحب السؤال انما هي ملك للمجلس ولا يجوز اطلاع نائب بحد ذاته على اتفاقيات ابرمتها الحكومة مع اخرين او الكشف عنها دون المجلس وهو ما عبرت عنه وفاء بني مصطفى في اعتراضها على طرح الزواتي مطالبة اياها بعرض الاتفاقية والكشف عنها بموجب الدستور امام الجميع وخصوصا ان هناك شكوكا اثيرت بين النواب تؤكد بأن اتفاقية الطاقة البديلة المشار الهيا وقعت مع وزير سابق متنفذ بقيمة (12) قرش للكيلو واط في حين ان شركات اخرى تقدمت بعروض لا تتجاوز القرشين.