في رصد الشاهد للكولسات الجانبية ما بين غرفتي مجلس الامة والحكومة

عبد الله العظم
بالنظر الى ما تتطلع اليه الحكومة وما صرحت به بالغرف المغلقة وما صدته الشاهد من كولسات بعيدة عن الاضواء خلال الايام الماضية حيال قانون ضريبة الدخل تشير الاستطلاعات الاولية انه ونتيجة تمسك اللجنة الاقتصادية النيابية بعدد من التعديلات التي اجرتها اللجنة على المشروع المعدل للقانون وكذلك ما يمكن ان يتمسك به المجلس في تأييده لقرارات اللجنة لا يشكل رغبة لدى الغرفة الثانية من مجلس الامة المعنى بمجلس الاعيان الذين على تماس في التعديل الجاري من خلال متابعات الاعيان أولا بأول لما يدور بين النواب.
اذ انه ومن باب الاستعجال ومراعاة المدة التي تحاصر المجلسين في اقرار القانون لكي يتسنى للحكومة اعداد موازنتها على أساس الايرادات المتوقعة من الضريبة قبل نهاية السنة وتحديدا في غضون الشهر القادم فقد اجتهد الاعيان وبحسب ما يرد عن البعض منهم ان الخلاف ما بين المجلسين يتمحور في الشرائح والاعفاءات الضريبية للفرد والاسرة ورفض الاعيان لتخفيض الضريبة عن القطاع الصناعي وتخفيضها عن المناطق الحرة التنموية واجراء مقاصة لبند المسقفات الذي اعفته اللجنة بنسبة 70% (خمسين +عشرين) وبالتالي فان القانون سوف يرد من مجلس الاعيان بعد مناقشته ولا يخفى على أحد وعلى مدار الاسبوع الماضي كانت هناك اتصالات مكثفة ما بين غرفتي التشريع وضغوط تمارسها الحكومة لتمرير القانون كما هو وفي سياق ذلك فقد اكد عضو مهم في مجلس النواب للشاهد أن لجنة الاقتصاد مورس على رئيسها خير ابو صعيليك ضغوطات من كل الجواب سواء من الحكومة أو من خارجها في تجنب التعديلات التي أجرتها اللجنة كما بينت مصادر فضلنا عدم ذكرها ان وزير المالية في احد الاجتماعات خرج عن دبلوماسيته واكد انه سيكشف كل جهوده للابقاء على القانون كما هو وان خفض أي ايراد متوقع من الضريبة حسب ما جاء بالقانون سيضع الحكومة في موقف محرج امام صندوق النقد الدولي ولا يسمح لنا الاقتراض فلسا واحد.
ومن جانب اخر يشهد المجلس كرد نيابي من البعض على اللجنة شكلت اتهامات مباشرة على رئيسها وهي في الواقع بين سببين الأول منها ان النواب كانوا يرغبون بان يترك لهم مجالا في تعديل بعض المواد وبالاخص الشرائح والاعفاءات والفوترة لتقديرها تحت القبة عند مناقشة القانون لتسجيل موقف امام الراي العام في التغير والسبب الاخر ان بعض النواب قالوا في تصريحاتهم ان هناك تفاوت ما بين ما تم بحثه في اللجنة وما بين ما جاء في مخرجاتها باتفاق مع الحكومة ولهذا فقد شهدت اخر اجتماعات اللجنة الاقتصادية انسحابات بين اعضائها ومنهم يوسف الجراح وموسى الوحش.