في تصريح للشاهد حول اخر المستجدات التي وصلت اليها لجنة الحريات مع السلطة التنفيذية


كتب عبد الله العظم
قال رئيس لجنة الحريات عواد الزوايده في تصريح للشاهد بأن لجنته كررت مطالبها في العفو العام بناء على الحاح من المجتمع المحلي والأسر المتضررة من حبس المعيل وبناء على توجهات رئيس الوزراء التي وعد بها تحت القبة في ظل وجود نساء غارمات بين المساجين بسبب الاعالة والعوز والقروض.
وأضاف الزوايده : من المتوقع أن تنهي اللجنة المشكلة من الحكومة أعمالها ودراستها لحصر حالات العفو في غضون شهر أو ما يزيد عن ذلك بخلاف ما يصدر عن الحكومة من تصريحات قريبة المدى حسب ما تشير اليه التوقعات وما يهمنا في هذه الاثناء مصداقية الحكومة وعدم المماطلة والتسويف في اعداد الدراسة التي تعتمد على البحث في الجانب المادي أكثر منه من الجانب المعنوي أي حجم الغرامات وايرادات المخالفات المترتبة على المواطنين والاثر المالي على العفو.
وفي السياق ذاته قال الزوايده انه من المتوقع ان تجتمع اللجنة مع وزير الاوقاف لتسديد المبالغ المترتبة على النساء الغارمات اللواتي يترتب عليهن مبالغ بسيطة من صندوق الاوقاف للتسهيل على الحكومة في اصدار العفو العام على المواطنين.
وفيما يخص القضايا التي قد يشملها قانون العفو المرتقب بين الزوايده للشاهد : انه لن يكون العفو بحجم العفو السابق الذي نفذ في عام 2011 .
وأضاف : انه وفي ظل غلاء الاسعار والاحتقان بين الاوساط المجتمعية وحجم البطالة المتزايد والفقر الذي لحق بكثير من فئات المجتمع الاردني اصبح واجبا على الحكومة أن توسع من قاعدة العفو العام الذي يدور بذهنها ونحن تشهد يوميا اعتصامات امام المجلس تطالب بالعفو عن المسجونين وقد سبق ان تبنى المجلس ثلاث مذكرات تطالب باصدار عفو ولذلك فان لجنة الحريات بقيت مستمرة في اجتماعاتها مع الجانب الحكومي للاسراع بالقانون والانتهاء من الدراسة الجارية بين الحكومة واللجنة المعنية.
وفي سياق منفصل وضح الزوايده أن الحريات بحثت مع السلطة التنفيذية ايضا موضوع الموقوفين اداريا والاقامة الجبرية وحصرنا قيد الاقامة فقط على من يترتب عليهم خمسة قيود وأكثر. وتم استثناء 67 نوعا من القضايا للذين يتم اعادتهم للحكام الادارين ولكن للاسف هنالك من الحكام الادارين لم يتسجيبوا لقرارات الحكومة مع اللجنة الا ان البعض من المحافظين والمتصرفية تجاوبوا بالشكل الامثل وبصدد حريات الراي والتعبير قال الزوايده ان مهام اللجنة حرية الرأي المتوازن البناء دون النظر للاساءة الشخصية لأحد.